برلمانيون: قرار حل المجالس البلدية نقطة حيوية لتحديث بنية الحكم المحلي

الوقائع الإخبارية : قال نواب وأعيان في مجلس الأمة، إن قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ليس فقط إجراءً إداريًا بحتًا، بل يمثل نقطة انطلاق حيوية نحو تحديث عميق في بنية الحكم المحلي، ويتطلب تشاركية وطنية حقيقية لإعداد تشريعات عصرية تُرسخ قيم اللامركزية، وتعزز رقابة المواطن، وترتقي بمستوى الخدمات بما يواكب تطلعات الأردنيين في بناء حياة ديمقراطية قائمة على الشفافية والمساءلة

وبينوا أن القرار إصلاحي ومفصلي في إطار مشروع التحديث السياسي والإداري، ويمهد لمرحلة تشريعية جديدة ترتكز على المشاركة الشعبية والحوار الوطني الواسع، مؤكدين بأنه بوابة لإعادة بناء ثقة المواطن وتعزيز كفاءة العمل البلدي، في ظل رؤية ملكية تدعو إلى إصلاح شامل ومتكامل.

وطالبوا بقانون انتخابي متوازن يعالج الإشكالات السابقة في توزيع الصلاحيات، مؤكدين أهمية منح رؤساء البلديات استقلالية إدارية مع الحفاظ على مبدأ العمل الجماعي داخل المجالس، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وأكدوا على دور مجلس النواب ومجلس الأعيان في مناقشة مسودات القوانين ذات العلاقة، وتمكين الأحزاب من خلال المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات المحلية ومراقبة أدائها.

وتفصيلا، رأى العين الدكتور جمال الصرايرة، أن المجالس المؤقتة قد تُثبت فعاليتها إذا ما قدمت أداءً ميدانيًا ملموسًا ينعكس على المواطنين، إلا أنه أكد أن الخيار الأمثل يظل في العودة إلى صناديق الاقتراع باعتبارها الضامن الحقيقي للديمقراطية.

وأشار إلى أن الحكومة، بصفتها صاحبة الولاية، اتخذت القرار استنادًا إلى معطيات مرحلية تتعلق بأداء المجالس وضرورة إدارتها مؤقتًا بشكل مختلف، معربا عن أمله بأن تكون المدة المؤقتة قصيرة، وأن يتم توضيح مبررات القرار للرأي العام بشفافية.

وأكد الصرايرة أن مجلس الأعيان سيتابع عن كثب أداء المجالس المؤقتة لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة، مشددًا على أن التقييم النهائي للقرار سيعتمد على النتائج والخدمات التي تقدمها المجالس الجديدة خلال الفترة القادمة.

ووصف رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب مصطفى العماوي، القرار بأنه خطوة مباركة مرتبطة مباشرة بمنظومة التحديث السياسي، مشددًا على ضرورة صياغة قانون بلديات ومجالس محافظات جديد يعزز الشراكة المجتمعية، وينسجم مع متطلبات المئوية الثانية للدولة.

ودعا العماوي إلى إطلاق حوار وطني واسع يشمل نقابات وأكاديميين وخبراء من أجل إعداد تشريعات تواكب تطورات الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن ضعف التمويل المحلي والاعتماد المفرط على مخصصات الدولة يمثل تحديًا حقيقيًا أمام تطوير البلديات، ما يستدعي تفعيل بيئة استثمارية محلية تدعم الإصلاح الإداري وتكامل الجهود الاقتصادية والسياسية.

بدورها، رأت النائب دينا البشير، في قرار الحل خطوة دستورية تستهدف تهيئة الأرضية لمرحلة جديدة من الحوكمة المحلية، مؤكدة ضرورة إشراك الأحزاب والمجتمع المدني في صياغة تشريعات تعزز صلاحيات المجالس وتقلص المركزية، بما يسمح لها باتخاذ قرارات تنموية واقعية.

وشددت البشير على أهمية التأسيس لحياة ديمقراطية تعددية من خلال تمكين الأحزاب من المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات المحلية ومراقبة أدائها، مع التأكيد على دور مجلس النواب في مناقشة مسودات القوانين ذات العلاقة.

واعتبر النائب محمد المحارمة أن القرار يعكس التزام الحكومة بنهج إصلاحي يضمن الشفافية والمشاركة المتساوية، ويتيح إعادة تشكيل المشهد البلدي على أسس أكثر عدالة.

وقال إن هذه المرحلة الانتقالية تمنح المترشحين الجدد فرصة للانطلاق من نقطة واحدة دون تمييز، داعيًا إلى قانون انتخابي متوازن يعالج الإشكالات السابقة في توزيع الصلاحيات بين رؤساء البلديات وأعضاء المجالس.

وأكد المحارمة أهمية منح رؤساء البلديات استقلالية إدارية مع الحفاظ على مبدأ العمل الجماعي داخل المجالس، بما يعزز الشفافية والمساءلة.