في ذكرى الاستقلال: الأردن ماضٍ بثبات نحو تعزيز أمنه المائي

سعى الأردن منذ استقلاله إلى الحفاظ على أمنه المائي وضمان استدامته، إدراكًا لأهمية المياه بوصفها ركيزة أساسية للحياة، ومحورًا رئيسًا للتنمية والاقتصاد والازدهار.

ويُعدّ توفر المياه عنصرًا حاسمًا في تحقيق الأمن الغذائي، وانطلاقًا من هذه القناعة، يدرك الأردن أن أمنه المائي جزء لا يتجزأ من استقلاله الوطني.

وحظي قطاع المياه باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني منذ اللحظة الأولى لتسلمه سلطاته الدستورية، حيث وجه الحكومات المتعاقبة في كتب التكليف السامية إلى إيلاء قطاع المياه الأولوية القصوى في برامجها، واتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق الأمن المائي والعمل على وضع خطط لمواجهة سد العجز المائي جراء التغيرات المناخية.

وشهد قطاع المياه في الأردن تطورًا ملموسًا منذ عهد الاستقلال، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة سلسلة من الإجراءات لمواجهة التحديات المائية المتعددة التي تواجه المملكة، وسارت هذه الجهود بخطى ثابتة نحو تعزيز استدامة الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشروعات وخطط استراتيجية طموحة تهدف إلى حماية المياه وضمان مستقبل مائي آمن ومستدام.

وقال وزير المياه والري، رائد أبو السعود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التوجيهات الملكية السامية تمثل خريطة طريق وطنية للحكومة نحو تعزيز الأمن المائي، من خلال تبني خيارات مائية تعتمد على الموارد المحلية، مؤكدا أن قطاع المياه يُعد من أهم القطاعات الحيوية، إلا أنه يواجه تحديات استراتيجية عميقة، في ظل كون الأردن من أفقر دول العالم مائيًا، نتيجة تزايد النمو السكاني، واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، وشح الهطول المطري، ونضوب المصادر المائية، إضافة إلى آثار التغير المناخي.

وأشار إلى أن حصة الفرد السنوية من المياه لا تتجاوز 60 مترًا مكعبًا، وهي من أدنى المعدلات عالميًا، ما يجعل الأردن فعليًا الدولة الأفقر مائيًا على مستوى العالم.

وأكد أبو السعود أن وزارة المياه عملت على تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق الأمن المائي منها مشروع جر مياه الديسي، الذي تم إنجازه باستثمار محلي ودولي، أحد أبرز المشروعات الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات المملكة كافة، حيث رفع حصة الفرد إلى 190 لترا مقابل 145 لترا في اليوم، ويقوم بتزويد المملكة، بحوالي 100 مليون متر مكعب سنويا وبنوعية مياه شرب عالية الجودة ويغطي احتياجات العاصمة وعدد من محافظات المملكة.

وبين أن الأردن حقق نجاحا وتقدما على مستوى العالم في ادارة ملف المياه رغم التحديات المتزايدة والضغوطات على مرافق المياه، حيث وصلت نسبة تزويد المواطنين بالمياه بما يتجاوز الـ98 بالمئة من التجمعات السكنية في المملكة مع ضمان نوعية مياه مطابقة للمواصفات العالمية، ونسبة خدمات الصرف الصحي 67 بالمئة .

وأشار ابو السعود إلى أن جهود الأردن في هذا الشأن تبرز في تبني استراتيجيات متكاملة للحفاظ على المياه وتحقيق الأمن المائي من خلال التحلية وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري، وتشييد السدود، ومشروعات حصاد المياه، وإدارة المياه الجوفية، لافتا الى انه تزامنا مع عيد الاستقلال ال 79 قاربت الحكومة على الانتهاء من المراحل النهائية لمشروع الناقل الوطني، الذي سيوفر 300 مليون متر مكعب سنويًا من المياه.

وأشار إلى موافقة رئاسة الوزراء على الاتفاقية المبدئية المعدلة لاتفاقية مشروع الناقل الوطني وملاحقها، كما تم توقيع اتفاقية الاعمال المبكرة الأولية مع شركة مشروع الناقل الوطني.

وأكد أبو السعود أن وزارة المياه بالتعاون مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص تعمل على مشروعات عديدة في مختلف محافظات المملكة لتحسين التزويد المائي وايجاد مصادر مائية جديدة لتحسين الواقع المائي بمختلف مناطق المملكة كما تعمل على تعزيز الابتكار والاستعانة بحلول تقنية حديثة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد المائية.

بدوره، قال أمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد إن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية قد أطلقت استراتيجية وطنية للمياه للأعوام 2023-2040، تحدد أهداف الحكومة وخططها لتحقيق الأمن المائي، وتضمن استدامة المياه بما يتماشى مع النمو السكاني والتوسع العمراني والاقتصادي، ومن أهم خططها تقليل الاعتماد على المياه العذبة عن طريق زيادة استخدام المياه المستصلحة للزراعة المروية، واستخدام وسائل ري أكثر كفاءة، وتوسيع الزراعة البعلية، وتجميع مياه الأمطار، وهي من الأولويات الرئيسية المدرجة في هذه الاستراتيجية، كما تم اطلاق الخطة الاستراتيجية لسلطة وادي الاردن للأعوام (2024-2026).

وأوضح أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة للحد من الفاقد المائي، مستهدفة تقليصه بنسبة 2 بالمئة سنويًا، أي ما يعادل نحو 5 ملايين متر مكعب سنويًا، وذلك بهدف الوصول إلى نسبة فاقد لا تتجاوز 25% بحلول عام 2040، حيث يتم تحقيق هذا الهدف من خلال استبدال الشبكات التالفة، ومراقبة ضغوط المياه، والكشف المبكر عن التسربات، إضافة إلى ضبط حالات الاعتداء على الشبكات، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية كثفت حملاتها لرصد وضبط حالات الاعتداء غير المشروع على مصادر وشبكات المياه.

من جهته، بين الأمين العام لسلطة المياه سفيان البطاينة أن قطاع الصرف الصحي شهد توسعة في شبكة الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة لإعادة استخدامها حيث ارتفع عدد محطات الصرف الصحي من 7 محطات عام 1999 إلى 36 محطة تعالج 235 مترا مكعبا من المياه، وتوفر 190 مليون متر مكعب صالحة للمزروعات المقيدة، وارتفعت نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي إلى 66 بالمئة، لافتا الى إطلاق إستراتيجية للصرف الصحي بكلفة 930 مليون دينار لتنفيذ مشاريع للصرف الصحي وخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف وتحسين الواقع البيئي.

بدوره، بين أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة أن سلطة وادي الأردن قامت بإعداد الخطة الاستراتيجية لسلطة وادي الاردن التي تعكس حلولا فاعلة في تعزيز الامن المائي وامن مياه الري بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي من خلال البحث عن مصادر غير تقليدية وأخرى جديدة بما يضمن التوسع في الزراعات والتوسع في استخدام المياه المعالجة وإعادة تاهيل البنى التحتية للري بما يضمن خفض الفاقد المائي وانعكاس ذلك على توفير كميات إضافية وخفض كلفة التشغيل والصيانة وكلف الطاقة والتوسع في مشروعات الحصاد المائي وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأضاف الحيصة أن الاستراتيجية ستضمن كذلك متابعة وضمان الحقوق المائية المشتركة وتعزيز جهود القطاع الخاص في إدارة مياه الري بعد النجاحات التي حققتها السلطة من خلال تجربة جمعيات مستخدمي مياه الري والتي تعد تجربة ريادية على مستوى المنطقة وحققت العدالة للمزارعين من خلال إدارة مياه الري بأنفسهم وكذلك ضمان المشاركة المجتمعية في التصدي للاعتداءات ورفع مستوى الوعي المائي في مختلف القطاعات وزيادة حوكمة القطاع.

بترا