الجلسات القطاعية في رئاسة الوزراء تناقش في اليوم الثاني قطاع التعليم

واصلت، الثلاثاء، جلسات العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029)، والتي تعقَد في رئاسة الوزراء، حيث ناقش خبراء ومختصون الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم.

واستعرض الحضور، في بداية الجلسة، أهداف القطاع وأبرز ما جرى في المرحلة الأولى ضمن البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025، إضافة إلى استعراض المشاريع القائمة في القطاع والمستمر تنفيذها في المرحلة الثانية من الرؤية، ومناقشة مخرجات وتوصيات ورشة العمل الخاصة بقطاع التعليم التي عقدت في الديوان الملكي.

كما ناقشت الجلسة منهجية اختيار المشاريع الجديدة والمشاريع المقترح إدراجها في البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية للأعوام 2026-2029.

وعلى صعيد متصل، ناقشت الجلسة ملف التدريب المهني والتقني، حيث جرى استعراض أبرز المبادرات والمشاريع قيد التنفيذ في القطاع، إضافة إلى المشاريع المقترحة والتي من المتوقع إدراجها في البرنامج التنفيذي للأعوام 2026-2029.

وأكد المشاركون أهمية التركيز على دور المؤسسات التعليمية والمدارس في صياغة المبادرات وتبنيها داخل الغرف الصفية خاصة تلك التي تسهم في تطوير عملية التعليم والتعليم الرقمي، كذلك التركيز على دور مدراء المدارس والقيادات التعليمية.

وأشاروا إلى ضرورة التركيز على دعم مرحلة الطفولة المبكرة لأهميتها في بناء مهارات الأطفال، إلى جانب تعزيز الدور الاستراتيجي للحضانات وأهداف الالتحاق في الصفوف قبل المدرسة.

كما طرح الخبراء والمختصون استفسارات عن دور وخطط وزارة التربية والتعليم في برامج التعليم المهني والتقني، إضافة إلى التوظيف المدروس لتخصصات برامج الذكاء الاصطناعي في المدارس والبرامج التعليمية.

واستعرض وزير التربية والتعليم عزمي محافظة الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم، والتي تهدف إلى الوصول إلى تعليم مبكر عادل ومنصف ذي جودة عالية، وتخريج متعلمين قادرين على التفكير الناقد وحل المشكلات والريادة والابتكار، وتعليم عالٍ منصف ذي جودة عالية قائم على البحث والريادة والابتكار ويلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وإعداد قوى عاملة مدربة جيدًا ذات مهارات مهنية وتقنية عالية تلبي متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأشار محافظة إلى أبرز الممكنات التي عملت عليها الوزارة والتي منها أبرزها إقرار نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2024، وزيادة مخصصات الصندوق لتبلغ 30 مليون دينار للعام 2025-2026 بواقع زيادة 50%، إضافة إلى تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025، ويستهدف طلبة الصف الحادي عشر، بمسارين رئيسين: الأكاديمي والمهني، كذلك تحديد الكليات والتخصصات في الجامعات الأردنية والكليات الجامعية المسموح الالتحاق بها لطلبة الثانوية العامة بالخطة الجديدة (BTEC) للمسارين الأكاديمي والمهني اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، كذلك إقرار نظام تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الرسمية لسنة 2023.

وأشار محافظة إلى أبرز الإنجازات في قطاع التعليم للأعوام (2023–2025) والتي تمثلت في إنشاء 89 مدرسة جديدة، والانتهاء من 109 إضافات صفية لمدارس قائمة، وصيانة ما يقارب 2718 مدرسة، للحد من الاكتظاظ والتخلص من نظام الفترتين والمدارس المستأجرة، إضافة إلى تجهيز 1079 مختبراً حاسوبياً تُمكّن أكثر من 20000 طالب من التقدم لامتحان الثانوية العامة إلكترونياً في الجلسة الواحدة، كذلك إدخال نظام التعليم المهني والتقني (BTEC) في 331 مدرسة حكومية، واستحداث 12 تخصصاً جديداً في نظام (BTEC)، واستيعاب 30000 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية ضمن التعليم الدامج، وابتعاث 10830 معلماً ومعلمة لدبلوم إعداد المعلم قبل الخدمة بالتعاون مع 4 جامعات حكومية، بالإضافة إلى تدريب 1900 معلم وإداري في مجال رياض الأطفال، وارتفاع عدد الطلبة الوافدين في الجامعات الأردنية ليصل إلى 51647 طالباً وطالبة من 113 دولة مع بداية العام الجامعي 2024-2025 بنسبة زيادة 11%.

وحول أبرز مؤشرات الأثر في قطاع التعليم، بيّن محافظة أن ترتيب الأردن قد تقدّم في مؤشر المعرفة العالمي، حيث وصل في عام 2024 إلى 88 من أصل 141، إضافة إلى ارتفاع نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم الأساسي إلى 97.6% في عام 2024، كذلك نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم الثانوي والتي بلغت 82.4% في عام 2024.

أمّا نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني فسجلت 12.2% عام 2023، ونسبة المدارس المجهزة لدعم الطلبة المستفيدين من التعليم الدامج بلغت 6.7% في عام 2024.

وحول أبرز ملامح البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم، أشار محافظة إلى أهمية التوسع في بناء المدارس والاستغناء عن المدارس المستأجرة، إضافة إلى تعزيز التعليم الرقمي عبر تعميم أنظمة التعلم الإلكتروني وإدارة الامتحانات رقمياً، وكذلك إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة اللوحية في العملية التعليمية، إضافة إلى تطوير سياسات القبول في الجامعات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من صندوق دعم الطالب.

بدوره، طرح وزير العمل خالد البكار، عرضا حول التوصيات لقطاع التدريب المهني والتقني، إضافة إلى طرح عدد من التحديات التي تواجه قطاع التدريب المهني.

وتطرق إلى أبرز مبادرات قطاع العمل مثل إنشاء المراكز المهنية المتميزة، واستحداث معاهد تدريب مهني وتطوير القائم منها ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا العالمية بما يلبي متطلبات مهن المستقبل، بالإضافة إلى إعداد نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل والتي يجري العمل حاليا على تطويرها، وتطبيق منهجيات دقيقة بهدف تسكين المؤهلات التعليمية والمهنية على إطار وطني للمؤهلات.

وأشار إلى أن إجمالي المشاريع المنفذة في قطاع التدريب المهني والتقني خلال البرنامج التنفيذي الأول يبلغ 10 مشاريع، جرى إنجاز 6 مشاريع منها، و4 مشاريع أخرى قيد التنفيذ.

بترا