الإدارية النيابية تنجز تعديلات قانون الإدارة المحلية

أنهت اللجنة الإدارية النيابية إقرار عدد من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد سلسلة طويلة من الجلسات الحوارية والاستماع إلى آراء النواب والبلديات ومجالس المحافظات والخبراء والجهات الرقابية، تمهيداً لاستكمال المشروع مراحله الدستورية.

وبحسب ما أعلنته اللجنة، فإن أبرز التعديلات التي أُنجزت حتى الآن تركزت على تعزيز دور رئيس البلدية، وتوضيح الصلاحيات داخل منظومة العمل البلدي، ورفع كفاءة الإدارة المحلية، وتعزيز دور البلديات في التنمية والخدمات.

أبرز ما أنجزته اللجنة

أولاً: تعزيز دور رئيس البلدية

أعادت اللجنة التأكيد على مكانة رئيس البلدية ودوره في إدارة العمل البلدي ومتابعة الخدمات والمشاريع، مع الحفاظ على التوازن بين صلاحياته وصلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تضارب الاختصاصات.

ثانياً: تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي

جاءت المناقشات باتجاه فصل واضح بين الدور التشريعي والرقابي للمجلس البلدي والدور التنفيذي والإداري للجهاز التنفيذي، بما يحدد المسؤوليات ويعزز المساءلة ويحد من تداخل الصلاحيات. وهو توجه كان أساسياً في مشروع القانون الحكومي منذ إحالته إلى مجلس النواب.

ثالثاً: تعزيز الدور التنموي للبلديات

أبقت اللجنة على التوجه نحو نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور أوسع في التنمية والاستثمار والتخطيط المحلي، بما يربط عمل البلديات بأولويات المجتمعات المحلية وتحسين مستوى الخدمات.

رابعاً: إعادة النظر في أحكام مجالس المحافظات

كانت مواد مجالس المحافظات من أبرز الملفات التي أثارت نقاشاً داخل اللجنة، إلى جانب مواد حل المجالس البلدية والهيئات المحلية والعقوبات، حيث أكدت اللجنة أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة لهذه الأحكام قبل إقرار المشروع بصورته النهائية.

خامساً: مراجعة أحكام حل المجالس البلدية

شهدت مسألة حل المجالس المنتخبة نقاشاً واسعاً خلال الحوارات النيابية، خصوصاً في ظل مطالبات من رؤساء بلديات وخبراء بعدم حل المجالس المنتخبة قبل انتهاء مدتها القانونية، وضمان الاستقرار التشريعي للمجالس المحلية.

سادساً: تعزيز الحوكمة والرقابة

تأتي تعديلات اللجنة ضمن اتجاه عام لتعزيز الحوكمة والمساءلة والرقابة على الأداء المالي والإداري والخدمي للبلديات، بالتوازي مع توجه المشروع إلى الأتمتة والتحول الرقمي ونشر تقارير الأداء بصورة أكثر شفافية.

سابعاً: إقرار مواد جديدة تمهيداً للصيغة النهائية

أقرت اللجنة في أحد اجتماعاتها سبع مواد من مشروع القانون، فيما واصلت في اجتماعات لاحقة إقرار مواد إضافية، مؤكدة أن العمل لم يتوقف وأن بقية المواد تخضع للمراجعة قبل استكمال المسار الدستوري للمشروع.

وتشير مجمل التعديلات والمناقشات إلى أن اللجنة تتجه نحو صياغة قانون يوازن بين استقلال المجالس المنتخبة وكفاءة الجهاز التنفيذي، ويمنح البلديات مساحة أكبر في العمل التنموي والاستثماري، مع تعزيز الرقابة والمساءلة.

وكان مجلس النواب قد أحال مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 إلى اللجنة الإدارية في 12 تموز الماضي، بعد القراءة الأولى للمشروع، فيما باشرت اللجنة مناقشته بصورة تفصيلية والاستماع إلى مختلف الجهات ذات العلاقة قبل إقرار مواده.