"الزراعة النيابية": ضرورة وضع سياسات تسهم في استدامة قطاع الثروة الحيوانية

هلا أخبار – ناقشت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد الشديفات، ترأس جانبا منه نائب رئيس اللجنة النائب جهاد عبوي، موضوع حماية الثروة الحيوانية وتطوير قطاع المجترات، وسبل تعزيز استدامة الإنتاج الحيواني في المملكة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي الوطني.

وأكد الشديفات، بحضور مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية مصباح الطراونة وعدد من المختصين، أهمية دعم مربي الثروة الحيوانية، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع كلف الأعلاف، وشح الموارد المائية، وتأثيرات التغير المناخي، مشدداً على ضرورة وضع سياسات وبرامج وطنية تسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي وتحسين إنتاجيته.

وأضاف الشديفات وأعضاء اللجنة النواب إياد جبرين، ومحمد المراعية، وخالد بني عطية، وقاسم القباعي، أن واقع قطاع المجترات يتطلب إعداد برامج واستراتيجيات وطنية شاملة للحفاظ على هذه الثروة الوطنية، مشيرين إلى أهمية تحسين السلالات المحلية، وتطوير الخدمات البيطرية، وتعزيز برامج التحصين والوقاية من الأمراض، إلى جانب دعم البحث العلمي والإرشاد الزراعي، بما ينعكس إيجاباً على دخل المزارعين والمربين.

ودعا النواب إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف الرقابة على استيراد الأعلاف والأدوية البيطرية، وتنظيم الأسواق، بما يحفظ حقوق المربين ويضمن جودة المنتجات الحيوانية.

ولفتوا إلى أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية، والعمل على بلورة توصيات عملية تسهم في حماية الثروة الحيوانية وتطوير قطاع المجترات، وتحقيق استدامة الإنتاج الحيواني بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي.

من جهته، قال الطراونة إن وزارة الزراعة تتابع عن كثب قضايا إنتاج المجترات وإدارة الثروة الحيوانية في الأردن، في إطار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن قطاع المجترات يشكل ركيزة أساسية من الثروة الحيوانية، مؤكداً ضرورة تطوير برامج الدعم والتأهيل للمربين، خاصة في مجالات تحسين السلالات، وإدارة الأعلاف، والتلقيح الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة اللحوم والحليب.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنسيق السياسات والإجراءات المتعلقة باستيراد وتصدير الحيوانات الحية ومنتجاتها، مع الالتزام بالمعايير الصحية والوبائية، حفاظاً على صحة الثروة الحيوانية وحماية المستهلكين، مشدداً على أهمية دعم صغار المربين والتعاونيات الزراعية من خلال توفير التدريب والتمويل والتقنيات الحديثة، بما يعزز الإنتاجية المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.