إسرائيل: لم تعد “ضفة” بل “يهودا والسامرة”.. ولا نعترف بقانون أردني ولا حتى دولي

#سواليف

سيون حيلاي، اليشع بن كيمون – يديعوت أحرونوت

بهدوء تام، من تحت الرادار، تدفع #حكومة #إسرائيل قدماً بالضم في “ #يهودا_والسامرة ”. ستنعقد لجنة الخارجية والأمن للبحث في مشروع قانون “إلغاء التمييز بشأن شراء أراض في “يهودا والسامرة”، والذي يمنح #المستوطنين الحق في #شراء_الأراضي خلف الخط الأخضر، بما في ذلك داخل بلدات فلسطينية، وإقامة بلدات دون رقابة الدولة تقريباً. وهذا المشروع سيشعل المنطقة ويوقظ التصعيد في “المناطق” [ #الضفة_الغربية ].

في الوقت الذي تتدهور فيه العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية، يدفع أعضاء الائتلاف قدماً بسلسلة قوانين صغيرة ظاهراً، تسعى معاً إلى خلق تغييرات بعيدة الأثر في الواقع الأمني والسياسي.

غداً ستبحث لجنة الرقابة على صندوق مواطني إسرائيل، برئاسة النائب من الليكود نسيم فاتوري، في ربط الغاز الطبيعي في “يهودا والسامرة”، بمشاركة وزير الطاقة والبنى التحتية إيلي كوهن.

إضافة إلى ذلك، أقر النائب من “الصهيونية الدينية” سمحا روتمان، في لجنته للقراءة الأولى الأسبوع الماضي مشروع قانونه الذي يقضي بتنصيص القانون على اصطلاح “يهودا والسامرة” اسماً رسمياً في التشريع الإسرائيلي للضفة الغربية، وهو ما يواصل تطبيع الاستيطان خلف الخط الأخضر. وثمة مشاريع قوانين أخرى في عملية التشريع، وهي مشروع قانون سلطة الآثار الذي ينقل صلاحيات العمل في الآثار والحفريات الأثرية في “يهودا والسامرة” من الجيش الإسرائيلي إلى سلطة الآثار (التي هي سلطة حكومية)؛ ومشروع تعديل قانون تجميد أموال دفعتها السلطة الفلسطينية بعلاقة مع الإرهاب من الأموال التي تنقلها إليها حكومة إسرائيل، تقتطع إسرائيل أموالاً من السلطة الفلسطينية على سيارات إسرائيلية مسروقة.

كل هذا ينضم إلى قرار صادق عليه الكابينت السياسي الأمني، وسيبدأ وبموجبه رجال سموتريتش في مديرية التسوية تنفيذ مسح للأراضي في مناطق “يهودا والسامرة” في الأسابيع القريبة القادمة، ما سيؤدي إلى ضم أراض أخرى هناك كأراضي دولة.

هدف القرار الذي وقف خلفه وزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير المالية سموتريتش، هو استئناف تنفيذ تسوية الأراضي الرسمية من قبل دولة إسرائيل في منطقة “يهودا والسامرة”، ووقف محاولات السلطة الفلسطينية تنفيذ إجراءات تسوية الأراضي غير القانونية في مناطق “ج” بخلاف الاتفاقات.

وجاء في بيان الوزيرين سموتريتش وكاتس: “في إطار مشروع القانون، سيتقرر أن إجراءات التسوية التي تنفذها السلطة الفلسطينية في المناطق “ج” تتم بلا تخويل، ونتائجها – بما في ذلك الوثائق والخرائط والتسجيلات والأذون– ستخرج عن أي فعل قانوني أو مكاني في كل إجراء إسرائيلي رسمي. إضافة إلى ذلك، سيوجه جهاز الأمن للعمل على منع استمرار التسوية الفلسطينية، بما في ذلك منع دخول المهنيين إلى الأرض، ووقف المساعدات الأجنبية للتسوية، والمطالبة المباشرة من السلطة الفلسطينية لإلغاء عملها في هذا المجال. ويأمر وزير الدفاع أيضاً باستئناف تسوية الأراضي في “يهودا والسامرة” من قبل السلطات الإسرائيلية في المنطقة، وكذا بإقامة فريق من عدة وزارات لاستكمال الاستعدادات المهنية والقانونية والمالية لتنفيذ الخطوة في غضون 60 يوماً”.

يدور الحديث عملياً عن مرحلة أخرى في سلسلة إجراءات دراماتيكية تقع في “يهودا والسامرة” في السنتين الأخيرتين؛ فهو بعد أن نزع صلاحيات الإدارة المدنية على نحو شبه تام، وأقام مديرية التسوية، ونقل أذون البناء في المستوطنات إلى أسبوعيات، ووسع إقامة المزارع، ونفذ سلسلة إعلانات عن مناطق مختلفة كأراضي دولة، ينتقل سموتريتش إلى الخطوة التالية: شطب مسوح الأراضي التي نفذها الفلسطينيون في مناطق مختلفة في الضفة وأجرى مسوحاً جديدة يقوم بها رجاله.

إحدى المشاكل التي يواجهها المستوطنون في الطريق إلى #توسيع_المستوطنات والبؤر الاستيطانية هي “أرض فلسطينية خاصة”. هذه أراض أثبت أصحابها في الماضي بأنها تعود لهم منذ عهد الحكم الأردني. أما الآن، مع قرار الكابنيت، فإن أراضي كثيرة في الضفة ستجتاز مسحاً جديداً من رجال سموتريتش في المديرية، وإذا وجدت كهذه فسيعلن عنها بأنها أراضي دولة. هذه خطوة أخرى يمكن لحركة الاستيطان من خلالها أن تعلن عن مزيد من الأراضي كأراضي دولة.

“القرار يلغي محاولات سيطرة السلطة الفلسطينية على أراضي مناطق ج”، قال وزير الدفاع كاتس. “الحرب الأخيرة أثبتت بأن الاستيطان في “يهودا والسامرة” سور واقع للتجمعات السكانية الإسرائيلية في منطقة الوسط، وعلى إسرائيل أن تفعل كل شيء لتحمي وتعزز من يحمي بلدات إسرائيل وسكانها”.

وقال سموتريتش: “في إطار ثورة التطبيع والسيادة بالأمر الواقع التي نقودها في “يهودا والسامرة”، اتخذنا قرار كابنت مهماً. لأول مرة، تتحمل إسرائيل مسؤوليتها عن المنطقة كصاحبة سيادة دائمة، وتبدأ بتنفيذ تسوية الأراضي في “يهودا والسامرة”. تسوية الأراضي ستخلق يقيناً قانونياً، وتتيح احتياطات أرض لتنمية الاستيطان، وتصفي خطر دولة الإرهاب الفلسطينية”.

وعلى حد قول د. يوحنان تسوريف، الباحث في معهد بحوث الأمن القومي للشؤون الفلسطينية، هذه الإجراءات نوع من ضم غير رسمي تقوم به إسرائيل: “هذه مهمة حياة سموتريتش، الذي يريد أن يثبت حقائق على الأرض تمنع أي احتمال لاتفاق سياسي يتضمن دولتين ويجبر إسرائيل على تنازل إقليمي في هذه المناطق. فلئن فعلوا هذا في الماضي بشكل حذر أكثر، فهو اليوم يتم بتسارع”.