الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار الاقتصادي: شراكة المستقبل

في عصر التحولات الاقتصادية المتسارعة، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية تدعم صانع القرار الاقتصادي، إذ لم تعد الخبرة البشرية والبيانات التقليدية وحدها تكفي لمواكبة تعقيدات الأسواق وتقلباتها. التكنولوجيا الحديثة باتت تمثل ذراعًا استراتيجيا، تمنح القرارات سرعة ودقة غير مسبوقتين، وتفتح المجال أمام رؤية أوسع تجمع بين العقل البشري وحوسبة الآلة الفائقة.

الذكاء الاصطناعي لا يسعى إلى إقصاء الإنسان من معادلة القرار، بل إلى تمكينه من التعامل مع كم هائل من البيانات المعقدة وتحويلها إلى رؤى واضحة قابلة للتنفيذ. في الماضي، كان الفريق الاقتصادي يحتاج أسابيع لتحليل المؤشرات وبناء سيناريوهات، أما اليوم فيمكن للنظم الذكية إنتاج عشرات السيناريوهات في دقائق، مرفقة بتقديرات احتمالية لكل مسار، مما يقلل من الأخطاء ويرفع من جودة القرار.

الأرقام العالمية تكشف حجم التحول؛ فقد تجاوز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عالميًا 150 مليار دولار في عام 2023، بينما تستعد الهند لزيادة استثماراتها من 1.7 مليار إلى 5 مليارات دولار بحلول 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 31.5%. وفي فرنسا، بلغت الالتزامات الاستثمارية نحو 110 مليارات يورو، فيما أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة “InvestAI” بقيمة 200 مليار يورو، منها 20 مليار لبناء مصانع ضخمة للذكاء الاصطناعي.

الأردن بدوره حقق تقدمًا لافتًا، حيث صعد في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي من المرتبة 80 عالميًا عام 2021 إلى 55 في 2023، محتلًا المرتبة الخامسة عربيًا، وصولا الى مرتبة 49 لعام 2024، وتهدف استراتيجيته الوطنية 2023-2027 إلى تدريب 15 ألف شخص، وإطلاق 50 شركة ناشئة، وتطبيق التقنية في 25 مشروعًا حكوميًا. كما يُتوقع أن ينمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 8.63% سنويًا ليصل إلى 512 مليون دولار بحلول 2028، مقارنة بـ 338.5 مليون دولار في 2023.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الاقتصادي واسعة، تشمل رصد حركة الأسواق لحظيًا، وقياس التضخم، وتتبع البطالة والنمو، وصولًا إلى تحليل بيانات الإنفاق الاستهلاكي للكشف المبكر عن تراجع الطلب المحلي. كما يمكنه محاكاة تأثير أي تغيير في أسعار الفائدة أو الضرائب قبل تنفيذها، ودعم تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية.

رغم هذه الإمكانات، تواجه الأردن تحديات محلية محددة. الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تعاني فجوة تمويلية تحول دون نموها، والمهارات التخصصية في هذا المجال ما زالت محدودة. كما أن البنية التحتية للبيانات تفتقر إلى الإطار القانوني والحوكمة الصارمة، في حين تتأخر التشريعات المنظمة لاستخدام التقنية بما يضمن العدالة والشفافية.

معالجة هذه التحديات تتطلب حزمة حلول عملية، أبرزها توسيع برامج تمويل الابتكار وريادة الأعمال، ودمج مقررات الذكاء الاصطناعي في المناهج الجامعية والمدارس، وإنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات مع إصدار قانون لحماية الخصوصية، وسن مدونة وطنية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي تشارك في صياغتها مؤسسات المجتمع المدني.

لكن التحديات لا تتوقف عند الجانب المحلي، فهناك مخاطر عالمية تفرض الحذر، أبرزها انحياز البيانات الذي قد يؤدي إلى قرارات غير عادلة، و'الهلاوس الخوارزمية' التي تنتج معلومات مضللة عند غياب البيانات الكاملة. كما أن التهديدات السيبرانية تمثل خطرًا مباشرًا على أمن الأنظمة، إلى جانب احتمال حدوث صدمات سوقية متزامنة إذا اعتمدت المؤسسات على نماذج متشابهة.

هناك أيضًا أثر اقتصادي قصير المدى قد يكون سلبيًا، حيث يمكن أن يؤدي الاعتماد الواسع على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب قبل تحسن الإنتاجية الفعلية، مما يرفع من الضغوط التضخمية. هذه المخاطر تستلزم وجود إشراف بشري دائم، وتشريعات مرنة، وحوكمة رشيدة للبيانات، لضمان أن تبقى التقنية أداة بيد الإنسان لا العكس.

في النهاية، يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية للأردن والعالم لتعزيز دقة القرار الاقتصادي وفاعليته، لكنه لا يمكن أن ينجح دون توازن بين سرعة التقنية وحكمة الإنسان. الجمع بين استثمار حقيقي في البنية التحتية الرقمية، وتنمية الكوادر البشرية، ووضع أطر قانونية وأخلاقية صارمة، هو السبيل لتحويل الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة تحليلية إلى رافعة تنموية تضع الاقتصادات على مسار أكثر استدامة ومرونة.