سيُحاكَم من الصفر .. ما هي تهم فضل شاكر؟

سلّم الفنان فضل شاكر نفسه إلى فرع استخبارات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة، أحد المداخل المؤدية إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، حيث كان يختبئ منذ عدة سنوات.

وفي بيانٍ سابق، جدّد شاكر تمسّكه ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن «قضيته استُخدمت ذريعة لتصفيته سياسياً وفنياً على مدى أكثر من 13 عاماً».

فارّ من العدالة

صُدرت بحقّ فضل شاكر أحكام غيابية باعتباره فارًّا من وجه العدالة، وتراوحت العقوبات التي نالها بين 5 و15 عاماً من الأشغال الشاقة.

محاكمة من الصفر

وبعد أن سلّم فضل شاكر نفسه، سقطت بحقه الأحكام الغيابية، وستُعاد محاكمته من البداية.

وأوضح مصدر قضائي أنه بعد تسليم شاكر نفسه، سقطت فوراً كل الأحكام الغيابية، وعادت محاكمته إلى نقطة الصفر، وله الحق في تقديم الشهود والوثائق التي يعتقد أنها تثبت براءته، وعندها يقول القضاء كلمته.

اعتزال الغناء ومعركة عبرا

كان فضل شاكر قد أعلن اعتزاله الغناء وانضمامه إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير (السجين حالياً) في لبنان عام 2012، كما أعلن مناصرته للثورة السورية ضدّ نظام بشار الأسد.

وعقب معركة عبرا التي وقعت بين الجيش اللبناني وجماعة الأسير في 23 يونيو (حزيران) 2013، لجأ شاكر إلى مخيم عين الحلوة الواقع ضمن مدينة صيدا، هرباً من التوقيف والملاحقة.

ومنذ ذلك الحين، رُفعت دعاوى قضائية ضده، اتهمته بـ«الاشتراك مع الأسير في تشكيل عصابة مسلّحة وقتال جنود الجيش اللبناني».

وفي عام 2015، ألمح شاكر إلى إمكانية إبرام تسوية في القضايا المرفوعة ضده، وأعلن استعداده للمثول أمام القضاء اللبناني، إلا أن هذا التصريح أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة التسوية المحتملة، وتعرّض لحملة إعلامية من قبل إعلام حزب الله وفريق الممانعة، وسط تساؤلات عمّا إذا كانت تلك التسوية ستؤدي إلى تبرئته من التهم أم لا. وقد أعقب ذلك صدور أحكام غيابية مشددة بحقه.

ما هي تهم فضل شاكر؟

يُتّهم شاكر بعدة تهم، أبرزها:

• الاشتراك في أعمال جنائية ارتكبها إرهابيون.

• تمويل جماعة الشيخ أحمد الأسير المسلحة، والإنفاق على أفرادها، وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.

• تشكيل عصابات مسلحة، والقيام بأعمال إرهابية، وسلب أموال الناس.

• تبييض أموال، والاحتيال وسلب أموال المواطنين.

الأحكام الصادرة بحقه

بعد تسليم نفسه، سقطت الأحكام الغيابية الصادرة بحقه، والتي كانت على النحو الآتي:

• عام 2017: حكم غيابي من المحكمة العسكرية بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وتجريده من الحقوق المدنية، وتغريمه نحو 800 ألف ليرة لبنانية.

• ديسمبر 2020: أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة حكماً غيابياً يقضي بسجنه 22 سنة مع الأشغال الشاقة، وتجريده من الحقوق المدنية، بتهمة التدخل في أعمال إرهابية وتمويل مجموعة أحمد الأسير، مع جزاء إضافي قدره 7 سنوات بتهمة تمويل المجموعة العسكرية.

• عام 2018: صدر حكم ببراءته من تهمة قتل أفراد من الجيش اللبناني وغيرها من التهم المتعلقة بأحداث عبرا، لعدم ثبوت الأدلة، وذلك من قبل المحكمة العسكرية.

• كما يوجد بحقه حكم غيابي بالسجن والغرامة بتهمة التهجّم على دولة شقيقة، استناداً إلى تصريحات تلفزيونية سابقة.