البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام سيرتكز على مؤشرات قياس الأثر

هلا أخبار – قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، إن خارطة تحديث القطاع العام جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية، برؤية استراتيجية تتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي وهي مسارات عابرة للحكومات.

وخلال لقاء منتدى التواصل الحكومي بعنوان 'تحديث القطاع العام.. عزم مستمر'، أضاف أنه يتم إجراء تقييم شامل للبرنامج التنفيذي الأول ورصد الإنجازات المتحققة، حيث من المتوقع الانتهاء من عملية التقييم خلال الأسابيع المقبلة ليصار إلى تطوير المرحلة الثانية من البرنامج للأعوام (2026-2029).

وأوضح أن البرنامج التنفيذي الثاني والذي يستمر لأربعة سنوات سيرتكز على مؤشرات قياس الأثر، وأنظمة إدارة الموارد البشرية في كل من أمانة عمان الكبرى والبلديات.

وتحدث عن أن خارطة تحديث القطاع العام تستند إلى سبعة مكونات ومحاور إصلاحية تتمثل في الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات والثقافة المؤسسية، والتي تم العمل عليها وفق أطر زمنية محددة.

وأكد تحقيق ما نسبته 70% من المبادرات المخطط لها ضمن البرنامج التنفيذي الأول لتحديث القطاع العام.

وأشار إلى إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة من أصل 15 مركزاً سينتهي العمل عليها نهاية عام 2025، وهذا يؤكد ما تعهدت به الحكومة حول إنشاء مركز خدمات حكومي شامل في كل محافظة من محافظات المملكة.

وقال: 'نسعى إلى تعزيز وترسيخ ثقافة الخدمة العامة من خلال مسار مؤسسي متكامل يبدأ من إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، مرورا بتنمية مهاراتهم الوظيفية والقيادية، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية، وتعزيز الشعور بالانتماء لمؤسساتهم'.

وذكر أن هناك تغذية راجعة مستمرة من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، ومن خلال برنامج المتسوق الخفي.

أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، قال إن تحديث الإدارة العامة هو أحد المسارات الجوهرية في مشروع التحديث الشامل وينطوي عليه التزام بتحقيق إدارة أكثر كفاءة وفاعلية.

وأضاف أن خارطة تحديث القطاع العام بُنيت على مرتكزات قابلة للقياس من ضمنها أتمتة الخدمات الحكومية.