النيابة العامة تحصّل ٦ ملايين دينار للخزينة

رم - المحاكم النظامية: الفصل في 417 ألف دعوى في 2024

كشف التقرير السنوي للمجلس القضائي للعام 2024 أن عدد الشكاوى التي حولت من رئيس المجلس القضائي إلى جهاز التفتيش القضائي بلغ 72 شكوى.

وبين التقرير المتعلق بالقضايا الإدارية أن هذه المخالفات صنفت إلى ثلاثة أصناف، وهي: المخالفات الإجرائية وعددها 43، والمخالفات السلوكية وعددها 16، بينما بلغ عدد المخالفات القانونية 13.

وبلغ عدد الشكاوى المدورة من 2023 مع العدد الكلي للعام الماضي 83 شكوى، تم تحويل 5 منها إلى المجلس التأديبي، حيث تقدم بعضهم باستقالات، وتم توجيه 16 تنبيها، وحفظت 62 شكوى أخرى.

وأظهر التقرير السنوي للعام الماضي إنجازات غير مسبوقة في انخفاض المدور الكلي للمحاكم من الدعاوى، وللعام الثاني على التوالي، بنسبة بلغت 18 بالمئة مقارنة بالعام السابق 2023، وهو انخفاض لم تشهده أعمال المحاكم منذ أكثر من 13 عاما، حيث فصلت المحاكم النظامية أكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما.

وبلغ مدور جميع المحاكم بجميع اختصاصاتها ودرجاتها مع نهاية العام الماضي 61,682 دعوى، ما أسهم في خفض معدل العبء القضائي للقاضي الفرد مقارنة بعام 2023.

كما حرص المجلس على ضمانات المحاكمة العادلة والمحافظة على جودة الإجراءات والأحكام القضائية، التي بلغت لدى محاكم الدرجة الأولى 66 بالمئة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الإنجاز في أعمال المحاكم الكلية بنسبة 2 بالمئة، وانخفاض مدة التقاضي إلى 57 يوما.

أما على صعيد أعمال دوائر النيابة العامة، فقد بلغت نسبة الإنجاز الكلية في الدعاوى التحقيقية 99.5 بالمئة، مع انخفاض في المدور بنسبة 11 بالمئة عن عام 2023، ليبقى 625 دعوى تحقيقية على مستوى جميع الدوائر. كما تجاوزت نسبة الإنجاز في الدعاوى التنفيذية 97 بالمئة، مسجلة ارتفاعا عن العام الماضي، حيث أنجزت دوائر الادعاء العام ما يزيد على ما ورد إليها من دعاوى، بما يعادل 117.2 بالمئة من المدور السابق.

من جهة أخرى، حققت النيابة العامة إنجازا في تحصيل المبالغ المالية، حيث تم رفد الخزينة العامة بأكثر من 6 ملايين دينار، كما ارتفع مؤشر جودة الإجراءات التحقيقية بنسبة 3 بالمئة مقارنة بعام 2023، ما يعزز ثقة المواطنين بكفاءة الجهاز القضائي وحرصه على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم إحالتهم إلى القضاء إلا بوجود دليل قانوني سليم.

واتخذ المجلس خطوات سريعة، بالشراكة مع وزارة العدل، لتأكيد السياسات العقابية الحديثة ضمن منظومة العدالة الإصلاحية والتصالحية، استنادا إلى توصيات اللجنة الملكية لعام 2017، وتم العمل عن كثب مع القضاة وأعضاء النيابة العامة لتطوير آفاق جديدة لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة بذلك 2,392 حكما للبالغين، و5,414 تدبيرا للأحداث، و2,176 قرارا بفرض بدائل للتوقيف ما قبل المحاكمة.

وفي مجال القضاء الإداري، فصلت المحكمة الإدارية العليا في 528 دعوى، وألغت من خلالها 77 قرارا إداريا، كما ورد إلى المحكمة الإدارية 861 دعوى، وتم الفصل في 872 دعوى، مع المحافظة على معدل مدة التقاضي البالغة 79 يوما.

وحرص المجلس في الأعوام الماضية على الاستثمار في القضاة وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، من خلال المعهد القضائي الذي استقطب 66 طالبا وطالبة من أصحاب الكفاءات، إلى جانب تنفيذ 135 برنامجا تدريبيا خلال العام، شمل 2,484 مشاركا، كانت نسبة القاضيات منهم 39 بالمئة.

أما على صعيد تعزيز قدرات الإدارة القضائية، فقد تم استقطاب كفاءات إدارية جديدة، ليبلغ عدد العاملين في الأمانة العامة للمجلس القضائي 165 موظفا وموظفة، ضمن خطة تطوير مؤسسي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الإنجاز المستدام.