الحجاحجة: حل المجالس البلدية خطوة لتحديث الإدارة المحلية في الأردن

هلا أخبار – أكد النائب السابق الدكتور علي الحجاحجة أن قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات وأمانة عمان الكبرى يمثل خطوة ضرورية لتحديث التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، مشدداً على أهمية إجراء تعديلات جوهرية لتعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن.

وأشار الحجاحجة خلال مداخلة عبر برنامج 'مروحين مع نسرين' الذي يبث عبر راديو هلا، الإثنين، إلى أن البلديات ومجالس المحافظات وأمانة عمان تشكل 'عصب الحياة' في الأردن، لكنها تعاني من تحديات كبيرة، منها التداخل في الصلاحيات، عدم الاستقرار التشريعي، والتركيز المفرط على الخدمات التقليدية على حساب الأهداف التنموية.

وأوضح أن التجربة العملية منذ عام 2017 أظهرت حاجة ماسة لتحديث القوانين لضمان حوكمة فعّالة وأتمتة الإجراءات، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية.

وأضاف الحجاحجة أن التنافس بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات والنواب على تقديم الخدمات، يعكس غياب رؤية موحدة، داعياً إلى تحويل التركيز نحو مشاريع استثمارية تنموية تخلق فرص عمل وتضيف قيمة للعمل البلدي.

وانتقد الاعتماد على أسس عشائرية ومناطقية في الانتخابات، مؤكداً أن المواطن يتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب عدم إدراكه للقيمة الحقيقية لصوته الانتخابي.

ودعا الحجاحجة الحكومة إلى إجراء حوارات فاعلة مع المختصين لصياغة قانون عصري يركز على بناء الإنسان المنتج ويحوكم العمل المؤسسي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، التي قد تمتد حتى النصف الثاني من عام 2026، تمثل فرصة لإعداد تشريعات متقدمة.

كما وجه رسالة إلى أعضاء اللجان المؤقتة المعينين لإدارة البلديات ومجالس المحافظات، حاثاً إياهم على العمل بجدية وإخلاص لتأسيس حالة إيجابية.

من جهته أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية السابق جمال الخريشة أن قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى، اعتبارًا من اليوم الإثنين، يُعدّ استحقاقًا قانونيًا وإجراءً اعتياديًا يتماشى مع قانون الإدارة المحلية، بهدف تمهيد الطريق لانتخابات جديدة تتوافق مع رؤية التحديث السياسي في الأردن.

وأشار الخريشة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التزام الحكومة بتحديث التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وفقًا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في بداية المئوية الثانية للدولة الأردنية عام 2021.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية سيتم تقديمه إلى مجلس الأمة لمناقشته، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الخريشة أن حل المجالس قبل ستة أشهر من انتهاء مدتها القانونية، التي تمتد لأربع سنوات، هو إجراء معتاد يهدف إلى ضمان الحيادية والنزاهة قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أن تشكيل لجان مؤقتة لإدارة البلديات ومجالس المحافظات، بقرار من وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، يتم وفقًا لأحكام قانون الإدارة المحلية، لحين إجراء الانتخابات.

وفي سياق الحديث عن مشاركة الشباب، أكد الخريشة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والمرأة في العمل السياسي والبلدي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد سيأخذ بعين الاعتبار مطالبات الشباب بضخ دماء جديدة في المجالس المحلية.