ورشة دولية تضع صادرات الغذاء المصرية أمام معادلة الفرصة والتحدي

شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في ورشة عمل بعنوان «الابتكار في القطاع الخاص – المرحلة الثانية (PSI II)»، والتي استهدفت رفع الوعي بمتطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاعي الصناعات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف، في ظل تنامي الاشتراطات البيئية بالأسواق العالمية الرئيسية.

وتناولت الورشة التحديات المتزايدة التي تواجه الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل متطلبات بقايا المبيدات، وسلامة الغذاء، وقابلية تتبع المنتجات حتى مستوى المزرعة، والتوريد من مصادر خالية من إزالة الغابات، إلى جانب التغليف المستدام القابل لإعادة التدوير، ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة ESG، والعناية الواجبة في سلاسل الإمداد. 

وأكد المشاركون أن عدم الالتزام بهذه المتطلبات قد يؤدي إلى رفض الشحنات التصديرية وفقدان فرص النفاذ للأسواق وتراجع القدرة التنافسية.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار برنامج «الابتكار في القطاع الخاص – المرحلة الثانية (PSI II)»، المنفذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الصناعة، والذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر للمؤسسات الصناعية المصدرة ومورديها، من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية الداعمة لمساعدة الشركات المصرية على فهم المتطلبات البيئية والاستجابة لها بفاعلية.

وفي هذا السياق، نظمت شركة لينكس بيزنس أدفايزورس للاستشارات ورشة العمل بالتعاون مع المجالس التصديرية المختصة، وذلك يوم 15 يناير 2026، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية.

وخلال الورشة، أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن التحول الأخضر أصبح واقعًا حاكمًا للتجارة الدولية، ولم يعد خيارًا، بل شرطًا أساسيًا للنفاذ إلى الأسواق، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات الاستراتيجية والمحركة للصادرات المصرية، وفي الوقت نفسه من أكثر القطاعات تأثرًا بالتشريعات البيئية الجديدة، ما يفرض ضرورة الاستعداد المبكر للتعامل مع هذه المتغيرات.

وأوضحت خيري أن الصفقة الخضراء الأوروبية أعادت تعريف قواعد التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال التركيز على سلسلة القيمة بالكامل وليس المنتج النهائي فقط، بما يشمل متطلبات التتبع، وسلامة الغذاء، وتقليل البصمة البيئية، والتعبئة المستدامة، والالتزام بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة.

وأكدت أن الالتزام المبكر بمتطلبات التحول الأخضر يمثل فرصة حقيقية للشركات المصرية لتحقيق نفاذ أفضل للأسواق الدولية، وبناء ثقة أكبر مع المستوردين، وخلق قيمة مضافة أعلى للمنتج المصري، بما يعزز موقعه التنافسي بشكل مستدام.

ودعت المجلس الشركات العاملة بالقطاع إلى التفاعل والمشاركة الفعالة في مثل هذه الورش، والاستفادة من برنامج «PSI II» الذي يوفر فهمًا عمليًا للتشريعات الخضراء، ودعمًا للاستعداد للتشريعات المقبلة، وحلولًا واقعية قابلة للتطبيق، إلى جانب كونه منصة حوار مباشرة مع الجهات الحكومية.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن التحول الأخضر يمثل استثمارًا في المستقبل، وأن العمل المشترك يمكن أن يحول التحديات البيئية إلى فرص نمو حقيقية، تعزز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية، وترسخ مكانة مصر كمصدر مستدام وموثوق في الأسواق العالمية.