خلافات حول الأداء النيابي في دورته الأولى.. تقييم متفاوت بين نجاحات نسبية وأحزاب لم تنضج بعد

زاد الاردن الاخباري -

خاص - معاذ عزالدين - مع اقتراب انتهاء السنة الأولى من عمر مجلس النواب الحالي، تتباين الآراء داخل الأوساط السياسية والمجتمعية حول مستوى الأداء النيابي في هذه الدورة، وسط مشهد مختلط من الإنجازات المحدودة، والانتقادات المتزايدة، والتساؤلات الكبرى حول نضج التجربة الحزبية الجديدة في البلاد.

أداء نيابي تحت المجهر

يرى النائب محمد الخلايلة أن المجلس أحرز تقدمًا في بعض الملفات التشريعية، لكنه أشار في تصريح خاص لـ'زاد الأردن' إلى أن 'الضغط الشعبي الكبير، والتحديات الاقتصادية المتفاقمة، كانت بمثابة اختبار صعب أمام النواب، خاصة أولئك الذين يمثلون أحزابًا ناشئة'.

وأضاف: 'نحن بحاجة إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي داخل المجلس، لأن الأداء الفردي وإن كان مميزًا لدى البعض، لا يكفي لإحداث التغيير المنشود'.

أحزاب قيد النضوج

من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان إن التجربة الحزبية في مجلس النواب لا تزال في مراحلها الأولى، معتبرًا أن 'التعويل المسبق على هذه الأحزاب كان مبالغًا فيه بعض الشيء'.

وأوضح لـ'زاد الأردن' أن 'العديد من الأحزاب دخلت المجلس دون قاعدة جماهيرية واسعة، أو خبرة برلمانية كافية، ما أثر سلبًا على قدرتها في التأثير وصياغة المواقف داخل قبة البرلمان'، مشددًا على أن 'نضوج التجربة الحزبية بحاجة إلى وقت وتدريب وتراكم في الممارسة السياسية'.

انقسام شعبي في التقييم

في السياق ذاته، أشار النائب إسماعيل المشاقبة إلى أن 'هناك حالة من التسرع في إصدار الأحكام على الأداء النيابي، فبعض المشاريع الإصلاحية قيد التحضير ولم تأخذ مساحتها الكاملة بعد'. ولفت إلى أن 'مشكلة التواصل مع القواعد الشعبية ما زالت قائمة، والحاجة ماسة لآليات أكثر فعالية في استيعاب هموم الشارع'.

أما المحلل البرلماني عصام الغزاوي، فعبّر في حديثه لـ'زاد الأردن' عن قلقه من تراجع ثقة المواطن بالمجلس، قائلاً: 'رغم وجود كفاءات، إلا أن ضعف التنسيق الحزبي والكتلي، وقلة التأثير على السياسات العامة، أفقد المجلس الكثير من زخمه'. ودعا إلى 'مراجعة تنظيمية وهيكلية للكتل الحزبية داخل المجلس، وربطها بأجندات حقيقية مرتبطة بالناس'.

ضرورة المراجعة السياسية

ويخلص مراقبون إلى أن التجربة البرلمانية الحالية، وعلى الرغم من صعوبتها، تشكّل فرصة لإعادة تقييم العلاقة بين الأحزاب والناخبين، وتحسين أدوات العمل النيابي من خلال تطوير الكتل، وتفعيل لجان المجلس، ورفع كفاءة الخطاب السياسي والتشريعي.

وبحسب مصدر مطّلع في وزارة الشؤون السياسية، فإن الحكومة تراقب تجربة الدورة الأولى عن كثب، في إطار خطتها الشاملة لتحديث المنظومة السياسية، والتي تراهن على البرلمان كمحور رئيسي في إنجاح هذه المرحلة.

خلاصة المشهد

يبقى مجلس النواب الحالي أمام تحدٍ كبير في استعادة الثقة الشعبية، وتقديم أداء يرتقي لحجم التحولات السياسية التي شهدتها المملكة. ونجاح التجربة الحزبية والنيابية لا يُقاس فقط بالقوانين التي تُقر، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطن، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.