اختتام برنامج "تدريب مدربين لتعزيز ممارسات تقييم الأثر التنظيمي"

الوقائع الإخبارية:قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن تبني المؤسسات أسلوباً قائماً على الأدلة في صنع قراراتها، بات ضرورة ملحة في ظل التطورات المستمرة في تحديث القطاع العام التي تشهدها المملكة في إطار الرؤية الوطنية.

جاء ذلك خلال رعايته اختتام برنامج 'تدريب مدربين لتعزيز ممارسات تقييم الأثر التنظيمي' اليوم الخميس، الذي نظمه وحدة الممارسات التنظيمية الجيدة في رئاسة الوزراء، وبدعم وتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف ترسيخ ثقافة التقييم والتحسين المستمر في مؤسسات القطاع العام.

وأكد أبو صعيليك، ضرورة تمكين الدوائر الحكومية من إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات والسياسات المسبقة واللاحقة، لدعم متخذي القرار، ما يضمن التوجيه الصحيح للجهود والموارد، وتطوير الأداء المؤسسي بشكل مستمر، انسجاماً مع أحكام نظام التنظيم الجيد والذي أقره مجلس الوزراء وسيدخل حيز النفاذ مطلع شهر أيلول القادم.

وأشار إلى أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والتشاركية المجتمعية، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز جودة السياسات العامة وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية بما يواكب تطلعات التنمية والإصلاح.

من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، إن البرنامج يهدف إلى إعداد قاعدة وطنية من المدربين المحترفين في مجال تقييم الأثر التنظيمي، مشيرة إلى دور المعهد بالتعاون مع وحدة التنظيم الجيد وتقييم الأثر في رئاسة الوزراء، وبدعم من التعاون الدولي الألماني بإعداد حقيبة تدريبية متكاملة تتضمن دليل المدرب ودليل المتدرب.

وأشارت إلى تنفيذ برامج تدريبية استهدفت موظفي وحدات التطوير المؤسسي، ومديريات الشؤون القانونية، ووحدات السياسات، وموظفين معنيين بإعداد دراسات، بهدف تزويدهم بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لتطبيق الدليل الإرشادي لتقييم الأثر.

وأكدت دور المدربين في استكمال هذا المسار وتحقيق الرؤى الوطنية الطموحة في تعزيز ثقافة تقييم الأثر في القطاع العام، بما ينعكس إيجاباً على جودة التشريعات والسياسات، لافتة إلى تدريب 329 موظفاً في القطاع العام، والعمل جار على استكمال تدريب ما يزيد عن 200 موظف في المرحلة المقبلة.

من ناحيته، أكد مستشار التطوير في السفارة الألمانية ومنسق مشاريع الحوكمة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ماريوس راو، دعم الحكومة الألمانية لهذا المشروع المهم، مثمناً جهود الحكومة الأردنية الساعية إلى تطوير القطاع العام والأدوات التي تساعد المؤسسات من إعداد دراسات تقييم أثر التشريعات والسياسات بهدف تحسين جودة الخدمات وكفاءتها.