"مركز نحن ننهض" يطلق مشروع "المرأة في الأحزاب – نحو قيادة فاعلة"

هلا أخبار – تحت رعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، السيد عبد المنعم العودات، مندوباً عنه عطوفة الأمين العام الدكتور علي الخوالدة، أطلق مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، بالشراكة مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، ومؤسسة 'كونراد أديناور – مكتب الأردن'، مشروع 'المرأة في الأحزاب – نحو قيادة فاعلة'، وذلك خلال حفل رسمي احتضنته جامعة اليرموك، بحضور النائب هالة الجراح، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير الدبابنة، وعدد من النواب، وممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين.

أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، أن مشروع 'المرأة في الأحزاب' يأتي في توقيت مفصلي ضمن مسار التحديث السياسي الذي يقوده الأردن، ويعكس التزام الدولة بإرساء بيئة حزبية عادلة وشاملة.

وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية بلغت 44% من إجمالي المنتسبين، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذا الحضور العددي إلى تمثيل فعّال في مواقع صنع القرار داخل الأحزاب.

وقال الخوالدة: 'إن المطلوب اليوم ليس فقط انضمام المرأة إلى الأحزاب، بل تمكينها من التأثير والقيادة، عبر بيئة سياسية تضمن التعددية وتكافؤ الفرص، وفق ما نصّت عليه التعديلات التشريعية الأخيرة ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية'.

ونوّه بدور الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الوعي السياسي لدى المرأة والشباب، ورفد الحياة الحزبية بطاقات جديدة وقادرة على إحداث الفرق.

من جانبه، أكد رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، أن احتضان الجامعة لهذا المشروع الوطني يجسد رؤيتها في المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي، قائم على الشراكة والتنوع.

وأضاف: 'نحن نؤمن بدور المرأة كشريك حقيقي في صياغة مستقبل الأردن، وتمكينها في العمل الحزبي لم يعد خيارًا، بل ضرورة ترتبط مباشرة بمسار التنمية السياسية والاجتماعية، واستقرار الدولة ومؤسساتها'.

ولفت مساد إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على تطوير برامج ومبادرات توعوية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، تستهدف تعزيز الوعي السياسي لدى الطلبة، وتمكين النساء من الانخراط في قضايا الشأن العام ضمن بيئة تعليمية داعمة ومنفتحة على المجتمع.

بدوره، أكد المدير العام لمركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، الأستاذ عامر أبو دلو، أن المشروع يأتي استجابة للتوجيهات الملكية ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي وضعت تمكين المرأة والشباب على رأس أولويات الإصلاح السياسي.

وأوضح أن المشروع يستهدف 25 سيدة حزبية وناشطة سياسية من محافظة إربد، ويهدف إلى تطوير قدراتهن القيادية والحزبية من خلال برنامج تدريبي متخصص يتناول: مهارات القيادة، استراتيجيات بناء النفوذ داخل الأحزاب، أدوات التأثير السياسي، والمناصرة.

وأضاف أن المشروع يتضمن إعداد دليل وطني لأفضل الممارسات في تمكين المرأة داخل الأحزاب السياسية، ليكون مرجعًا تطبيقيًا يُسهم في تطوير السياسات الداخلية، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية رقمية لتسليط الضوء على قصص النجاح النسائية، وتفكيك الصور النمطية التي تقيّد مشاركة المرأة في العمل الحزبي والسياسي.

وأشار أبو دلو إلى أن المشروع يسعى إلى بناء شبكة استراتيجية للتواصل والتعاون بين القيادات النسائية الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف خلق فضاءات مشتركة للحوار وتبادل الخبرات، كما يطمح إلى تأسيس تحالفات حزبية نسوية عابرة للأيديولوجيات والانتماءات التقليدية، قادرة على بلورة أجندات سياسية جامعة تعبّر عن أولويات النساء الأردنيات في مختلف المحافظات، وتعزز صوت المرأة في الساحة العامة كفاعل سياسي مستقل وفاعل.

وشهد الحفل تنظيم جلسة حوارية رئيسية بعنوان: '4 أعوام على انطلاق اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: أين تقف المرأة الأردنية في المشهد السياسي؟'، أدارها الدكتور طارق الناصر، نائب مدير مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، وشارك فيها كل من: عطوفة الدكتور علي الخوالدة، أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وسعادة النائب هالة الجراح، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير الدبابنة، ومديرة مركز الأميرة بسمة، الدكتورة بتول المحيسن.

ناقش المتحدثون خلال الجلسة أثر التعديلات التشريعية على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والحاجة إلى مراجعة السياسات الداخلية للأحزاب لضمان بيئة أكثر عدالة وتكافؤًا. كما تناولت الجلسة أبرز التحديات الاقتصادية والثقافية التي لا تزال تعيق المشاركة الفعالة للمرأة، وطرحت توصيات عملية تهدف إلى تطوير بيئة حزبية دامجة تُسهم في بناء مشهد سياسي متوازن وشامل.

وفي مداخلته، أكد عطوفة الدكتور علي الخوالدة أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية نفذت على مدى السنوات الماضية عددًا من البرامج التي ساهمت في تطوير أداء الأحزاب السياسية وبناء قدراتها المؤسسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تقييم هذه البرامج وتحديثها بما ينسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واحتياجات المجتمع الأردني. كما شدد على الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في دعم مسار الإصلاح السياسي، وصولًا إلى مشاركة نوعية وفاعلة في الحياة العامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة عبير الدبابنة أن المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة الأردنية اليوم لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة مسار وطني تراكمي من الإصلاحات السياسية والاجتماعية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. وأشارت إلى أن وجود المرأة في مجلس النواب يعكس نجاح هذه الإصلاحات، مؤكدة في الوقت ذاته أن الهيئة المستقلة للانتخاب مستمرة في دعم المرأة والشباب من خلال برامج توعوية وتدريبية تركز على بناء القدرات وتعزيز فرص المشاركة السياسية.

بدورها، دعت سعادة النائب هالة الجراح الشباب والنساء إلى المبادرة بالانخراط في الحياة الحزبية، والبحث عن البرامج التي تتوافق مع طموحاتهم الفكرية والسياسية. ولفتت إلى أن المجتمع الأردني أصبح أكثر تقبّلًا لمشاركة المرأة، مشددة على أن النساء يمتلكن من الكفاءة والطموح ما يؤهلهن لتحقيق إنجازات نوعية في المشهد السياسي إذا ما توفرت لهن البيئة المناسبة والدعم الكافي.

أما الدكتورة بتول المحيسن، فقد أكدت أن الجامعات الأردنية، ومن ضمنها مركز الأميرة بسمة، تلعب دورًا أساسيًا في خدمة مشروع التحديث السياسي، وذلك من خلال توظيف البحث العلمي في قراءة الواقع وتحليل التحديات وصياغة توصيات قابلة للتطبيق. وأضافت أن الأكاديميين والأكاديميات يسهمون في تعزيز الوعي السياسي والحزبي لدى الطلبة والمجتمع المحلي، بشكل متوازن يبتعد عن التطرف، ويساعد الشباب على اتخاذ قرارات سياسية ناضجة. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الرجل والمرأة شريكان في بناء الوطن، وأن تكامل الأدوار بينهما هو الأساس لتحقيق التنمية والازدهار في مختلف المجالات.

وحضر حفل الإطلاق عدد من أصحاب السعادة النواب، من بينهم: عبد الناصر الخصاونة، وشاهر الشطناوي، وطارق بني هاني، إلى جانب نائبي رئيس الجامعة الدكتور موسى الربابعة والدكتورة فادية مياس، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وممثلين عن المجتمع المحلي، ما يعكس اهتمامًا واسعًا بأهداف المشروع ورسائله الإصلاحية.

وعلى هامش حفل الإطلاق، عُقدت أربع جلسات حوارية متزامنة، شاركت فيها السيدات المستهدفات في المشروع، وتم توزيعهن على مجموعات نقاش مركزة تناولت أبرز التحديات والتجارب المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة الحزبية والسياسية، ضمن محاور تشريعية، اجتماعية، اقتصادية، ومؤسسية.

الجلسة الأولى جاءت تحت عنوان 'التحديات التشريعية والهيكلية التي تواجه المرأة في الأحزاب'، وأدارها الأستاذ حسام الدين الإبراهيم، حيث ناقش المشاركون/ات أبرز العوائق القانونية والتنظيمية التي تحد من انخراط المرأة في الأحزاب، بما في ذلك قوانين الانتخاب والأحزاب، والهيكلية الداخلية التنظيمية للأحزاب، كما طُرحت مقترحات عملية للتعديلات القانونية والتوصيات الخاصة عند اختيار الحزب المناسب، إلى جانب استعراض التجارب التدريبية الحالية واحتياجات النساء لتطوير أدائهن الحزبي.

أما الجلسة الثانية، فحملت عنوان 'أثر المجتمع والاقتصاد على مشاركة المرأة في الأحزاب'، وأدارتها المهندسة سناء عبابنة، حيث تم تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه النساء الحزبيات، والمحددات الاجتماعية المرتبطة بالأدوار النمطية، إضافة إلى مناقشة كيفية كسب التأييد داخل الأحزاب لقضايا النساء، وإمكانية تأسيس منصة مشتركة تجمع النساء الحزبيات في الأردن، وتعزيز آليات العمل الجماعي بينهن.

الجلسة الثالثة بعنوان 'دعم انخراط المرأة في الحياة السياسية وسبل تعزيز وجودها في مراكز صنع القرار'، أدارها الدكتور صالح جرادات، مساعد عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، وتطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة عند الترشح للانتخابات، والحلول المطلوبة لتجاوزها، إضافة إلى تحليل الأدوار المنتظرة من الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني لدعم النساء في الانخراط الحزبي والسياسي بشكل أوسع وأكثر تأثيرًا.

أما الجلسة الرابعة فكانت بعنوان 'آفاق مستقبل المشاركة السياسية للمرأة في الأردن'، وأدارتها الدكتورة فادية إبراهيم، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق مشاركة المرأة، وتحليل أثر البطالة والعمل على فرص النساء في الحياة السياسية، كما تم عرض قصص نجاح لنساء استطعن تجاوز هذه التحديات، مع تقديم مقترحات لتعزيز دور الإعلام، والجمعيات النسوية في دعم المرأة سياسيًا.

وقد شكلت هذه الجلسات منصة تفاعلية مهمة لتبادل الخبرات، وتوليد أفكار وتوصيات قابلة للتطبيق، تعكس الواقع الميداني وتُسهم في رسم مسارات أكثر فاعلية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية.