لجنة نيابية: نصوص في قانون التربية والتعليم بحاجة لتوضيح

واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.

وقال القرالة إن اللجنة ركزت على دراسة المشروع بشكل شامل من خلال لقاءات متعددة والاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق المصلحة العامة.

وأضاف أن اللجنة راجعت مواد المشروع ، مشيراً إلى أن بعض النصوص تحتاج إلى توضيح لضمان وضوحها ودقتها عند التطبيق، مع التركيز على تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص بما يرفع مستوى جودة التعليم.

واوضح ان مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، وضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي، وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.

بدورهم، أكد النواب، عيسى نصار، إبراهيم الحميدي، رانيا خليفات، محمد المحارمة، هدى العتوم، بيان المحسيري، ونمر السليحات، أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع التعليمي بما يرفع جودة المخرجات والخدمات المقدمة للطلبة.

من جهتهم، قدم الخبراء التربويون السابقون ملاحظاتهم الفنية والتنظيمية حول المشروع، مع التركيز على إعادة النظر في بعض مواده لتحقيق المصلحة العامة وضمان فاعلية التطبيق.