"الإدارية النيابية" تبحث ملف موظفي شراء الخدمات في التلفزيون الأردني

'الإدارية النيابية' تبحث ملف موظفي شراء الخدمات في التلفزيون الأردني

بحثت لجنة الإدارة العامة النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، ملف العاملين بنظام شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، ورئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراونة، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد.

وأكد الديات أن اللجنة تولي ملف موظفي شراء الخدمات أهمية كبيرة، انطلاقًا من دورها الرقابي وحرصها على تحقيق العدالة الوظيفية، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيينات، ومعالجة أي اختلالات إدارية ضمن الأطر القانونية، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق العاملين والمؤسسة على حد سواء.

من جانبه، شدد المومني على أهمية تنظيم ملف العاملين بنظام شراء الخدمات وفق أسس قانونية وإدارية واضحة، وبما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مؤكدًا التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيينات، ودعمها لأي إجراءات تهدف إلى تصويب الأوضاع ومعالجة الاختلالات دون الإخلال بالتشريعات النافذة.

بدوره، أكد الطراونة أن التقاعد المبكر يتم وفق إجراءات واضحة ومحددة، ولا مجال فيه للمزاجية، نظرًا لتسلسل الإجراءات المعتمدة قانونيًا وإداريًا في هذا الشأن، مشددًا على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل.

فيما أوضح البواريد أن العاملين بنظام شراء الخدمات لا يُعدّون موظفين وفق التعريف القانوني، لكون الموظف يجب أن يكون مدرجًا اسمه على جدول التشكيلات، مبينًا أن المؤسسة أتاحت لهم فرصة التقدم لوظائف الإعلان المفتوح، حيث جرى تعيين 28 شخصًا من أصل 60 تقدموا للامتحان، فيما لم يجتز الباقون الامتحان.

وأشار البواريد إلى أن المؤسسة لم تلجأ إلى خيار التقاعد المبكر، نظرًا لطبيعة العمل الإعلامي القائم على الخبرة والتراكم المهني، باستثناء بعض الحالات الخاصة، لافتًا إلى وجود تكدس في بعض المواقع الوظيفية يقابله نقص في مواقع أخرى.