الجاهزية الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد الحيوية من أجل أمن مستدام

الجاهزية الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد الحيوية من أجل أمن مستدام

د. أسامة زهران

بالنظر إلى ما يشهده العالم اليوم من تداخل الأزمات العالمية المتعددة—من الأوبئة والتوترات الجيوسياسية وصولًا إلى الكوارث المرتبطة بتغير المناخ—أصبحت مسألة تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الوطنية في القطاعات الحيوية مسألة ذات أولوية استراتيجية ملحّة، وتشكل قطاعات الغذاء والدواء والطاقة جوهر هذا التحدي، حيث تمثل الأساس في دعم الصحة العامة، واستقرار المجتمعات، واستمرارية النشاط الاقتصادي، إلا أن التطورات الأخيرة كشفت عن وجود نوع من الهشاشة في هذه الأنظمة، وأظهرت تداعيات الاعتماد المفرط على النماذج العالمية التي تعتمد على الإمداد 'عند الحاجة' دون وجود هوامش أمان كافية.

إن مفهوم أمن سلاسل الإمداد في هذا السياق يُقصد به قدرة الدولة على ضمان الوصول الموثوق والمستمر إلى الموارد والخدمات الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في أوقات الأزمات وعندما يتم تناول هذا المفهوم من منظور الاستدامة، فإنه لا يقتصر على توفر الموارد على المدى القصير، بل يشمل كذلك استدامة الأنظمة على المدى البعيد، والعدالة الاجتماعية، والحفاظ على الموارد البيئية، ويعكس دمج هذه المبادئ ضمن خطط التنمية الوطنية تحوّلاً في نموذج التفكير من إدارة الأزمات المجزأة إلى الحوكمة المتكاملة القائمة على استشراف المخاطر والاستعداد لها ضمن منظومات مترابطة.

لطالما شغلت قضية الأمن الغذائي موقعًا مركزيًا ضمن الأجندات الوطنية، غير أن أهميتها الاستراتيجية تصاعدت في السنوات الأخيرة نتيجة الاضطرابات في التجارة الدولية والتقلبات المناخية المتزايدة وقد تبنت الدول مجموعة واسعة من الأدوات لحماية منظوماتها الغذائية المحلية، مثل تقديم الدعم المالي للمزارعين المحليين، وتفعيل آليات الشراء الحكومي التي تضمن استقرار الأسعار والدخل، وإنشاء احتياطيات استراتيجية من الحبوب لمواجهة الأزمات، كما تم التركيز على الاستثمار في البنية التحتية، ولا سيما في مجالي النقل والتخزين، للحد من الفاقد بعد الحصاد وضمان الوصول إلى الأسواق في الوقت المناسب، وعلى الرغم من فعالية هذه التدخلات في حماية المنظومة الوطنية، إلا أنها مطالبة أيضًا بمراعاة القيود البيئية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية أو الهشاشة البيئية وعليه، فإن السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي يجب أن يكون متوازنًا مع ممارسات زراعية مستدامة وضمان التوزيع العادل للغذاء الصحي والمغذي.

أما في قطاع الصحة، فقد شكلت جائحة كوفيد-19 نقطة تحول فارقة في إدراك الحاجة إلى تعزيز أمن سلاسل الإمداد الطبية فقد أظهرت الأزمة مخاطر الاعتماد الزائد على الموردين الخارجيين، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الحيوية المنقذة للحياة، مثل الكمامات وأجهزة التنفس واللقاحات وردًا على ذلك، اتجهت العديد من الدول إلى الاستثمار في توطين الصناعات الدوائية، وتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار، واعتماد آليات طوارئ في الشراء العام تتيح سرعة الاستجابة في الأزمات الصحية، كما أصبحت المخزونات الاستراتيجية من الأدوية والمستلزمات الوقائية أداة معتمدة على نطاق واسع، في حين تم الاستعانة بالمنصات الرقمية لتنظيم شبكات التوزيع وتحسين الكفاءة ومع ذلك، تظل هذه الجهود الوطنية بحاجة إلى الانسجام مع مبادئ العدالة الصحية العالمية، لتفادي الاستجابات المجزأة أو التنافسية التي قد تعرقل الأهداف الأوسع للصحة العامة.

ويُعد قطاع الطاقة من أكثر القطاعات تعقيدًا في تداخل أبعاد الأمن والاستدامة إذ تواجه الحكومات ضغوطًا متزايدة لتأمين الإمدادات الطاقية في الوقت الذي تُطالب فيه أيضًا بالتحول إلى مصادر نظيفة ومتجددة وقد أسفر هذا التحدي المزدوج عن تنوع واسع في السياسات المعتمدة، حيث تواصل بعض الدول الاعتماد على الاحتياطيات الاستراتيجية من الوقود الأحفوري والعقود طويلة الأجل مع الموردين، بينما تسعى دول أخرى إلى تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة من خلال الحوافز المالية والتعرفة التفضيلية والاستثمار العام في البنية التحتية وفي الوقت ذاته، يتم الترويج لمبادرات كفاءة الطاقة وتكنولوجيا الشبكات الذكية للحد من الهشاشة المرتبطة بالطلب وتزداد تعقيدات هذا المشهد في الدول التي تعتمد على مجموعة محدودة من مصادر الطاقة أو تفتقر إلى تنوع في الشركاء التجاريين وإلى جانب ذلك، فإن سباقًا عالميًا يدور حول تأمين المواد الخام الحيوية مثل الليثيوم والمعادن النادرة، ما يطرح تساؤلات جديدة حول سيادة الطاقة في المستقبل والجيوبوليتيك المرتبط بانتقال الطاقة المستدامة.

عند النظر إلى هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة، تبرز أنماط متكررة من الهشاشة والتشابك، حيث يعمل تغير المناخ كمُضاعف للمخاطر من خلال زيادة تكرار وشدة الظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثر على سلاسل الإمداد، كما تشكل الهجمات السيبرانية تهديدًا متزايدًا للبنية التحتية الحيوية، خاصة في مجالي الطاقة والرعاية الصحية، بينما تؤدي الاضطرابات السياسية وقيود التجارة الدولية إلى تعطيل واردات أساسية وقد واجهت العديد من الدول تحديات في التنسيق بين السياسات، إذ لا تزال قطاعات الغذاء والدواء والطاقة تُعالج بمعزل عن بعضها، بدلًا من إدماجها ضمن مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار ترابطها البنيوي، كما أن التركيز المفرط على الاستجابات الآنية—مثل التكديس دون خطط طويلة المدى—قد يخلق انطباعًا زائفًا بالأمان، في حين تبقى المخاطر الهيكلية قائمة دون معالجة حقيقية

ولمواجهة هذه التحديات، يجب البدء لتبلور سياسات جديدة تركز على التكامل والمرونة وقابلية التكيف كما يجب ان تعمل الحكومة على إيجاد سياسات الهدف منها تعزيز الإنتاج المحلي قدر الإمكان، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تنوع مصادر الاستيراد لتفادي الوقوع في فخ الحماية المفرطة، كما يجب تطوير الاحتياطيات الاستراتيجية لتصبح أنظمة ذكية قائمة على البيانات قادرة على الاستجابة للطلب المتغير، بحيث تؤدي الرقمنة دورًا محوريًا في هذا السياق، من خلال تمكين المراقبة في الزمن الحقيقي والإنذار المبكر لأي خلل محتمل في الإمدادات، كما يجب النظر من صانعي السياسات بما يشهده مبادرات التعاون الإقليمي زخمًا متزايدًا، مع سعي الدول المجاورة والمحيطة إلى توحيد الموارد، وتقاسم البنية التحتية، ووضع بروتوكولات مشتركة للاستجابة للأزمات، ويُعد تحقيق الاتساق بين هذه السياسات وبين الأهداف البيئية والاجتماعية أمرًا ضروريًا لضمان توافق إجراءات الأمن مع مسارات التنمية المستدامة.

في المحصلة، لم تعد قضايا أمن واستدامة الغذاء والدواء والطاقة مجرد شواغل فنية أو إدارية، بل أصبحت ركائز أساسية في الاستراتيجية الوطنية لكل دولة، فهي تُجسد قدرة الدولة على امتصاص الصدمات والتكيف معها، وحماية مواطنيها، والحفاظ على سيادتها في عالم يزداد اضطرابًا، ومن خلال صياغة سياسات استباقية، شاملة، ومراعية للبيئة، يمكن للأردن أن تبني سلاسل إمداد قادرة ليس فقط على مواجهة الأزمات، بل أيضًا على دعم تنمية عادلة ومستدامة على المدى الطويل.