الكنيست الإسرائيلي يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انتقادات أوروبية #عاجل

الكنيست الإسرائيلي يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط انتقادات أوروبية #عاجل

أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين مساء اليوم (الاثنين)، بتعاون بعض الأوساط في المعارضة مع الإئتلاف الحاكم.

وقد صوّت رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب 'يسرائيل بيتينو” المعارض، أفيغدور ليبرمان، لصالح القانون، بينما صوت نواب من حزب 'يهدوت هتوراه” المشارك في الإئتلاف ضده.

كما صوّت عضوا الكنيست العربيان من الطائفة الدرزية، أكرم حسّون وعفيف عبد، لصالح القانون، في حين لم يشارك عضو الكنيست حمد عمّار، وهو عضو كنيست عربي درزي من حزب 'يسرائيل بيتنا”.

وعلّقت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، الدكتورة سهاد بشارة، على إقرار القانون قائلة إن هذا القانون يمثّل إضفاءً للشرعية على القتل المتعمّد بدم بارد، في ظروف لا يشكّل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي. وأضافت أن القانون تشريع يقوم على التمييز على أساس الإثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندًا إلى تصنيفات تعكس تصورات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور.

ونوّهت إلى أن تطبيق القانون الإسرائيلي الداخلي على سكان الضفة الغربية المحتلة يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ لا تملك الكنيست، وفقًا لاتفاقية لاهاي، صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

وفي هذا السياق، أعلن مركز عدالة أنه سيتقدّم فورًا بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في القانون.

في المقابل، تواجه الخطوة انتقادات من جماعات حقوقية ومعارضين، الذين يرون أنها تستهدف الفلسطينيين الخاضعين للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية، حيث تقترب نسب الإدانة من 100 بالمئة، ما يجعل القانون 'تمييزياً”.

كما حذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا من تداعيات إقراره، معتبرة أنه قد يقوض المبادئ الديمقراطية، بينما قال خبراء أمميون إن تعريف 'الإرهاب” في القانون فضفاض وقد يفتح المجال لتطبيق الإعدام في حالات لا تندرج ضمن هذا التصنيف.

تهديدات أوروبية بالعقوبات

وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل في حال تمرير مشروع القانون، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية عن مصادر لم تسمها.

وقالت القناة إن مسؤولين أوروبيين يجرون محادثات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين في محاولة لمنع إقرار القانون، محذرين من تداعياته السياسية والقانونية.

وأضافت أن العقوبات المحتملة قد تشمل إلغاء اتفاقية الشراكة بين الجانبين أو تعليق أجزاء منها، بما في ذلك اتفاقيات التجارة والتعاون التكنولوجي والاقتصادي والعلمي، إلى جانب تعليق الحوار السياسي.

ونقلت عن مسؤولين أوروبيين كبار قولهم إن 'إسرائيل تتجه نحو هاوية أخلاقية”، مؤكدين أنهم 'لن يبقوا مكتوفي الأيدي”، كما انتقدوا غياب إمكانية العفو في القانون، معتبرين أنه 'يكرّس نظامي عدالة مختلفين لليهود والفلسطينيين”.