إعادة خدمة العلم.. خطوة متقدّمة يجب ان تتبعها خطوات...

إعادة خدمة العلم.. خطوة متقدّمة يجب ان تتبعها خطوات...

د. أحمد أبو غنيمة

شكرا لولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني؛ الذي افرح الاردنيين بخبر طالما انتظرناه منذ عقود.

إعادة خدمة العلم للشباب من سن ١٨ إلى ٤٠؛ خطوة متقدمة في طريق إعداد شبابنا لمرحلة دقيقة وحساسة تمر بها المنطقة ووطننا الحبيب بشكل خاص.

من يربط بين ما اعلنه ولي العهد وبين تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيو.ني؛ يحتاج إلى ان نطلب منه ان يرجع لادبيات الحركة الصهيو.نية منذ عقود؛ والتي أعلنت فيها بوضوح وصراحة ان الاردن من ضمن اطماعهم التوسعية استنادا لصوص توراتية مزعومة.

هذا الخبر الهام؛ اتمنى ان يعقبه قرارات اخرى لا تقل أهمية عنه؛ لتمتين جبهتنا الداخلية ودعما لنظامنا السياسي الذي يقود جهودا دبلوماسية كبيرة منذ السابع من اكتوبر في مواجهة الحرب الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

اتمنى ان يتبع هذا القرار بإعادة خدمة العلم، جملة من القرارات، منها:

- إعادة الاعتبار للمؤسسات الدولة الدستورية من مجلس نواب واعيان، ليقوموا بواجبهم في المواجهه القادمة والحتمية مع الكيان الصهيو.ني؛ القوالب الجاهزة لم تعد تفيد او لها أثر في المجتمع، واستبدال الشخصيات التي لا تعبّر عن ضمير الشعب الأردني وتطلعاته لاردن قوي قادر على مواجهة الخطر الصهيوني الحقيقي.

- إعادة الاعتبار لمؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب سياسية وجمعيات خيرية واتحادات طلبة؛ بإيقاف كافة التدخلات الرسمية وتصويب اوضاع بعضها من الذين وصلوا إلى مواقع المسؤولية باساليب ملتوية وتدخلات رسمية بحيث حرمت النقابيين وطلاب الجامعات من اختيار من يمثلهم بحرية وعدالة.

- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية، وأيقاف العمل بهذا القانون تمهيدا لالغائه او تعديله في البرلمان، هذا القانون أصبح سيفا مسلطا على كل من يقول رأيا لا يعجب بعض المسؤولين.

- تمكين رئيس الوزراء من ممارسة الولاية العامة بكافة تفاصيلها، وتمكينه من التقدم على كافة مؤسسات واجهزة الدولة بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، الأمر الذي يمكنه من محاسبة بعض المسؤولين الذين يعتقدون ان مناصبهم ومواقعهم في أجهزة رسمية يحول دون محاسبتهم إن تجاوزوا القانون بتعسف وتسلط.

- إعادة النظر جديا في اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تم توقيعها عام ٢٠٢٢؛ فحماية ظهرنا من أولى الأولويات.

- البحث الجاد في آليات عملية وقانونية للتخلص من اتفاقيات الغاز والكهرباء التي وضعت رقبتنا تحت مقصلة الكيان الصهيو.ني.

- اتخاذ قرار سياسي سريع وحاسم بتجميد اتفاقية وادي عربة تمهيدا لالغائها لاحقا، ووقف كافة أشكال التعامل السياسي والاقتصادي مع الكيان الصهيو.ني.

وبعد،،،

على الشعب الأردني ان يشعر جدياً، ويتأكد ان الدولة ماضية في طريقها للإعداد لمواجهة الكيان الصهيو.ني؛ ليس بالضرورة ان تكون البداية بمواجهة عسكرية، بل بتكثيف المواجهة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لان المواطن كلما زادت ثقته بحكومته ومؤسسات الدولة واجهزتها؛ كلما كانت جهوزيته انضج وأوقع أثرا.

تمتين الجبهة الداخلية يحتاج لاستدارات جادة رسمية ايجابية؛ وليست بالبيانات والخُطب الرنّانة والمقالات فقط