الحيط الهابط… الكل يتخطاه

الحيط الهابط… الكل يتخطاه

المهندس: عبد الكريم أبو زنيمة

هناك هجمة شرسة على مسؤولين ووزراء سابقين بسبب سلوكهم وتصريحاتهم التي اعتُبرت مساسا بهيبة الأردنيين والدولة ، فبين فترة وفترة نفجع بمأسآة تحل بنا من هذا وذاك ومعظمهم دخلاء علينا ، هذه الفواجع لن تتوقف ما دمنا نُحكم بهذا النهج السياسي ، فهذا النهج لم يُبقِ هاملاً ولا مرتزقًا ولا خائنًا لوطنه الاصلي إلا واحتضنه وسلّمه أعلى المناصب، منها العسكرية، ومنها الاقتصادية، ومنها الأمنية ، وعلينا أن نتوقع أن القادم أخطر من مجرد التصريحات ، فمعظم القلاع المحصنة عبر التاريخ لم تسقط عسكريًا، وإنما سقطت بسبب خيانة من كان في داخلها.

سنبقى ندور في المتاهة نفسها بين التغني بالديمقراطية ومحاربة الفساد ودولة القانون والمؤسسات ، نتغنى بدولة الحداثة لكننا نعيش زمن القبيلة والعشيرة والطائفة، وبين هذا وذاك يعتاش ويرتع اللصوص والمرتدين عن هويتنا وتاريخنا وقيمنا 'مناخ دولة اللاقانون واللامؤسسية'، يعيثون فيها فسادًا دون حسيب أو رقيب ، هؤلاء هم من جعل حيطنا واطيء لكل من هبّ ودّب من المارقين الذين لا ولاء ولا انتماء لهم ، ومع اعتزازي بقبائلنا وعشائرنا الأردنية ، فإن المشكلة لا تكمن في العشائر والطوائف ، وإنما في النهج السياسي الذي فشل أو تعمد الفشل طوال العقود الماضية في بناء دولة مدنية ديمقراطية ، دولة قانون ومؤسسات وعدالة، تكون المرجعية والملاذ الآمن لكل مواطن ، فهذا النهج هو من كرّس واختزل مفهوم الدولة العصرية إلى مفهوم السلطة والنفوذ والتوريث ، وكل ما نعانيه اليوم ليس ناتجًا عن قلة الموارد والخيرات، وإنما عن الفشل المتعمد في بناء الدولة وسيادة القانون، ليبقى الوطن مرتعًا لكل أولئك الذين لا يهمهم منه إلا ما يملأ جيوبهم وكروشهم ، أو تنفيذ مخططاتهم اللاوطنية، وفي النهاية يلقون بجواز سفرهم الأردني، ثم يبولون علينا.

لن تقوم لنا قائمة ما دام الدستور مجرد نصوص يُعبث بها حسب متطلبات الظروف والمرحلة، وما دام مفهوم الدولة لدى السلطة الحاكمة يُقاس بعدد الأجهزة الأمنية، وعدد السجون والمعتقلات، وعدد الوزارات والمؤسسات المستقلة لاستيعاب أبنائهم وذويهم وأنسبائهم ، فالدولة بالنسبة لهم هي التغني بإنجازات ومخططات ومشاريع وهمية ، دولتهم تعني قصائد مدح وأناشيد وتصفيق وتسحيج في النهار، وتقاسم الغنائم والمكاسب والثروات فيما بينهم ليلًا ، يرفعون شعارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص نهارًا، ويفّصلون الشركات والاستثمارات والسفرات والعقارات وكل الموبيقات ليلًا ، تراهم يتباكون على الوحدة الوطنية وهم من يؤجج ويستثمر في النزاعات والخلافات والنعرات المجتمعية ، لن تقوم لنا قائمة ما دمنا نسحج وننافق لكل افاق ومارق ، وما دمنا نلجأ إلى الفاسدين للحصول على وظيفة أو ترقية أو منفعة او نستجدي حقوقنا او الى العشيرة والقبيلة والطائفة ، فهذا يعني الغياب الفعلي للدولة التي للأسف أصبحت فيها السلطة الحاكمة تعيد إنتاج هذه الأدوات والأساليب وتستثمر فيها ، لا حبًا بها، وإنما لضمان ديمومة بيئة فسادهم وتنشيطها.

للأسف، إننا نحمل شكل الدولة الحديثة ، لكن الواقع معاكس تمامًا، لدينا دستور وقوانين ووزارات ومؤسسات وبرلمان ، لكن هل هناك فصل حقيقي بين السلطات؟ وهل المجلس النيابي سيد نفسه؟ أم تفرزه وتتحكم به الأجهزة الأمنية، وكما قالوا: 'بالـ الو'؟ وهل أصلًا انتُخب أعضاؤه على أساس خبراتهم وكفاءاتهم وميزاتهم وجماهيريتهم؟ أم بأموالهم ونفوذهم والتزوير والمحاصصة ؟ لدينا قضاء وقوانين ، ولكن في أحيان كثيرة يتغلب النفوذ على النصوص ، ففي الدولة الحديثة لا يكون اللصوص في الفنادق والمنتجعات ، بينما يكون الشرفاء والأحرار في المعتقلات.

على مدى مئة عام ، لم تتمكن الدولة أو لم ترغب السلطة الحاكمة في بناء الإنسان الحرالمتعلم المنتمي ، ولم تبنِ دولةً محورها المواطن وركيزتها العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، ولم تبن مجتمعاً واحزابا يؤمنون بالمواطنة وسيادة القانون ، ولو تمكنت من ذلك لتولى خيرة ابنائها واحرارها مسؤولية إدارتها ونهضتها وازدهارها بدلًا من هؤلاء اللصوص والمرتزقة والافاقين ، ونتيجة لذلك وكحصاد لعمر الدولة الاردنية فقد المواطن ثقته بالدولة ومؤسساتها، ويلجأ إلى البحث عن بدائل توفر له ما يعجز عن نيله قانونيًا وبعدالة وبمعايير الكفاءة ، لذلك انتشرت ظاهرة النفاق والتملق والتزلف والتسحيج ، وكثر الشيوخ المأجورون بوصفهم أدوات لمؤسسة الفساد الذين تُقضى على أيديهم بالفعل كثير من حوائج الناس.

بالأمس شتمنا ذاك ، واليوم نشتم هذا، وغدًا سنشتم مثل هؤلاء ما دامت العدالة والرقابة والمحاسبة والشفافية غائبة ومجرد موشحات ، ذاك أتانا خائنًا وهاربًا من وطنه، وذاك متأففًا من أسلوب حياتنا، وذاك سابًا وشاتمًا ومحرضًا علينا ، جميعهم تولوا المراتب والمناصب العليا في الدولة ، فمن يا ترى سيأتينا غدًا من خارج الحدود ويزاود على وطنيتنا ؟ فهو بالتأكيد سيتولى أعلى المناصب ، وسنتملق له ونمدحه ، ثم سيهيننا ويزدَرينا بعد ذلك ، وسنلعنه ونشتمه ونهجوه شعرًا كمن سبقوه ، للأسف لا ينطبق علينا إلا المثل القائل 'أشبعناهم ذمًّا وذهبوا بالإبل ' وهكذا حتى يضيع الوطن ،

فمن أحق بالشتيمة يا ترى؟ هم – أم نحن الذين خذلنا انفسنا وخذلنا وطننا ووطينا حيطنا !!!