جدل واسع في الأردن بعد توقيع اتفاقية امتياز تعدين مع شركة حديثة التأسيس في وادي عربة #عاجل

جدل واسع في الأردن بعد توقيع اتفاقية امتياز تعدين مع شركة حديثة التأسيس في وادي عربة #عاجل

عمّان – خاص

أثار توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اتفاقية امتياز مع شركة 'وادي عربة للمعادن' لاستخراج الذهب والمعادن الأخرى في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة، موجة من الانتقادات والتساؤلات، خاصة بعد الكشف عن أن الشركة حديثة التأسيس ولا تملك سجلًا سابقًا في قطاع التعدين، في وقت منحت فيه حق الامتياز على مساحة تُقدّر بـ48 ألف دونم ولمدة 30 عامًا.

وبحسب المعلومات المتداولة، تأسست الشركة في نيسان الماضي، أي قبل شهرين فقط من توقيع الاتفاق، ويبلغ رأسمالها المُسجل 10 آلاف دينار أردني، بينما يمتلك مستثمرون أجانب من جنسيات ماليزية وروسية ودومينيكية نحو 65% من أسهمها. وتُظهر الوثائق أن المساهمات المالية الأجنبية تقل عن 7 آلاف دينار أردني، ما دفع خبراء إلى التشكيك بجدية المشروع وجدواه.

شكوك ومخاوف

الجدل لا يتوقف فقط عند رأس المال أو حداثة التأسيس، بل يمتد إلى طبيعة الاتفاقية التي تمنح الشركة 51% من الأرباح الصافية بعد خصم التكاليف، وهو ما أثار قلق مراقبين من صعوبة تتبع الربحية الحقيقية في ظل محدودية الرقابة المالية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تجارب سابقة لم تُحقق نتائج تذكر، مثل امتياز التنقيب عن النفط في منطقة اللجون، الذي مُنح أيضًا لشركة حديثة التأسيس قبل عامين دون تحقيق أي إنجازات ملموسة حتى الآن.

كما تساءل مهتمون حول أسباب منح الامتياز لشركة حديثة العهد، خاصة في ظل تصريحات سابقة لوزارة الطاقة أكدت أن المنطقة تحتوي على نحو 30 مليون طن من خامات النحاس، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق ثراءً بالمعادن الاستراتيجية، بقيمة سوقية قد تتجاوز 300 مليار دولار وفقًا لأسعار النحاس الحالية.

رد وزارة الطاقة: فرص استثمارية ضمن رؤية التحديث

من جهتها، دافعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن الاتفاقية، مؤكدة أنها تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن 'الاتفاقيات تُبرم وفق معايير فنية ومالية تضمن الجدية والاحترافية، وتفتح المجال أمام الشركات الناشئة محليًا ودوليًا، بشرط تقديم خطط تفصيلية، وكفالات مالية غير مشروطة، إلى جانب وجود شريك فني عالمي ذي خبرة مثبتة'.

وأضاف البيان أن الشركة ملزمة بتحقيق دراسة جدوى اقتصادية شاملة، وتحويل نفسها إلى شركة مساهمة عامة خلال عامين، وطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالي الأردني، ما من شأنه تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في العوائد الاقتصادية المحتملة.

شركة وادي عربة: الاتهامات 'مضللة'.. ولدينا كفاءة دولية

بدورها، ردت شركة 'وادي عربة للمعادن' على الانتقادات في بيان صحفي، ووصفت ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بـ'المعلومات المضللة تحت ذريعة حماية مقدرات الوطن'.

وأكدت الشركة أنها تأسست من قبل مجموعة رجال أعمال لديهم استثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في دول مثل ماليزيا وتركيا ومصر، وأنها جاءت مكملة للأعمال السابقة التي نفذتها شركة 'Solvest' التركية، التي أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار خلال ثلاث سنوات من الاستكشاف الجيولوجي والدراسات الفنية في ذات المنطقة.

وأوضح البيان أن شركة Solvest أنجزت دراسات استكشافية متقدمة وفق معايير JORC Code الدولية، وأثبتت وجود النحاس بتركيزات تتراوح بين 0.4% و0.5%، بالإضافة إلى مؤشرات لتمعدنات ذهبية لم تكن معروفة سابقًا.

وأشار البيان إلى أن شركة وادي عربة أودعت كفالة حسن تنفيذ بقيمة 730 ألف دولار أمريكي، وسترفع رأس مالها خلال هذا العام إلى 7.5 مليون دولار. كما تعهدت بطرح 49% من أسهمها للاكتتاب بعد إنجاز دراسة الجدوى النهائية، إلى جانب تطوير مصنع تجريبي لإنتاج النحاس بطاقة 1000 طن سنويًا.

مطالبات بنشر تفاصيل الاتفاقية

رغم التوضيحات الحكومية والشركة، تتواصل الدعوات البرلمانية والشعبية لنشر تفاصيل الاتفاقية كاملة، والتحقيق في آلية منح الامتياز، خصوصًا في ظل الشكوك حول بعض المستثمرين الذين سبق ومنحوا امتيازات لمشاريع أخرى دون تحقيق إنجازات تذكر.

كما تزايدت المطالب بإعادة النظر في سياسة منح الامتيازات لشركات حديثة التأسيس دون سجل حافل في القطاع، حمايةً للثروات الوطنية وضمانًا لإدارتها بطريقة تضمن العدالة والشفافية والعوائد الاقتصادية المستدامة للدولة والمجتمع المحلي.