قطر: "خطة ترامب" تحتاج لتوضيح وتفاوض

#سواليف

أكد رئيس الوزراء #وزير_الخارجية_القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن ' #خطة الرئيس الأميركي دونالد #ترامب بشأن #غزة لا تزال في بداياتها وتحتاج إلى #تطوير و #توضيح من خلال #التفاوض'، مشددًا على أن 'الهدف الرئيسي لقطر هو #وقف_الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع'.

وقال آل ثاني، في مقابلة مع قناة /الجزيرة/ الفضائية مساء اليوم الثلاثاء، إن 'قطر سلمت أمس نسخة من الخطة الأميركية إلى وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التفاوضي'، موضحًا أن 'النقاش معهم كان في إطار العموميات، وأن الحركة تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة المقترح، فيما لم يصدر حتى الآن رد رسمي من الحركة لأنه يتطلب توافقًا مع باقي الفصائل'.

وأضاف أن 'الخطة الأميركية تحقق هدفًا أساسيًا يتمثل بوقف الحرب، لكنها تتضمن قضايا تحتاج إلى مزيد من النقاش، خصوصًا ما يتعلق بالانسحاب (الإسرائيلي) وآلية إدارة غزة'.

وأوضح أن 'الخطة تشير إلى إدارة فلسطينية للقطاع، وهذه القضية ستناقش مع واشنطن وليست من اختصاص (إسرائيل)'.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن 'تركيز بلاده في هذه المرحلة ينصب على وقف الحرب والمجاعة والقتل والتهجير في غزة'، مؤكدًا أن 'ما طُرح حتى الآن هو مجرد مبادئ عامة تحتاج إلى تفصيلات وتوضيحات'.

ولفت إلى أن 'الدول العربية والإسلامية بذلت جهدًا كبيرًا للحفاظ على وجود الفلسطينيين في أرضهم والوصول إلى حل الدولتين'.

وأكد آل ثاني أن 'وقف الحرب بند واضح في الخطة، بينما تبقى مسألة الانسحاب بحاجة إلى توضيحات إضافية'، مضيفًا أن 'الخطة ستناقش مع واشنطن من أجل تطويرها بما يضمن حفظ حقوق الفلسطينيين'.

وأشار إلى أنه 'إذا تم قبول المقترح فستكون الدول العربية والإسلامية مستعدة للمشاركة في دعمه وتعزيز صمود الفلسطينيين، وأن مصر وتركيا تشاركان بالفعل في الاجتماعات الجارية مع الفلسطينيين للوصول إلى أفضل الحلول'.

وفي سياق متصل، اعتبر آل ثاني أن اعتذار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن الاعتداء على الدوحة ليس تفضلاً وإنما أبسط الحقوق، مشددًا على أن 'الأهم هو التعهد بعدم تكرار الاعتداءات مستقبلًا'.

وختم بالتأكيد على أن 'الحرص الأساسي لدولة قطر، بعد حماية أمنها الوطني، يتمثل في المساهمة الجادة بإنهاء الحرب في غزة وتخفيف معاناة شعبها'.

وكشف البيت الأبيض تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء العدوان على غزة، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية.

تنص الخطة، التي نُشرت مساء أمس الاثنين، على إطلاق حوار بين 'إسرائيل' والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن 'تعايشاً سلمياً ومزدهراً'، مع تأكيد أن 'إسرائيل' لن تحتل غزة أو تضمها، ولن يُجبَر أي طرف على مغادرتها.

وتشمل الخطة تعليق جميع العمليات العسكرية 'الإسرائيلية' في غزة، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، لمدة 72 ساعة من لحظة إعلان 'إسرائيل' قبولها العلني للاتفاق، يتم خلالها إطلاق سراح جميع الأسرى 'الإسرائيليين الأحياء وتسليم رفات القتلى.

كما تقضي الخطة بانسحاب جيش الاحتلال وفق جداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح يتم الاتفاق عليها مع القوات 'الإسرائيلية' والضامنين والولايات المتحدة.

وبحسب الخطة، ستفرج 'إسرائيل' بعد استكمال إطلاق الأسرى عن 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، إضافة إلى 1700 من أسرى قطاع غزة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما تعهدت الخطة بإدخال المساعدات بشكل كامل وفوري إلى القطاع عند قبول الاتفاق، مع تنفيذ البنود الأخرى، بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات، في المناطق التي يصفها الاتفاق بـ'الخالية من الإرهاب' إذا تأخرت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' أو رفضت المقترح، بحسب الخطة المزعومة.

وتنص الخطة على توفير ما أسمته 'ممرا آمنا' لأعضاء 'حماس' الراغبين في مغادرة القطاع، بينما أكد ترامب أن الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع 'حماس'، ما يسلط الضوء على دعم الولايات المتحدة الكامل للاحتلال في أي تصعيد محتمل.

وتدعو الخطة إلى نزع سلاح 'حماس' بشكل فوري، وتدمير بنيتها العسكرية، مع تهديد الحركة بعقوبات في حال رفض الاتفاق، في حين لا تُفرض على 'إسرائيل' قيود مماثلة على تحركاتها العسكرية، ما يعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الطرفين.

كما تقترح الخطة تأسيس 'هيئة دولية إشرافية جديدة' على قطاع غزة باسم 'مجلس السلام'، يشرف عليه ترامب شخصياً بمشاركة توني بلير (رئيس الحكومة البريطاني الأسبق والمُتهم بارتكاب جرائم حرب)، ليكون مسؤولاً عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، مع استبعاد 'حماس' من أي دور فيها.

وتواصل قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة ودول غربية، شن حرب مدمرة في غزة، أسفرت حتى اليوم عن استشهاد وإصابة أكثر من 234 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.