الاحصاءات: استمارة التعداد السكاني لا تسأل عن الدخل او الملكيات

 الوقائع الإخباري  -   أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات أن التعداد العام للسكان والمساكن يشمل كل من لا يحمل الرقم الوطني، داعيا إلى التركيز على غير الأردنيين بمختلف شرائحهم وتقديم البيانات المطلوبة بدقة.

وقال فريحات في تصريحات تلفزيونية لـ'المملكة'، الخميس، إن استمارة التعداد لا تتضمن أسئلة عن الدخل أو الملكيات، كما أنها بالنسبة لغير الأردنيين لا ترتبط بحالة الإقامة أو تصريح العمل، موضحا أن التعداد يقتصر على السكان وخصائصهم.

وأشار إلى أن استمارة التعداد لا ترتبط بأي قاعدة بيانات أو دائرة حكومية أخرى، وتعمل بصورة 'ذكية'، إذ تنتقل إلى الأسئلة المخصصة للأردنيين أو غير الأردنيين وفقا للإجابة عن البيانات الأساسية، وتتجاوز الأسئلة غير الضرورية لكل حالة.

وأكد أن بيانات المواطنين وغير المواطنين تحظى بالحماية القانونية، وأن جمعها لا يتضمن انتهاكا للخصوصية، لافتا إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تحتاج إلى هذه المعلومات مرة كل 10 سنوات.

ويشترط في الشخص الذي يدلي بالبيانات أن يكون بالغا وملما بأحوال وخصائص الأسرة التي يمثلها، سواء كان الزوج أو الزوجة أو ابنا أو ابنة تزيد أعمارهم على 18 عاما، وأن يكون قادرا على الإجابة عن الخصائص المتعلقة بأفراد الأسرة، بما في ذلك الشمول بالتأمين الصحي والحالة التعليمية لكل فرد.

وينطبق ذلك على مساكن غير الأردنيين التي لا تضم أسرة بالمعنى التقليدي، وإنما مساكن جماعية لشباب، سواء كانوا طلابا أو عمالا، إذ يمكن لأحد المقيمين فيها الإدلاء بالبيانات نيابة عن الآخرين، شريطة أن يكون ملما بأحوالهم.

وفي حال رفض استقبال الباحث أو الإدلاء بالمعلومات، تعول دائرة الإحصاءات العامة على وعي المواطن وغير المواطن، مع إعادة الزيارة في موعد يناسب الأسرة. وإذا تعذر استكمال المهمة في الزيارة الثانية، تتم زيارة ثالثة، ثم يتولى باحث أكثر خبرة متابعة الحالة.

وللحد من حالات الرفض، اختارت الدائرة باحثين من المناطق التي يعملون فيها، وغالبا ما يكونون معلمين أو معلمات من المنطقة، بما يجعلهم معروفين لدى الأسر.

وزودت الدائرة الباحثين بهويات إحصائية تتضمن رمز QR، بما يتيح للأسر التحقق من هوية الباحث عبر تطبيق سند، كما خصصت مركز اتصال مجانيا على الرقم 117110 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالتعداد.

وتستغرق تعبئة الاستمارة نحو 15 إلى 30 دقيقة، فيما دعت الدائرة المواطنين وغير المواطنين إلى التعاون مع الباحثين وتقديم بيانات دقيقة وواضحة.

وفي ما يتعلق بالتحديات الميدانية، وضعت الدائرة خططا بديلة للتعامل مع ضعف التغطية الراديوية أو الخلوية في بعض المناطق، إلى جانب الظروف الجوية والبرد، مع إعادة زيارة المناطق التي يتعذر الوصول إليها في الوقت المناسب.

وتستعين الدائرة في بعض المناطق بأشخاص من الأهالي لمرافقة الباحث الإحصائي وتسهيل التواصل مع المواطنين والمقيمين، فيما تعمل الكوادر الميدانية والجهات المعنية في المحافظات والقرى والمدن على تسهيل مهمة الباحثين.

وتحمل الأسئلة المطروحة طابعا بسيطا بالنسبة للمجيب، لكنها توفر بيانات ذات مدلولات إحصائية تساعد الدائرة في تحليل خصائص السكان وتحديد احتياجاتهم.

ويهدف التعداد إلى توفير بيانات محدثة تدعم التخطيط التنموي في مجالات البنية التحتية والخدمات والمنافع للمواطنين وغير المواطنين، ويجرى مرة كل 10 سنوات.

ويستند التعداد إلى قانون الإحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2025، الذي ينص على إجراء التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عشر سنوات على الأقل، ويضمن سرية البيانات وحماية الخصوصية.