اخبار الاردن
موقع كل يوم -سواليف
نشر بتاريخ: ٨ تموز ٢٠٢٥
#سواليف
#التهميش و #النظرة_الدونية لمهندسي البلديات
م. #محمود_عمر_القيسي
الاثنين، هو أول يوم تستلم فيه اللجان المؤقتة إدارة البلديات…
والمشهد كما يلي:
أعضاء لجان البلديات من الفئتين الثانية والثالثة هم #مهندسون من وزارة الإدارة المحلية، ووزارة الأشغال العامة، وبنك تنمية المدن والقرى…
باستثناء مهندسي البلديات أنفسهم!
زميلي، الذي قضى أكثر من 20 عامًا في الخدمة البلدية، سيجلس إلى جانب أحد أعضاء اللجنة من إحدى الدوائر، قد يكون مهندسًا أو مهندسة لا تتجاوز خبرته ثلاث سنوات!
هذا العضو سيتخذ قرارات قد تُثقل كاهل زميلي، الذي سيقضي وقته شارحًا الأنظمة والتعليمات وآليات العمل البلدي، ومبيّنًا حجم الخطأ في القرار المتخذ.
زميلي لا يستطيع الانتقال أو الترقّي أو حتى الانخراط في أي مسار يُحسّن أداءه أو يُطوّر إمكاناته، لأنه لا يشبه “الموظف الحكومي” إلا في رقم المركبة الحمراء!
وإن صَدَر إعلان استقطاب لإحدى الدوائر، سيتنافس عليه جميع مهندسي الدولة… إلا هو، لأنه ببساطة موظف بلدية!
ولا ذنب له في ذلك؛ لم يختر العمل البلدي، بل اجتاز امتحان ديوان الخدمة المدنية، فتم تعيينه في بلدية تُحاصَر يوميًا بتضارب السلطات بين مجلس بلدي منتخب وسلطة تنفيذية محدودة الموارد والصلاحيات، بينما زميلٌ آخر رُشّح لدائرة حكومية “معترف بها”، فتطور، وتنقّل، وتولّى المناصب، واخذ حقه كمهندس قطاع عام.
نحن لا نستعرض هنا قصة مهندس البلدية البائس فقصته تطول وتطول… بل نطرح سؤالًا أكبر:
في ظل منح الثقة لمهندسي الوزارات والدوائر الحكومية لإدارة البلديات، مهما كانت خبراتهم أو قدراتهم، لماذا يُقصى مهندسو البلديات؟ فقط لأنهم ليسوا من المؤسسات “المعترف بها”؟
أليسوا مهندسين من القطاع العام؟
إلى متى سيستمر تهميش مهندسي البلديات؟
ما الجدوى من تعيين رؤساء من خارج المؤسسة، في ظل وجود كوادر فنية وإدارية داخلية تتمتع بالكفاءة والخبرة؟
ألا تثق الحكومة بمهندسي البلديات لتدويرهم بين البلديات؟
ألا ترى الدولة، وسط رؤية التحديث والإصلاح، أن من الأجدر أن تُدار بلدية (س) بمهندس من بلدية (ص)، ممن يمتلك الخبرة العملية الحقيقية والكفاءة في الإدارة البلدية؟
لماذا تستمر النظرة الدونية تجاه مهندسي البلديات؟
نحن نعمل بأجور أقل، وأيام دوام أطول، وحجم مسؤوليات أكبر.
نحن من نتابع تفاصيل المشاريع على الأرض، نقف في الخط الأول للتنفيذ، ونواجه التحديات يوميًا دون أي حوافز، أو مكافآت، أو حتى نهاية خدمة.
كأننا فئة مختلفة داخل الجسد البلدي. وهذا التمييز لا يخلق فقط حالة من الإحباط، بل يُحدث شرخًا حقيقيًا في روح العمل داخل العمل في القطاع العام.
حتى التقدير… أصبح غائبًا.
أليس الوقت قد حان لإعادة النظر في هذا الواقع؟
أليس من حق مهندسي البلديات أن يُنظر إليهم باعتبارهم جزءًا أساسيًا من منظومة تطوير الإدارة المحلية، لا عبئًا على هوامشها
