القطاع المصرفي الأردني يتمتع بمستويات سيولة آمنة

السوسنة - أصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي لعام 2024 وذلك بهدف تقديم تقييم شامل لوضع القطاع المالي والاقتصادي الكلي في الأردن، مع تحليل المخاطر والفرص التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي بشكل عام في الأردن.

ويُقصد بالاستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختلالات هيكلية.

وفيما يلي أهم المواضيع الرئيسية التي تضمنها التقرير:

* الاقتصاد الأردني يُظهر مرونة وقدرة عالية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي على الرغم من تصاعد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة واستمرارها لفترة أطول من المتوقع.

* حافظ الاستقرار النقدي والمالي في المملكة على مستواه المرتفع مندفعاً بالسياسات النقدية والرقابية الحصيفة للبنك المركزي الأردني.

* يتمتع القطاع المصرفي في الأردن بمستوى مرتفع من الاستقرار، وتحسن ملحوظ في معظم النسب والمؤشرات المالية للبنوك.

* ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الأردني إلى 18% في نهاية عام 2024 وشهر 6/2025 مقارنة مع %17.9 في نهاية عام 2023 وهي أعلى وبهامش مريح من الحد الأدنى المطلوب من البنوك والبالغ 12%.

* يتمتع القطاع المصرفي الأردني بمستويات سيولة آمنة وهي أعلى من الحدود المطلوبة في التعليمات.

* بلغت نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك 5.8% في نهاية شهر 6/2025، 71.3% منها مغطاة بمخصصات.

* ‏‏نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة بينت أن القطاع ‏ المصرفي في الأردن قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن ‏بمستويات مرتفعة من رأس المال ‏ومستويات مريحة من السيولة والربحية. ‏

* يواصل البنك المركزي الأردني تطبيق استراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) التي أطلقها في عام 2023، حيث تمتاز هذه الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتمكين البنك المركزي والقطاع المصرفي والمالي من تعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ.

* أصدر البنك المركزي الأردني أول تعليمات في مجال مخاطر المناخ للبنوك العاملة في المملكة بعنوان تعليمات إدارة مخاطر المناخ، وذلك بهدف تعزيز وتفعيل إدارة مخاطر المناخ في القطاع المصرفي الأردني.

* تتمحور رؤية الاستراتيجية الثانية للاشتمال المالي للأعوام (2023-2028) التي أطلقها البنك المركزي في شهر 3/2024 في الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للمنتجات والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

* استمر البنك المركزي الأردني بمراجعة المنظومة التشريعية لمواكبة آخر التطورات وأفضل الممارسات فيما يخص دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

وبث البنك المركزي التقرير على موقعه الإلكتروني.