العمل من أبرز أولوياتنا تعزيز حماية المرأة في سوق العمل لزيادة مشاركتها الاقتصادية

مدار الساعة - أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن من أبرز أولويات الوزارة تعزيز حماية المرأة في سوق العمل وزيادة مشاركتها الاقتصادية.وأضاف أنه نظرا لأن الوزارة تولي المرأة اهتماما بالغا قامت بتأسيس مديرية مستقلة في الوزارة عام 2006 تحت مسمى مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي.وبين الزيود أن الوزارة سعت دائما إلى تجويد التشريعات الناظمة لسوق العمل لتعزيز حماية المرأة في سوق العمل وتمكينها من الاستمرار فيه وعدم الإنسحاب منه.وأوضح أن الوزارة ساهمت في تحسين بيئة العمل وتعزيز حماية المرأة في سوق العمل لزيادة مشاركتها الاقتصادية من خلال العديد من التعديلات التي أجريت على قانون العمل في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تطوير بعض الأنظمة والتعديلات الصادرة بموجبه.وأشار إلى أنه من أبرز هذه التعديلات السابقة على قانون العمل تعديل المادة (29) منه والتي تمت فيها إضافة تعريف واضح للتحرش الجنسي، وكذلك منحت المادة العامل الحق بترك العمل دون إشعار صاحب العمل على أن يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ تركه العمل مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية وما يترتب له من تعويضات وبدل ضرر في حال تعرضه لاعتداء صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه؛ وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة'.ولفت إلى أن من التعديلات التي طالت قانون العمل أيضا تعديل المادة (69) بهدف إزالة القيود على عمل المرأة التي كانت تحدد الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، ولمنح المرأة المزيد من الحماية في سوق العمل تم حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين الذي من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أصدرت وزارة العمل بموجب هذه المادة تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.وأضاف أن الوزارة أصدرت تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية وذلك لضمان الرعاية لأبناء المرأة العاملة في سوق العمل والحد من انسحابها من عملها بسبب أطفالها، مضيفا أنه لتعزيز المنظومة التشريعية الداعمة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل صدر نظام العمل المرن لزيادة مشاركتها الاقتصادية.وأكد أنه لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة تم العمل على تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية وإصدار أنظمة وتعليمات جديدة لهذه الغاية، مضيفا أن الوزارة استحدثت منصة (حماية) وهي منصة إلكترونية لاستقبال الشكوى العمالية المقدمة من العاملين والعاملات في القطاع الخاص، وللمشتكي أو المشتكية إمكانية اختيار أن تكون الشكوى سرية أو علنية.وأشار الزيود إلى أن الوزارة تهدف للمساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل خصصت 35% من المستهدفين بالبرنامج للنساء من مختلف المؤهلات العلمية في كافة محافظات المملكة، إضافة إلى وجود مبادرة الفروع الإنتاجية في المحافظات والبالغ عددها 30 فرعاً إنتاجيا والتي تساهم في تشغيل النساء حيث بلغت نسبة العاملات في هذه الفروع قرابة 82%.وحول التعديلات الجديدة على قانون العمل التي ما زالت منظورة أمام مجلس النواب رفعت إجازة الأمومة من 70-90 يوما، إضافة إلى منع إنهاء خدمات المرأة الحامل طوال فترة حملها بدلا من منع انهاء خدماتها اعتبارا من الشهر السادس من حملها.وعلى صعيد الحملات التوعوية نفذت الوزارة العديد من الحملات التوعوية التي تهدف توعية المرأة العاملة في القطاع الخاص بحقوقها العمالية ومنها للعاملات في قطاع التعليم الخاص، إضافة إلى التوعية بأنظمة السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن الوزارة شريك في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور للمساهمة في توعية المرأة بحقوقها العمالية في سوق العمل من خلال إطلاق 3 مراحل من الحملة الوطنية للتوعية بحقوق العاملات والعاملين في القطاع الخاص (واعي/ واعية).

مدار الساعة - أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن من أبرز أولويات الوزارة تعزيز حماية المرأة في سوق العمل وزيادة مشاركتها الاقتصادية.

وأضاف أنه نظرا لأن الوزارة تولي المرأة اهتماما بالغا قامت بتأسيس مديرية مستقلة في الوزارة عام 2006 تحت مسمى مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي.

وبين الزيود أن الوزارة سعت دائما إلى تجويد التشريعات الناظمة لسوق العمل لتعزيز حماية المرأة في سوق العمل وتمكينها من الاستمرار فيه وعدم الإنسحاب منه.

وأوضح أن الوزارة ساهمت في تحسين بيئة العمل وتعزيز حماية المرأة في سوق العمل لزيادة مشاركتها الاقتصادية من خلال العديد من التعديلات التي أجريت على قانون العمل في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تطوير بعض الأنظمة والتعديلات الصادرة بموجبه.

وأشار إلى أنه من أبرز هذه التعديلات السابقة على قانون العمل تعديل المادة (29) منه والتي تمت فيها إضافة تعريف واضح للتحرش الجنسي، وكذلك منحت المادة العامل الحق بترك العمل دون إشعار صاحب العمل على أن يقوم بتبليغ وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ تركه العمل مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية وما يترتب له من تعويضات وبدل ضرر في حال تعرضه لاعتداء صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه؛ وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة'.

ولفت إلى أن من التعديلات التي طالت قانون العمل أيضا تعديل المادة (69) بهدف إزالة القيود على عمل المرأة التي كانت تحدد الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، ولمنح المرأة المزيد من الحماية في سوق العمل تم حظر التمييز على أساس الجنس بين العاملين الذي من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أصدرت وزارة العمل بموجب هذه المادة تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.

وأضاف أن الوزارة أصدرت تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية وذلك لضمان الرعاية لأبناء المرأة العاملة في سوق العمل والحد من انسحابها من عملها بسبب أطفالها، مضيفا أنه لتعزيز المنظومة التشريعية الداعمة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل صدر نظام العمل المرن لزيادة مشاركتها الاقتصادية.

وأكد أنه لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة تم العمل على تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية وإصدار أنظمة وتعليمات جديدة لهذه الغاية، مضيفا أن الوزارة استحدثت منصة (حماية) وهي منصة إلكترونية لاستقبال الشكوى العمالية المقدمة من العاملين والعاملات في القطاع الخاص، وللمشتكي أو المشتكية إمكانية اختيار أن تكون الشكوى سرية أو علنية.

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تهدف للمساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل خصصت 35% من المستهدفين بالبرنامج للنساء من مختلف المؤهلات العلمية في كافة محافظات المملكة، إضافة إلى وجود مبادرة الفروع الإنتاجية في المحافظات والبالغ عددها 30 فرعاً إنتاجيا والتي تساهم في تشغيل النساء حيث بلغت نسبة العاملات في هذه الفروع قرابة 82%.

وحول التعديلات الجديدة على قانون العمل التي ما زالت منظورة أمام مجلس النواب رفعت إجازة الأمومة من 70-90 يوما، إضافة إلى منع إنهاء خدمات المرأة الحامل طوال فترة حملها بدلا من منع انهاء خدماتها اعتبارا من الشهر السادس من حملها.

وعلى صعيد الحملات التوعوية نفذت الوزارة العديد من الحملات التوعوية التي تهدف توعية المرأة العاملة في القطاع الخاص بحقوقها العمالية ومنها للعاملات في قطاع التعليم الخاص، إضافة إلى التوعية بأنظمة السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن الوزارة شريك في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور للمساهمة في توعية المرأة بحقوقها العمالية في سوق العمل من خلال إطلاق 3 مراحل من الحملة الوطنية للتوعية بحقوق العاملات والعاملين في القطاع الخاص (واعي/ واعية).