عبيدات يكتب .. وزارة التربية: الصادرات والواردات: اختلال شديد!!

رم -

بقلم: د. ذوقان عبيدات

​ ليس من اختلاف على أن وزارة التربية هي أكثر مؤسّسات الدولة ضخامة وغِنًى، وربما أهمية! فالمعلمون أعداد هائلة، والمعلمات الجزء الأكبر! ومع ذلك، هل تحظى الوزارة بقدر حجمها من عناية الدولة، ورعايتها؟ هل تزودها بأفضل المسؤولين؟ هل تهتم بقادتها؟ بل هل تلقى الاعتراف اللائق من المجتمع؟ هل تراجعت الوزارة، أم فقدت الرعاية؟ وما أسباب ذلك؟

(01)

صادرات الوزارة

​منذ السّبعينات من القرن الماضي، كانت وزارة التربية خزّان قيادات الدولة، فكانت تصدّر القيادات إلى مختلف المؤسّسات والوزارات الحكومية، والخاصة! ويمكن ذكر أسماء عشرات القادة من صادرات الوزارة:

* عبد الجبار الفقيه، إلى التنمية الاجتماعية.

* خالد ردايدة، إلى ديوان الخدمة.

* ذهني رأفت، إلى جريدة الشعب.

* علي جدوع، إلى المكتبة الوطنية.

* محمد الوحش، إلى ديوان الخدمة.

* حكمت الساكت، إلى ديوان الخدمة المدنية.

* سامي المجالي، إلى الشباب.

* خالد الغزاوي، إلى التنمية.

* أحمد التل، إلى التعليم العالي.

* ⁠هيفاء أبو غزالة إلى وزارة

* عبد الله نسور، إلى الموازنة.

* عبد الله الهنداوي، إلى الإذاعة، وغيرها.

* علي نصرالله، إلى مؤسّسة التدريب المهني.

* أحمد عطوان، إلى التدريب المهني.

* ذوقان عبيدات، إلى الشباب.

* ⁠كما صدّرت الوزارة عشرات القيادات إلى الخليج حيث نشروا

الفكر التربوي الأردني مثل محمود المساد وغيره.

وهناك عديدون قد أكون نسيتهم.

ومع بداية القرن الحادي والعشرين، أجدبت الوزارة، فلم تصدّر أحدًا، بل صارت تستورد قيادات من خارجها، وتعرضت لعمليات تجريف بدأت منذ ١٩٩٠، مع أحقاد التقاعد المبكر !!

(02)

الواردات

بعد أن كانت الوزارة تصدّر قيادات، صارت تستورد القيادات:

مفيد حوامدة، من الجامعات.

تيسير النعيمي، من تنمية الموارد البشرية.

أحمد بطاح، من الجامعات.

عاطف عضيبات من الجامعات.

علي أبو طبنجة، من الإعلام .

العديد من المهندسين، والرّقميّين.

​وإضافة إلى ذلك، فإن جميع وزراء التربية مستورَدون من الخارج. وربما كان عزّت جردات الوزير الوحيد من أرض المنشأ.

ولم يحدث فرقًا .إذًا ! توقف التصدير، وصارت العملة الصعبة تنفق على الاستيراد الذي لم تكن له إضافات مهمة بقدر حجمه! هل الاختلال في ميزان الصادرات، والواردات أدى إلى اختلال في التعليم ؟!! ومن المسؤول؟

(03)

والنتيجة؟

لن أتحدث عن النتيجة؛ حرصًا على عدم الوقوع في الجرائم الإلكترونية، فلا يُلدغ المرءُ مرتين! لكن أقول: لم يحصل أيّ تربوي من الوزارة على أيّ وسام رفيع منذ عشرين عامًا! فهل هذا يكفي لإثارة سؤال: من المسؤول؟!!

ومن جرّف الوزارة من قادتها، ومن صادراتها!!!

فهمت عليّ جنابك؟!!