اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٠ أذار ٢٠٢٥
الوقائع الاخبارية:نمت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة (الأدوية) خلال العام الماضي 2024، بنسبة 14.8 بالمئة مقارنة مع عام 2023، متجاوزة بذلك التحديات التي واجهت عملية سلاسل الإمداد بالمنطقة، والتي تأثرت سلبا جراء تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وحسب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، بلغت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة (الأدوية) خلال العام الماضي وفقاً لآخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة نحو 611 مليون دينار مقابل 532 مليون دينار عام 2023.
وقال الدكتور الأطرش، إن الصناعات الدوائية كانت ثاني قطاع صناعي يسجل نموا لجهة الصادرات خلال العام الماضي، ما يؤكد تعافي الشركات العاملة بالقطاع من الصعوبات التي واجهتها جراء ظروف المنطقة غير المستقرة.
وأضاف أن الشركات العاملة بالقطاع استطاعت أيضا خلال العام الماضي إدخال زمر جديدة من الأدوية المتميزة والمبتكرة بعملياتها الإنتاجية، إلى جانب نمو الطلب على الأدوية بدول الأسواق المجاورة، علاوة على إنجاز الكثير من الممكنات للقطاع المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يخص إجراءات التسجيل.
وأشار إلى أن صناعة الأدوية البشرية بالمملكة تعتبر ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، لدعم نمو صادرات الصناعات عالية القيمة، كونها قطاعا إنتاجيا يشكل نحو 5 بالمئة من إجمالي صادرات الصناعة الأردنية الكلية.
وأوضح أن صناعة الأدوية البشرية بالمملكة هي من أقدم الصناعات التي قامت بالمنطقة العربية، حيث تأسس أول مصنع بمدينة السلط عام 1962 ليكون منتجا وطنيا تجاوز الحدود، ونال ثقة الأسواق التصديرية، مبينا أن الأردن يصدر 80 بالمئة من إنتاجه الدوائي.
وذكر أن صناعة الأدوية البشرية لدينا تمثل 85 بالمئة من مجمل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، وتضم اليوم 27 منشأة بمختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 280 مليون دينار، وفرت 7 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، تشكل الإناث 35 بالمئة منها.
وأشار إلى أن صادرات الأدوية البشرية الأردنية تدخل اليوم إلى 85 سوقا حول العالم، بمقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة والجزائر واليمن.
وبين أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية يتسم بقدرة إنتاجية كبيرة تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويا، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية.
وأوضح أن الأردن ينتج العديد من الأصناف الدوائية تقدر بنحو 4500 صنف دوائي تشمل مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة (الأدوية البديلة) والعلاجية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية كالأمراض المزمنة والأورام وأدوية الأمراض المعدية والعصبية والنفسية والحساسية والمعوية وغيرها.
وبالنسبة للأشكال الصيدلانية، أشار الدكتور الأطرش، إلى أن الأردن ينتج أقراصا وكبسولات وسوائل وقطرات وبخاخات ومحاليل وحقن وريدية وكريمات وغيرها الكثير.
وأشاد بدور الجهات الرسمية المختلفة وعلى رأسها إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على الجهود التي تبذلها في دعم تطوير المنتجات الدوائية، من خلال المتابعة المستمرة وإدخال أنظمة وتشريعات حديثة عصرية نهضت بصناعة الدواء بالمملكة.
ولفت إلى أن غرفة صناعة الأردن تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، خاصة أمام الصناعات الدوائية من خلال عدة محاور منها المشاركة بالمعارض والتي كان آخرها تنظيم مشاركة شركات أردنية متخصصة في صناعة الأدوية البشرية في المعرض الدوائي العالمي للشرق الأوسط الذي أقيم بالسعودية.
وأكد الدكتور الأطرش، أن وضع قطاع الصناعات الدوائية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي يعكس أهميته كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحويل المملكة كمركز إقليمي للمنتجات الدوائية، علاوة على تحقيق أهدافها في مجال الأمن الدوائي.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي، الصناعات الدوائية البشرية ضمن محركاتها لغايات إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، حيث تطمح لرفع عدد العاملين بالقطاع، إلى 16 ألف عامل وعاملة بحلول عام 2033.
كما تطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة الصادرات بمعدل 20.3 بالمئة سنويا لتصل لما يقارب 2.1 مليار دينار عام 2033، وذلك من 200 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021.
وتسعى لاستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية البشرية تقدر بنحو 1.1 مليار دينار، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، مقابل 536 مليون دينار حسب تقديرات عام 2021.
ومن بين المبادرات التي اقترحتها رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الصناعات الدوائية، استقطاب الاستثمارات، وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة، وتطوير المهارات البشرية المختصة وإطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الأسعار.
