الحكومة تقر مشروع قانون معدل لقانون السير

السوسنة - وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره. ويأتي هذا التعديل بهدف معالجة الإشكاليات المرتبطة بالمركبات التي يتم حجزها بناءً على مخالفات قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، مما يؤدي إلى تكدسها لفترات طويلة، وانخفاض قيمتها السوقية بمرور الزمن.

وينص مشروع القانون الجديد على تقليص مدة الاحتفاظ بهذه المركبات قبل إجازة بيعها بالمزاد العلني من 24 شهراً إلى 12 شهراً، مع ضمان الحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، عبر نقل حقوقهم من المركبة إلى ثمن بيعها.

وتجيز المادة 49 من قانون السير الحالي بيع المركبات المحتجزة ضمن شروط محددة، أبرزها مرور 24 شهراً من تاريخ الحجز، وعدم وجود رهونات أو حجوزات قضائية. إلا أن الحكومة رأت ضرورة تعديل هذه المادة لتسريع إجراءات البيع، بما يحفظ القيمة السوقية للمركبات، ويحمي حقوق المالكين والجهات ذات العلاقة، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها مراكز الحجز نتيجة تراكم أعداد المركبات وانخفاض قيمتها مع مرور الوقت.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان كفاءة الإدارة العامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تحسين الأداء المؤسسي وتقليل الفاقد في الأصول الحكومية.

إقرأ أيضًا: