اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٢٠ أب ٢٠٢٥
الشوبكي: مشكلة الكهرباء في العقود المجحفة.. والمواطن يدفع الثمن صيفا وشتاء! #عاجل
* عقود الكهرباء المجحفة وليس ذروة الاستهلاك هي سبب الأزمة
* 6.2 مليار دينار خسائر كهربائية .. والمواطن الحلقة الأضعف
* نداءات ترشيد الاستهلاك تكشف سنوات من السياسات غير المدروسة
* فاقد مرتفع وغياب التخزين.. الكهرباء أزمة سياسات لا حرارة الصيف
* فوائد سنوية بـ200 مليون دينار على حساب المواطن
* ترشيد بلا إصلاحات.. دعوات الكهرباء تثير التساؤلات
* أزمة الكهرباء ليست ذروة صيف.. بل ذروة أخطاء تراكمية
* الطاقة الشمسية تُستثنى وقت الذروة رغم كلفتها العالية
قال الباحث الاقتصادي، عامر الشوبكي، إنتهت موجة الحر لكن المشكلة لم تنتهي، بعد ان خرجت وزارة الطاقة وشركات الكهرباء بنداءات متكررة للمواطنين لتقليل الاستهلاك خلال ساعات الذروة، بحجة أننا وصلنا إلى رقم قياسي في الحمل الكهربائي بلغ 4800 ميجاواط، وهو الأعلى في تاريخ المملكة.
أضاف الشوبكي قد تبدو هذه الرسالة منطقية للوهلة الأولى من باب الحفاظ على الشبكة وضمان التزويد للمستشفيات والمرافق الحيوية، لكن الواقع يكشف مفارقات كبيرة وخطيرة.
وأوضح أن الأرقام الرسمية نفسها تشير إلى أن القدرة التوليدية التقليدية تبلغ 4443 ميجاواط، والمتجددة 1617 ميجاواط، أي أننا على الورق نمتلك أكثر من 6000 ميجاواط، لكن فجأة تُستثنى الطاقة الشمسية من الحساب وقت الذروة، مع أننا ندفع ثمنها بعقود طويلة الأمد وبأسعار أعلى من قيمتها الفعلية.
وأكد أن المشكلة ليست في ذروة استهلاك يوم أو أسبوع، بل في العقود المجحفة التي كبّدت شركة الكهرباء الوطنية خسائر متراكمة وصلت إلى 6.2 مليار دينار، مع فوائد سنوية تفوق 200 مليون دينار، وهذه الخسائر تُغطّى من جيب المواطن سواء عبر ارتفاع أسعار الكهرباء أو من خلال الدين العام.
وأشار إلى أن نسبة الفاقد الكهربائي، الفني وغير الفني، ما زالت أعلى من المعدلات العالمية، وهذا الفاقد يتحمله المواطن في النهاية دون أن يكون له ذنب ويضاف بعضه كخسائر على الدولة.
وختم الشوبكي: 'إذا كان الهدف من النداءات ترشيد الاستهلاك، فلماذا لم نشهد استثماراً حقيقياً في التخزين أو مشاريع مرنة تضمن استقرار التزويد وقت الذروة؟ الوزارة نفسها تقر بأن التخزين سيبقى غائباً حتى العام 2030 على الأقل، لذلك، هذه النداءات قد تبدو محقة في ظاهرها، لكنها في حقيقتها انعكاس لسنوات من السياسات غير المدروسة: عقود غير عادلة، فاقد مرتفع، غياب التخزين، وضعف الرقابة على التوزيع. نحن كمواطنين لا نرفض التعاون للحفاظ على الشبكة، لكننا نطالب بأفعال وإصلاحات جذرية حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في كل ذروة صيف وشتاء'.
