رئيس بلدية إربد السابق يكشف ثغرات قانونية سمحت ببناء البناية المنهارة

الحقيقة الدولية – اربد - محمد فلاح الزعبي

علق رئيس بلدية إربد الكبرى السابق، نبيل الكوفحي، على حادث انهيار مبنى سكني في شرق إربد الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء. وأوضح أن المبنى، الذي شهد تصدعات ومخالفات في بناء طوابق دون ترخيص، يسلط الضوء على مسألة تقييد صلاحيات البلديات في ضبط ومنع المخالفات. ففي العادة، تضطر البلديات لمخاطبة الحاكم الإداري بخصوص المخالفات، الذي بدوره يتواصل مع الجهات الأمنية لإحضار المخالفين. هذه الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً، ما يسمح لصاحب المخالفة بإتمام البناء وفرض الأمر الواقع على البلديات.

وأشار الكوفحي إلى أن التشريعات المتعلقة بالتنظيم والأبنية، على الرغم من التعديلات الكثيرة عليها، ما زالت تترك انطباعاً لدى بعض المواطنين بأنهم يستطيعون البناء بشكل مخالف ودون ترخيص مسبق أو مخططات هندسية، ليصبحوا لاحقاً أمام فرص لترخيص البناء وفق الأمر الواقع.

وأضاف أن العقوبات المالية المفروضة على الأبنية المخالفة قد ازدادت في السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك لم يؤدِ إلى تغيير ملحوظ في السلوك العام. وفي المقابل، أشار إلى تحسن ملموس في أداء شركات الإسكان خلال نفس الفترة.

وأوضح الكوفحي أن بلدية إربد الكبرى كانت تولي اهتماماً كبيراً بضرورة الالتزام بالتراخيص وتقديم المخططات الهندسية المطلوبة قبل بدء البناء. كما كانت البلدية تطلب شهادات سلامة للمنشآت القديمة وتوثق إجراءاتها من خلال محاضر اللجنة اللوائية وغيرها من المعاملات، انطلاقاً من إدراكها لأهمية البناء المتوافق مع التشريعات ليس فقط كالتزام قانوني بل لضمان الجودة الهندسية وسلامة البناء على المدى البعيد.

وشدد الكوفحي على أن مقاومة البعض لإجراءات البلديات تستند في كثير من الأحيان إلى قلة وعي بقضية العمر الافتراضي للبناء، حيث إن صلاحية البناء الحالية لا تعني أنه سيبقى صالحاً لفترات طويلة، خاصة إذا لم يتم تأسيسه وفق المعايير الصحيحة.

وفي سياق آخر، أشار الكوفحي إلى قرار بلدية إربد الكبرى بهدم 'حسبة الجورة' (سوق الخضار والفواكه القديم)، والذي كانت أجزاؤه تشكل خطراً مباشراً على حياة التجار والمواطنين. وأكد أن البلدية، بالتعاون مع التجار وغرفة تجارة إربد، توصلت إلى قناعة بضرورة الهدم وإعادة البناء. وبعد جملة من التحديات والعراقيل، حصلت البلدية على قرض من البنك الإسلامي الأردني في يناير 2025، وتم إحالة المشروع إلى شركة مؤهلة في مايو من نفس العام. لكنها ما زالت تنتظر موافقة الوزارة النهائية على تنفيذ المشروع رغم المتابعة المستمرة.