هآرتس: لجنة إدارة غزة ترفض دمج ميليشيات مدعومة من إسرائيل

قلت صحيفة 'هآرتس' عن مصدر أمني فلسطيني قوله إن لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة أوضحت للأطراف موقفا ثابتا برفض استيعاب الميليشيات المدعومة من إسرائيل ضمن قوات الأمن والشرطة في القطاع.

وكان مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف أعلن في وقت سابق من الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي تنتقل من مرحلة وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، وتشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية، وبدء إعادة الإعمار.

وقال ويتكوف في بيان رسمي له، إن المرحلة الثانية تنص على إنشاء إدارة فلسطينية انتقالية ذات طابع تكنوقراطي في غزة، تحت مسمى 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة'، إلى جانب الشروع في عملية نزع السلاح الكامل.

ووقّع في 14 تشرين الأول 2025، وثيقة شاملة لإنهاء الحرب غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد عامين من الإبادة بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووقّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي طيب رجب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب على الوثيقة خلال الجلسة الافتتاحية 'لقمة شرم الشيخ للسلام' التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

وتتضمن الخطة، بندا يتضمن أن قطاع غزة سيدار تحت حكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى تقديم الخدمات اليومية للسكان. وتتكون من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى “مجلس السلام”، برئاسة دونالد ترامب، مع شخصيات وقادة دول آخرين، بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وتتولى هذه الهيئة وضع الأطر وتأمين التمويل لإعمار غزة حتى تستكمل السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها وما ورد من مقترحات مختلفة؛ منها خطة ترامب للسلام لعام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، بحيث تتمكن من استعادة السيطرة على غزة بأمان وفاعلية. وستعتمد هذه الهيئة أفضل المعايير الدولية لإيجاد حكم حديث وفعّال يخدم سكان غزة ويجذب الاستثمارات.