"حق ياسين".. إقالة مديرة مدرسة واقعة طفل دمنهور

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، بالتنسيق مع محافظة البحيرة، إقالة مديرة مدرسة 'الكرمة للغات' الخاصة بمدينة دمنهور، وذلك فور صدور حكم محكمة الجنايات اليوم في القضية المرتبطة بالمدرسة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، نُشر عبر صفحتها على منصة 'فيسبوك'، أنه تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدرسة.

كما تقرر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وتقديم تقرير عاجل للوزارة بشأن ما تم رصده، في إطار الحرص على ضمان الانضباط والشفافية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.

تفاصيل الواقعة

وكانت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، قد شهدت حالة من الغضب العارم على مدار الأيام الماضية، إثر تكشف تفاصيل مرعبة عن واقعة تحرش جنسي بطفل يدعى 'ياسين'، يبلغ من العمر خمس سنوات، داخل المدرسة سالفة الذكر.

واستنكر الرأي العام بشدة، الواقعة، والتي يتهم فيها أحد المسؤولين في المدرسة، بالتواطؤ مع إحدى العاملات في تسهيل الجريمة المروعة المتهم الرئيسي.

السجن المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

وطالب النشطاء بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في القضية، لما جاء في تفاصيل تحقيقاتها، حيث تعرض الصغير للانتهاك أكثر من مرة، داخل المؤسسة التعليمية التي من المفترض أن تكون مكاناً آمناً للأطفال، فضلاً عن أن المتهم الرئيسي، وبحسب المعلومات الأولية، مسنٌّ يُفترض أن يمثل قدوة وثقة، لا تهديداً لبراءة الصغار، إضافة إلى باقي التفاصيل من تعاون المتهمين جميعاً لتسهيل الجريمة للمتهم الذي كان ينتدب إلى المدرسة من فترة لآخرى بصفته مراجعاً مالياً، وهو الوقت الذي كان يحدث فيه الاعتداء على الطفل.

الحكم على المتهم

وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد على المتهم الرئيسي في القضية.

وكانت المحكمة قد استمعت في بداية الجلسة إلى دفاع المجني عليه، الذي طالب بإثبات الاتهام على المتهم وتوقيع أقصى العقوبة، كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي طلب ببراءته لعدم وجود أدلة قطعية على ارتكابه لهذه الجريمة.

وجاء هذا الحكم بعد تحقيقات استمرت عامًا كاملًا، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي وقوع الاعتداء على الطفل، كما تعرف المجني عليه على المتهم أمام المحكمة، مما عزز الأدلة ضد الجاني، الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، كان يعمل مسؤولًا ماليًا في المدرسة، واستغل منصبه لتنفيذ الجريمة بمساعدة إحدى العاملات.

تعديل القيد والوصف القانوني للجريمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى محكمة الجنايات بعد تعديل القيد والوصف القانوني للجريمة، لتصنيفها ضمن الفئة الأشد وفقًا لقانون العقوبات المصري، مما رفع سقف العقوبة إلى السجن المؤبد بدلًا من العقوبة القصوى المحددة سابقًا بسبع سنوات.

تفاصيل صادمة في قضية تحرش مسن بطفل داخل مدرسة تثير غضبا بمصر