حل الحزب العربي الديمقراطي لعدم إفصاحه عن موارده المالية وأوجه إنفاقه

رم - قررت محكمة بداية عمّان حل الحزب العربي الديمقراطي، بموجب حكم وجاهي قابل للاستئناف، وذلك في الدعوى التي أقامتها الهيئة المستقلة للإنتخاب المعنية بشؤون الأحزاب، على خلفية مخالفة الحزب لأحكام قانون الأحزاب السياسية.

وجاء القرار القضائي بعد ثبوت عدم التزام الحزب بتسليم الميزانية السنوية والوثائق المالية المرتبطة بها، والتي تُظهر مصادر تمويله وأوجه الإنفاق، ولعدم إفصاحه عن موارد الحزب المالية وأوجه إنفاقه، وذلك خلافًا لأحكام المادة (28) من قانون الأحزاب.

ويُعتبر الحكم الصادر نهائيًا ونافذًا إمّا بانقضاء المدة القانونية المخصصة للاستئناف، والبالغة ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، أو بصدور قرار محكمة الاستئناف في حال تم الطعن بالحكم.

ويُشار إلى أن عدد الأحزاب السياسية المرخصة في المملكة يبلغ حاليًا 35 حزبًا، وذلك بعد اندماج كل من حزب الأرض المباركة وحزب الشباب الأردني في حزب الاتحاد الوطني الأردني.