أزمة الشيكل في الضفة الغربية: خطر اقتصادي يهدد بالتهجير ويضغط على الأردن #عاجل

أزمة الشيكل في الضفة الغربية: خطر اقتصادي يهدد بالتهجير ويضغط على الأردن #عاجل

خاص – حذّر الباحث في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، من أن قيام البنوك الإسرائيلية بفرض سقف على تحويلات الشيكل من البنوك الفلسطينية من شأنه أن يشل النظام المالي الفلسطيني، ويخلق ضغوطًا معيشية قد تدفع آلاف الفلسطينيين إلى الهجرة نحو الأردن بحثًا عن فرص نجاة.

وأضاف الشوبكي في تصريحاته لـ'الأردن 24' أن تراكم النقد في البنوك الفلسطينية يهدد بتعطيل منح القروض وتجميد النشاط الاقتصادي، ما يؤدي إلى ارتفاع البطالة وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الأردن قد يتأثر بشكل مباشر بهذه الأزمة عبر زيادة الهجرة، والضغط على سوق العمل الأردني، واختلال ميزان النقد الأجنبي، وارتفاع غير متوازن في الطلب على الدينار الأردني، بالإضافة إلى تراجع في حجم التبادل التجاري والسياحي، ما يشكّل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

وطالب الشوبكي بتحرّك أردني فلسطيني مشترك للحد من تداعيات هذه الأزمة مبكرًا، قبل أن تتحول من أزمة نقدية إلى تهديد ديموغرافي واقتصادي شامل.

وربط الشوبكي أزمة تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية بما وصفه بـ'المساعي الإسرائيلية لبدء تهجير طوعي لسكان الضفة الغربية نحو الأردن'، من خلال إضعاف الاقتصاد الفلسطيني والضغط عليه، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة بين الجانبين للتخفيف من حدة هذه الآثار وضمان استقرار النظامين الماليين في فلسطين والأردن.

وأوضح أن توجه البنوك الإسرائيلية لوضع سقف شهري على كميات الشيكل التي يمكن تحويلها من البنوك الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي، سيؤدي إلى امتلاء خزائن البنوك بالنقد، ما يعيق قدرتها على استقبال المزيد من الودائع أو تقديم القروض، الأمر الذي يُضعف النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

ولفت الشوبكي إلى أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة سيتسبب بارتفاع معدلات البطالة وتراجع الناتج المحلي، وهو ما قد يدفع فئات من السكان للهجرة بحثًا عن ظروف معيشية أفضل، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له تأثير مباشر على الأردن.

كما حذّر من التأثيرات غير المباشرة على الدينار الأردني نتيجة 'التهجير'، موضحًا أن أي زيادة مفاجئة في الطلب على الدينار من سوق يعاني من اختلالات مثل السوق الفلسطيني، قد تشكل عبئًا ماليًا ونقديًا على الأردن، من خلال التضخم، والضغط على الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع نشاط الأسواق غير الرسمية.