الاتحاد الأوروبي يدرس دعم الجنائية الدولية

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن النظام القانوني الدولي يتعرض 'لاعتداء' وإن الاتحاد يبحث خيارات لدعم المحكمة الجنائية الدولية في 'هذه الفترة العصيبة'.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 قضاة و3 مدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا العام، بمن فيهم كبير ممثلي الادعاء الذي تنحى مؤقتا في مايو/أيار وسط تحقيق للأمم المتحدة في اتهامات بسوء سلوكه الجنسي. وتدرس واشنطن أيضا فرض عقوبات على المحكمة بأكملها.

وأشارت كالاس إلى أن 'هناك هجوما واسع النطاق ضد النظام القانوني الدولي وحقوق الإنسان والمعايير المتفق عليها دوليا والمؤسسات التي أنشأناها لإنفاذها'.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لديه سياسة طويلة الأمد وقوية لدعم المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الاتحاد لديه 'مشاكله أيضا'.

وجميع دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، لكن المجر في طريقها إلى الانسحاب.

وقالت كالاس 'أعلنت إحدى الدول الأعضاء عن نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن جميع الدول الأعضاء ملزمة قانونا بالقرارات التي يتخذها المجلس (مجلس الاتحاد الأوروبي)، ومنها قرار دعم المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك في حالة الانسحاب'، وهذا يعني أن المجر ستظل ملزمة بقرار المجلس بدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد خروجها المزمع كعضو في المحكمة.

وتابعت مسؤولة السياسة الخارجية أن التكتل يبحث سبل مساعدة المحكمة.

وقالت 'نبحث في بروكسل حاليا في جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك تدابير تخفيف محددة، لكيفية جعل هذا الدعم مهما للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الفترة العصيبة'.

وفي وقت سابق أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها من الجنائية الدولية، وهو ما وصفته منظمة العدل الدولية بأنه يمثل تراجعا مقلقا في مكافحة الإفلات من العقاب في منطقة الساحل والعالم.