الأردن ما يزال ضمن “الدخل المتوسط المنخفض”.. دعوات لمعالجة “التشوهات” الاقتصادية

زاد الاردن الاخباري -

يؤكد خبراء أن تثبيت البنك الدولي تصنيف الأردن ضمن الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للعام الثالث على التوالي بعد أن كان ضمن فئة الدخل المتوسط المرتفع خلال الفترة 2017–2022، يعكس التحديات العميقة التي ما تزال تضغط على عصب الاقتصاد الأردني.معالم أردنية

وبحسب الخبراء، فإن هنالك عدة ملفات عالقة ما تزال تؤثر على إمكانية تحسين معدلات النمو الاقتصادي التي تنعكس بطبيعة الحال على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعيد فتح النقاش حول مدى كفاية الإصلاحات الحالية في معالجة الاختلالات البنيوية وتحقيق نمو شامل يعود بالنفع على تحسن مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لهم أن المتغيرات العالمية والإقليمية خلال السنوات الماضية من أزمة المد التضخمي وارتفاع أسعار الفائدة عالميا إلى جانب الحروب الإسرائيلية في المنطقة المستمرة منذ عام 2023، ألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعافي.

ورغم استمرار تصنيف الأردن ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للعام الثالث تواليا، أشار هؤلاء الخبراء إلى أن التصنيف، هو مؤشر فني لا يعكس جودة الحياة أو العدالة الاجتماعية، كما لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت الداخلي في توزيع الدخل، كما أنه لا يقيس عناصر التنمية البشرية مثل التعليم والصحة، أو جودة المؤسسات أو الاستدامة البيئية.

وبهدف تحسين تصنيف الأردن في قائمة الدخل العالمية، دعا الخبراء إلى ضرورة الاهتمام بتحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى وجوب اتباع سياسات اقتصادية ترتكز على معالجة تحديات الاقتصاد الوطني، والعمل على استقطاب المنح الخارجية ذات الأثر التنموي مقابل تخفيض الاقتراض.

الأردن في تصنيف دخل دول العالم

وكان أظهر تقرير البنك الدولي السنوي لتصنيفات الدخل لدول العالم، تثبيت تصنيف الأردن للعام الثالث تواليا ضمن الشريحة المنخفضة من البلدان متوسطة الدخل بعد أن تمكن خلال الفترة الممتدة منذ 2017-2022 من البقاء في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.معالم أردنية

وتصنف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من تموز (يوليو) من كل عام، استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.

ويتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي مقومة بالدولار الأميركي باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة “أطلس” التي بدأ العمل بها في شكلها الحالي في عام 1989، وتهدف تصنيفات البنك الدولي لمستويات الدخل إلى تجسيد مستوى التنمية في بلد ما، اعتمادا على طريقة “أطلس” لحساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باعتبارها مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية.

وتم تعريف الاقتصادات ذات الدخل المتوسط المنخفض بالنسبة للسنة المالية الحالية 2026، بتلك التي يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فيها بين 1136 دولارا أميركيا و4495 دولارا أميركيا.

تحديات اقتصادية مستمرة

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض: “تصنيف البنك الدولي للأردن ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للسنة الثالثة على التوالي يشير بوضوح إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في مقدمتها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القوة الشرائية”.

وأوضح أن هذا التصنيف يستند إلى مؤشر فني يتعلق بنصيب الفرد من الدخل القومي، إلا أن دلالاته تتجاوز الجانب الإحصائي البحت، لتؤثر على قدرة الأردن في الحصول على التمويل والمنح، وجذب الاستثمارات.معالم أردنية

وبين أن بقاء الأردن في هذه الفئة قد يتيح فرصا أفضل للحصول على منح ومساعدات تنموية من بعض الشركاء الدوليين، باعتبار أنه ما يزال ضمن دائرة الحاجة للدعم، كما قد يعزز من إمكانية التفاوض على شروط تمويل أكثر مرونة، مضيفا أن هذا التصنيف قد يحفز المؤسسات الدولية على التركيز على برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر هشاشة.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الاعتماد المتزايد على القروض، إن كانت بشروط ميسّرة، قد يؤدي إلى تفاقم الدين العام وما يرافقه من تداعيات سلبية على المدى المتوسط والطويل، مشددا على أن الحصول على منح يشكل مسارًا أكثر أمانا واستدامة من التوسع في الاقتراض.

وأشار إلى أن استمرار التصنيف الحالي يعد إشارة مقلقة، خاصة في ظل التزامات الدولة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مؤكدا أن نجاح هذه الرؤى يتطلب توسيع قاعدة الإيرادات، ورفع إنتاجية الاقتصاد الوطني، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، وهو ما قد يتأثر سلبا إذا استمر ضعف المؤشرات الكلية وعدم تحسن تصنيف الدخل القومي.

تصنيف الأردن بدخل “متوسط منخفض” يعكس تباطؤا هيكليا

بدوره، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة “إن استمرار تصنيف البنك الدولي للأردن ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض للسنة الثالثة على التوالي، بعد أن كان مصنفا في فئة الدخل المتوسط المرتفع خلال الفترة 2017-2022، يحمل دلالات اقتصادية مقلقة”.

وأشار إلى أن ذلك الأمر يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي، وعدم قدرة الدخل القومي الإجمالي على تجاوز معدلات النمو السكاني أو التضخم بشكل كاف.معالم أردنية

وأضاف مخامرة، “الأردن وفق هذا التصنيف لم يستعد بعد مستويات الدخل التي كانت تؤهله للفئة الأعلى، وهو ما يشير إلى استمرار التحديات الهيكلية، وعلى رأسها ضعف الاستثمار الإنتاجي، وارتفاع معدلات البطالة خصوصا بين الشباب، إضافة إلى اعتماد الاقتصاد على التحويلات الخارجية والمساعدات، واستمرار تعرضه لأزمات جيوسياسية متواصلة”.

وأوضح أن تداعيات جائحة كوفيد 19 وارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات الإقليمية وتباطؤ النمو العالمي، كلها عوامل ضغطت على قدرة الأردن على التعافي السريع.

وفي رده على سؤال حول كيفية قراءة هذا التصنيف، أكد مخامرة أن البنك الدولي يعتمد في تصنيفه للدول فقط على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (GNI per capita)، وهو مؤشر فني لا يعكس جودة الحياة أو العدالة الاجتماعية، كما لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت الداخلي في توزيع الدخل.

وأوضح أن هذا المؤشر أيضا لا يقيس عناصر التنمية البشرية مثل التعليم والصحة، أو جودة المؤسسات أو الاستدامة البيئية، وبالتالي يبقى مؤشرًا محدودًا في تفسير الصورة الكاملة.

وعن الأثر المحتمل على الاقتصاد الوطني، بين مخامرة أن هناك بعض الإيجابيات المحتملة مثل تسهيل الوصول إلى التمويل التنموي، إذ تقدم المؤسسات الدولية قروضا ميسرة للدول في هذه الفئة، إضافة إلى فرص أفضل للحصول على منح ودعم فني.

لكنه، في المقابل حذر من أن التصنيف قد يضعف جاذبية الأردن للاستثمار الأجنبي، إذ قد ينظر إليه كسوق محدود أو غير مستقر، كما أن كلفة الاقتراض قد ترتفع بسبب تصاعد المخاطر المحيطة بالاقتصاد، إلى جانب التأثير النفسي السلبي على ثقة المستثمرين والمستهلكين.معالم أردنية

خريطة طريق لتحسين التصنيف مستقبلا

وفيما يتعلق بما هو مطلوب لتحسين تصنيف الأردن مستقبلا، وضع مخامرة خريطة طريق من خمسة محاور رئيسة، تتمثل بتحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، التكنولوجيا، الزراعة الحديثة)، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة لخفض فاتورة الطاقة الوطنية، إلى جانب معالجة التشوهات الهيكلية بخفض معدل البطالة، خصوصا بين الشباب، عبر توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة.

ويضاف إلى ذلك تعزيز الصادرات الوطنية من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، وتحسين جودة المنتجات والقدرة التنافسية، والدخول بقوة إلى أسواق ناشئة في أفريقيا وآسيا، إلى جانب حسين الحوكمة عبر مكافحة الفساد، ورفع كفاءة المؤسسات، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وضمان الشفافية، وذلك وفق مؤشرات البنك الدولي للحوكمة، علاوة على الاستفادة من الموقع الجغرافي والبشري للأردن بتحويله إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية، والتعليم العالي، والرعاية الصحية، واستقطاب شركات التكنولوجيا الناشئة من خلال حوافز ذكية وموجهة.

المتغيرات العالمية والإقليمية تلقي بظلالها على تصنيف الدخل المحلي

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن المتغيرات العالمية والإقليمية على مدار السنوات الماضية تحديدا منذ عام 2022، والمتمثلة بالحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي من مد تضخمي وارتفاع أسعار الفائدة، وصولا إلى العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أواخر عام 2023 والتي ألقت بظلالها على المشهد السياحي والاستثماري الأردني، كان لها دور في استمرار تواضع معدلات النمو الاقتصادي المسجلة محليا، وبالتالي استمرار تخفيض تصنيف مستوى الدخل المشار إليه.معالم أردنية

وأشار زوانة إلى هناك اختلالات ما تزال قائمة في الاقتصاد الأردني وتؤثر على ديناميكية مؤشراته، لا سيما اختلال القطاعات الأساسية كالطاقة والنقل والتعليم، إلى جانب اختلالات سوق العمل والإدارة العامة وما يرتبط بهما من استمرار تفاقم مشكلة البطالة، إلى جانب مستويات الفقر المرتفعة، إذ ما زالت هذه الاختلالات تثقل كاهل الاقتصاد الأردني.

ولفت زوانة إلى أن جهود البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة كان لها دور في المحافظة على استقرار مستوى الدخل والمعيشة محليا، رغم الأزمات المتتالية سياسيا واقتصاديا على المستوى العالمي والإقليمي.

وأكد زوانة، أن تحسين واقع الاقتصاد الأردني بما يسمح بعودة تصنيف الأردن في قائمة الدخل المتوسط المرتفع، يتطلب من الحكومة انتهاج سياسات اقتصادية مركزة لمعالجة التحديات الرئيسة للاقتصاد الأردني، بما يتيح إيجاد تنمية حقيقية تنعكس على النشاط الاقتصادي ومستوى الدخل للمواطنين، إضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الإداري وتعزيز مبدأ الشفافية والكفاءة، ووضع ضوابط على تصريحات المسؤولين والابتعاد عن المبالغات بما يضمن عدم انعكاس ذلك سلبا.

الغد.