من يضع الشروط ومن يختار في الوظائف القيادية العليا؟

رم - قدم النائب أحمد الهميسات سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حول تعيين الوظائف القيادية العليا.

ويأتي ذلك استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وطالب الهميسات بتوضيح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا.

وتضمن الاستفسار عن دور أمين عام رئاسة الوزراء في فرز طلبات المتقدمين للوظائف القيادية العليا، والأسس التي يتم تحديد مطابقتها من عدمها، ودور اللجنة الوزارية في هذا السياق.

كما تساءل الهميسات عن ما إذا كان أمين عام رئاسة الوزراء هو من يضع شروط إشغال الوظائف القيادية العليا، وما إذا كانت هناك معايير واضحة تم تحديدها مسبقًا، بالإضافة إلى ما إذا كان جميع المتقدمين يخضعون لمراجعة الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ومن يقرر من يتم اختياره أو عدم اختياره.

وشمل السؤال أيضًا المطالبة بتحديد الوظائف القيادية العليا التي تم التعيين فيها خلال الفترة من عام 2020 حتى 2025، إلى جانب بيان السير الذاتية والخبرات العملية والعلمية وان كان الأمين العام لرئاسة الوزراء، قد خضع لهذه الأسس.