البواريد يكتب: الأردن في مواجهة التحول العالمي: هل نصغي لنداء التغيير؟

في عالمٍ يُعيد تشكيل نفسه بوتيرة متسارعة، تتساقط فيه الحدود القديمة وتُعاد صياغة المفاهيم الكبرى من الدولة إلى الهوية، ومن الاقتصاد إلى الثقافة، لم يعد التغيير خيارًا، بل صار شرطًا للبقاء. نحن نعيش لحظة من التاريخ الإنساني لا تشبه سابقاتها؛ حيث لا مكان للثابت، ولا مأمن للمتردد. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل يُصغي الأردن لصوت الزمن؟العالم من حولنا يتحرك نحو المستقبل بسرعة الضوء. القوى التقليدية تتراجع، وأخرى تنبثق من رحم الابتكار. مفاهيم السيادة، والإنتاج، والتمثيل السياسي كلها تمر بإعادة صياغة. في هذا السياق، لا يمكن لدولة مثل الأردن، بتاريخها العريق، وموقعها الحساس، ومواردها المحدودة، أن تظل حبيسة أنماط التفكير القديمة، وأسيرة الحنين للماضي. فالماضي، مهما كان جميلاً، لا يصنع المستقبل.لكن الأردن، ولأنَّه بقيادة حكيمة استثنائية، لم يكن غافلًا عن استحقاقات المرحلة. فجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله ورعاه – لطالما كان الصوت الأوضح في المطالبة بالإصلاح والتحديث، ليسَ بوصفه ترفًا أو استجابة لضغط خارجي، بل باعتباره ضرورة وجودية.وقد أكد جلالته في أوراقه النقاشية وخطبه المختلفة أنَّ 'الجمود ليسَ خيارًا'، وأننا بحاجة إلى تحديث سياسي يُطلق طاقات الشباب، وتحديث اقتصادي يبني على التنافسية، وتحديث إداري يُعيد الثقة بين المواطن والدولة. إنَّها رؤية شمولية، لا ترى الإصلاح كترقيع بل كنهوض وطني شامل.التحدي: لا نُريد التغيير... لكن نُريد المستقبلهُنا يكمن التناقض الأردني العميق. نحن نُحب المستقبل، ونتغنى به، لكننا في كثير من الأحيان نُصر على العيش بعقلية الماضي: في الإدارة، في التعليم، في السياسة، في الاقتصاد، وحتى في ثقافتنا اليومية.لقد أصبحنا نشهد جيلًا جديدًا مليئًا بالطموح والإبداع؛ لكنه يواجه تحديات هيكلية عميقة، مثل البيروقراطية التي تحد من قدرتهم على الابتكار، والأنظمة القديمة التي لا تتماشى مع متطلبات العصر. يواجه الشباب الأردني اليوم تحديًّا مزدوجًا: أولهما هو صعوبة التكيف مع التغيير السريع في العالم، وثانيهما هو الإصرار على العمل بنفس الآليات القديمة.تلك الآليات التي غالبًا ما تفتقر إلى المرونة، لا تُمكّن الفرد من أن يحقق أقصى إمكاناته. فالأردن ليسَ بحاجة إلى تغيير السطح، بل يحتاج إلى إعادة هيكلة هيكلية عميقة تجعله قادرًا على الصمود في وجه التغيرات السريعة. والواقع أنَّ الأردن اليوم ليسَ على مفترق طريق فحسب، بل على حافة فكرية بحاجة إلى ثورة في المنظور الوطني.هل نُريد التغيير؟ وهل نحن جاهزون له؟هذا السؤال لا ينبغي أن يُترك دون إجابة، بل يجب أنْ يُطرح بجرأة، نحن بحاجة إلى تقييم جاد وواضح لقدرتنا على التغيير. هل نحن مستعدون لتغيير أدواتنا القديمة التي نتعامل بها مع قضايا الاقتصاد، التعليم، والإدارة؟ أم أن البقاء في المنطقة الآمنة، حيث لا مخاطرة ولا تحدٍ، هو الخيار الأكثر راحة؟التغيير يتطلب تفكيرًا نقديًّا جادًا، ويستدعي منا أنْ نكون على استعداد لمواجهة الحقائق الصعبة. قد يكون الخوف من المجهول هو ما يمنعنا من اتِّخاذ خطوات جريئة نحو المستقبل. لكن ما يجب أنْ نُدركه هو أنَّ المخاطر التي نواجهها اليوم بسبب الجمود والتباطؤ أكبر من تلك التي قد نواجهها من جراء التجربة والفشل.الأردن يحتاج اليوم إلى فكرٍ نقديٍّ واعٍ يوجهه نحو الإبداع والابتكار، فكيف يمكننا أنْ نقيم هذه القدرة على التغيير إذا كنا نتمسك بنماذج اقتصادية واجتماعية تعود إلى عقود سابقة؟ كيف نطمح إلى أنْ نكون جزءًا من الثورة الصناعيَّة الرَّابِعة، إذا كنا لا نستطيع أنْ نواكب التغييرات التي تحدث في شوارعنا وداخل مؤسساتنا؟*رؤية مستقبلية غير تقليدية لأردن غير تقليدي:من هُنا، نطرح رؤى مبتكرة، تتجاوز المعتاد، وتتماهى مع فكر جلالة الملك في ضرورة أن نُفكر خارج الصندوق:1_مجلس وطني مستقل للابتكار والتجريب:يُرعى مباشرة من الديوان الملكي، ويجمع مفكرين ومهندسين ورياديين شباب، يُكلف بإيجاد حلول 'جذرية' لقضايا مثل البطالة، التعليم، الطاقة، والإدارة. هذا المجلس لا يُفكر فقط في إصلاح الموجود، بل في خلق نماذج جديدة تمامًا.2_مدن اقتصادية ذكية خارجة عن البيروقراطية:مناطق تُدار بعقلية الشركات، وليس بقوانين الحكومة. بيئة تجريبية مفتوحة للشركات العالمية والمحلية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الابتكار الزراعي، والطاقة النظيفة، تُوفر وظائف مستقبلية لا تقليدية.3_برلمان شبابي موازٍ، غير تشريعي:يُنتخب من الفئة العمرية بين 18 و35 عامًا، يناقش مشاريع القوانين الوطنية، ويُصدر توصيات للرأي العام والحكومة. الغاية: إيصال صوت المستقبل إلى التشريع الحالي، وإشراك الشباب بسلطة نقدية بناءة.4_وزارة للمستقبل:تُفكر لعشرين عامًا قادمة، تحلل الاتجاهات العالمية، تُجري محاكاة للمخاطر والفرص، وتُصدر توصيات ملزمة للوزارات الأخرى. هذه المؤسسة ستضمن أن الدولة لا تُفكر في اليوم، بل في الغد وما بعده.5_نظام خدمة وطنية مدنية مرن ورقمي:يشمل العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيئية، والريادة، بدلًا من التركيز فقط على الجندية التقليدية. هذا النظام سيُصنع ليُربّي جيلًا يؤمن بالعمل والالتزام والمشاركة، لا الاتكالية أو الانتظار.6_نظام خدمة وطنية مدنية مرن ورقمي:يشمل العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيئية، والريادة، بدلًا من التركيز فقط على الجندية التقليدية. هذا النظام سيُصنع ليُربّي جيلًا يؤمن بالعمل والالتزام والمشاركة، لا الاتكالية أو الانتظار.7_التحول إلى منصة رقابية وطنية ذكية:إنشاء منصة وطنية رقمية تُمكّن المواطنين من تقديم شكاوى وملاحظات على الأداء الحكومي، وتتبع تنفيذ السياسات العامة بشكل شفاف، مما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن. هذه المنصة ستمكن الجميع من مراقبة الحكومة في الوقت الفعلي، وتقديم التوصيات حول كيفية تحسين الأداء.8_صندوق وطني للفرص الذكية:بتمويل حكومي وخاص، يستثمر في أفكار غير تقليدية: النقل بالطائرات دون طيار، الزراعة العامودية، المدن البيئية، السينما الثقافية... نحتاج إلى مشاريع تُخاطب القرن 21 لا الستينيات.خاتمة: أردن المستقبل بين التحدي والفرصةكما قال جلالة الملك:'علينا أن نُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن، لا على أساس الرعاية فقط، بل على أساس التمكين والمشاركة والمسؤولية.'في الختام، لا يسعنا إلا أنْ نسأل أنفسنا بصدق: هل نحن مستعدون لاحتضان هذا التغيير؟ هل نحن على استعداد لتحمل المخاطر المترتبة عليه؟ وهل نحن مستعدون لفتح الطريق نحو المستقبل بدلًا من البقاء في الحنين إلى الماضي؟ التغيير ليسَ سهلًا؛ لكن الثَّبات في نفس المكان هو التَّحدي الأكبر. والكرة الآن في ملعبنا جميعًا.المستقبل لا ينتظر... والأردن قادر على أنْ يكون جزءًا فاعَّلًا في تشكيله؛ ولكن أولًا، علينا أن نُقرر ما إذا كنا على استعداد للمضي قدمًا، ومواجهة الأسئلة الصعبة.إنَّ هذا الوطن العظيم لا تنقصه الطاقات، بل يحتاج إلى قرار بفتح الأبواب لها. لقد تعب الأردنيون من الخُطب والوعود، وهم اليوم بأمسّ الحاجة إلى من يقول لهم: 'أنتم المستقبل... لا تنتظروه، بل اصنعوه.'فهل نُصغي لصوت الزمن، كما يُريده قائد الوطن، ونُعلن أنَّ الأردن لن يكون مجرد دولة تتكيّف مع العالم، بل دولة تُعيد تعريف دورها فيه.حفظ وحمى الله المملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وجيشًا وشعبًا.

في عالمٍ يُعيد تشكيل نفسه بوتيرة متسارعة، تتساقط فيه الحدود القديمة وتُعاد صياغة المفاهيم الكبرى من الدولة إلى الهوية، ومن الاقتصاد إلى الثقافة، لم يعد التغيير خيارًا، بل صار شرطًا للبقاء. نحن نعيش لحظة من التاريخ الإنساني لا تشبه سابقاتها؛ حيث لا مكان للثابت، ولا مأمن للمتردد. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل يُصغي الأردن لصوت الزمن؟

العالم من حولنا يتحرك نحو المستقبل بسرعة الضوء. القوى التقليدية تتراجع، وأخرى تنبثق من رحم الابتكار. مفاهيم السيادة، والإنتاج، والتمثيل السياسي كلها تمر بإعادة صياغة. في هذا السياق، لا يمكن لدولة مثل الأردن، بتاريخها العريق، وموقعها الحساس، ومواردها المحدودة، أن تظل حبيسة أنماط التفكير القديمة، وأسيرة الحنين للماضي. فالماضي، مهما كان جميلاً، لا يصنع المستقبل.

لكن الأردن، ولأنَّه بقيادة حكيمة استثنائية، لم يكن غافلًا عن استحقاقات المرحلة. فجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله ورعاه – لطالما كان الصوت الأوضح في المطالبة بالإصلاح والتحديث، ليسَ بوصفه ترفًا أو استجابة لضغط خارجي، بل باعتباره ضرورة وجودية.

وقد أكد جلالته في أوراقه النقاشية وخطبه المختلفة أنَّ 'الجمود ليسَ خيارًا'، وأننا بحاجة إلى تحديث سياسي يُطلق طاقات الشباب، وتحديث اقتصادي يبني على التنافسية، وتحديث إداري يُعيد الثقة بين المواطن والدولة. إنَّها رؤية شمولية، لا ترى الإصلاح كترقيع بل كنهوض وطني شامل.

التحدي: لا نُريد التغيير... لكن نُريد المستقبل

هُنا يكمن التناقض الأردني العميق. نحن نُحب المستقبل، ونتغنى به، لكننا في كثير من الأحيان نُصر على العيش بعقلية الماضي: في الإدارة، في التعليم، في السياسة، في الاقتصاد، وحتى في ثقافتنا اليومية.

لقد أصبحنا نشهد جيلًا جديدًا مليئًا بالطموح والإبداع؛ لكنه يواجه تحديات هيكلية عميقة، مثل البيروقراطية التي تحد من قدرتهم على الابتكار، والأنظمة القديمة التي لا تتماشى مع متطلبات العصر. يواجه الشباب الأردني اليوم تحديًّا مزدوجًا: أولهما هو صعوبة التكيف مع التغيير السريع في العالم، وثانيهما هو الإصرار على العمل بنفس الآليات القديمة.

تلك الآليات التي غالبًا ما تفتقر إلى المرونة، لا تُمكّن الفرد من أن يحقق أقصى إمكاناته. فالأردن ليسَ بحاجة إلى تغيير السطح، بل يحتاج إلى إعادة هيكلة هيكلية عميقة تجعله قادرًا على الصمود في وجه التغيرات السريعة. والواقع أنَّ الأردن اليوم ليسَ على مفترق طريق فحسب، بل على حافة فكرية بحاجة إلى ثورة في المنظور الوطني.

هل نُريد التغيير؟ وهل نحن جاهزون له؟

هذا السؤال لا ينبغي أن يُترك دون إجابة، بل يجب أنْ يُطرح بجرأة، نحن بحاجة إلى تقييم جاد وواضح لقدرتنا على التغيير. هل نحن مستعدون لتغيير أدواتنا القديمة التي نتعامل بها مع قضايا الاقتصاد، التعليم، والإدارة؟ أم أن البقاء في المنطقة الآمنة، حيث لا مخاطرة ولا تحدٍ، هو الخيار الأكثر راحة؟

التغيير يتطلب تفكيرًا نقديًّا جادًا، ويستدعي منا أنْ نكون على استعداد لمواجهة الحقائق الصعبة. قد يكون الخوف من المجهول هو ما يمنعنا من اتِّخاذ خطوات جريئة نحو المستقبل. لكن ما يجب أنْ نُدركه هو أنَّ المخاطر التي نواجهها اليوم بسبب الجمود والتباطؤ أكبر من تلك التي قد نواجهها من جراء التجربة والفشل.

الأردن يحتاج اليوم إلى فكرٍ نقديٍّ واعٍ يوجهه نحو الإبداع والابتكار، فكيف يمكننا أنْ نقيم هذه القدرة على التغيير إذا كنا نتمسك بنماذج اقتصادية واجتماعية تعود إلى عقود سابقة؟ كيف نطمح إلى أنْ نكون جزءًا من الثورة الصناعيَّة الرَّابِعة، إذا كنا لا نستطيع أنْ نواكب التغييرات التي تحدث في شوارعنا وداخل مؤسساتنا؟

*رؤية مستقبلية غير تقليدية لأردن غير تقليدي:

من هُنا، نطرح رؤى مبتكرة، تتجاوز المعتاد، وتتماهى مع فكر جلالة الملك في ضرورة أن نُفكر خارج الصندوق:

1_مجلس وطني مستقل للابتكار والتجريب:

يُرعى مباشرة من الديوان الملكي، ويجمع مفكرين ومهندسين ورياديين شباب، يُكلف بإيجاد حلول 'جذرية' لقضايا مثل البطالة، التعليم، الطاقة، والإدارة. هذا المجلس لا يُفكر فقط في إصلاح الموجود، بل في خلق نماذج جديدة تمامًا.

2_مدن اقتصادية ذكية خارجة عن البيروقراطية:

مناطق تُدار بعقلية الشركات، وليس بقوانين الحكومة. بيئة تجريبية مفتوحة للشركات العالمية والمحلية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الابتكار الزراعي، والطاقة النظيفة، تُوفر وظائف مستقبلية لا تقليدية.

3_برلمان شبابي موازٍ، غير تشريعي:

يُنتخب من الفئة العمرية بين 18 و35 عامًا، يناقش مشاريع القوانين الوطنية، ويُصدر توصيات للرأي العام والحكومة. الغاية: إيصال صوت المستقبل إلى التشريع الحالي، وإشراك الشباب بسلطة نقدية بناءة.

4_وزارة للمستقبل:

تُفكر لعشرين عامًا قادمة، تحلل الاتجاهات العالمية، تُجري محاكاة للمخاطر والفرص، وتُصدر توصيات ملزمة للوزارات الأخرى. هذه المؤسسة ستضمن أن الدولة لا تُفكر في اليوم، بل في الغد وما بعده.

5_نظام خدمة وطنية مدنية مرن ورقمي:

يشمل العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيئية، والريادة، بدلًا من التركيز فقط على الجندية التقليدية. هذا النظام سيُصنع ليُربّي جيلًا يؤمن بالعمل والالتزام والمشاركة، لا الاتكالية أو الانتظار.

6_نظام خدمة وطنية مدنية مرن ورقمي:

7_التحول إلى منصة رقابية وطنية ذكية:

إنشاء منصة وطنية رقمية تُمكّن المواطنين من تقديم شكاوى وملاحظات على الأداء الحكومي، وتتبع تنفيذ السياسات العامة بشكل شفاف، مما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن. هذه المنصة ستمكن الجميع من مراقبة الحكومة في الوقت الفعلي، وتقديم التوصيات حول كيفية تحسين الأداء.

8_صندوق وطني للفرص الذكية:

بتمويل حكومي وخاص، يستثمر في أفكار غير تقليدية: النقل بالطائرات دون طيار، الزراعة العامودية، المدن البيئية، السينما الثقافية... نحتاج إلى مشاريع تُخاطب القرن 21 لا الس