اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة مدار الساعة الإخبارية
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٤
مدار الساعة - قالت النائب شفاء المقابلة ان الإصلاح الإداري ليس خيارًا، بل ضرورة أساسية تفرضها المرحلة الراهنة.
وقالت المقابلة خلال مناقشة بيان الحكومة ان الواسطة والمحسوبية لا مكان لهما في دولة تسعى إلى تحقيق التنمية والعدالة.
وتالياً كلمة النائب المقابلة:
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الرئيس ،،،
الزميلات ... والزملاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أبدأ بقول الله تعالى:
رب اجعل هذا بلدًا آمنا وارزق أهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ' صدق الله العظيم....
تجتمع اليوم لمناقشة البيان الوزاري الذي قدمه دولة رئيس الوزراء، والذي يُظهر جهدًا وخبرة نثمنها ونقدرها. إن الإصلاح الإداري ليس خيارًا، بل ضرورة أساسية تفرضها المرحلة الراهنة وهو الأساس الذي تبنى عليه جميع الإصلاحات الأخرى. لا يمكننا قبول واقع يتساوى فيه المجتهد مع من يعتبر وظيفته مجرد تحصيل حاصل. ونحن في بداية المئوية الثانية من عمر الدولة
يجب أن نكون أكثر جرأة في مواجهة الترهل الإداري الذي أصبح معيقًا للإبداع، وأضعف أداء المؤسسات، وخلق حالة من الإحباط لدى المواطنين يجب أن تكون العدالة في تطبيق القانون حجر الزاوية لأي إصلاح.
اما الواسطة والمحسوبية لا مكان لهما في دولة تسعى إلى تحقيق التنمية والعدالة.
أما فيما يتعلق بإلغاء ديوان الخدمة المدنية، فإننا نرى أنه خطوة إيجابية في حال أقرت بضوابط واضحة ومعايير ملموسة.
عند الحديث عن العدالة الاجتماعية، لا بد من الإشارة إلى الحاجة الملحة لنظرة عادلة لرواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
فلا يُعقل الحديث عن رفع أجور العاملين الحاليين دون الالتفات إلى هذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن ولا تزال جزءا لا يتجزأ من المجتمع. ومع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة تعتمد آلاف الأسر على هذه الرواتب التقاعدية، التي باتت غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية. فكم من طالب جامعي لم يتمكن من إكمال تعليمه بسبب التكاليف الباهظة؟ وكم من أسرة تكافح يوميًا للحصول على قوتها؟
القرارات الحكومية الفورية وغير المدروسة تحدث اضطرابا لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء. فكيف يمكننا دعوة المستثمرين للدخول إلى السوق الأردني في ظل تعديل القوانين والأنظمة والقرارات بشكل مفاجئ ودون دراسة معمقة لتداعياتها؟ هذه التعديلات التي تعلن عبر منصات الحكومة دون النظر إلى الأضرار التراكمية على مختلف القطاعات، تخلق حالة من الارتباك.
مثال على ذلك كان قرار رفع التعرفة الجمركية على المركبات الذي تم التراجع عنه بعد أزمة كبيرة لم يكن لها داع. وفي المقابل، نرى أن قرارات تمس الموظف العام تسحب فورا تحت ضغط مطالبات بزيادة الرواتب أو تقليل الأعباء.
يبقى السؤال: بأي معايير تدير الحكومة قراراتها؟ وبأي أذن تصغي لمطالب الشعب؟ همسة في أذن الحكومة الحكمة والتروي هما أساس بناء الثقة، أما القرارات العشوائية فتزيد من الفجوة بينكم وبين المواطنين.
أما فيما يتعلق بالإصلاح السياسي لن يكتمل إلا إذا أعيدت مجالس المحافظات إلى جوهر دورها الحقيقي. هذه المجالس أنشئت لتكون أداة تنموية تعكس أولويات كل محافظة، ولكنها لم تمنح حتى الآن الصلاحيات الكافية لتحقيق ذلك. لا بد أن تعود هذه المجالس لتأخذ مكانها الطبيعي في إدارة الشأن المحلي مناشدا جلالة الملك المعظم وحكومتنا الموقره برصد مخصصات المحافظات بحسابها الخاص اسوة بنظام رصد مخصصات البلديات عند الحديث عن الأحزاب، أفتخر بأن أكون جزءا من أول تجربة لتأسيس حزب داخل مجلس النواب. إن انتمائي لحزب إرادة، الذي أؤكد على مضامين رؤيته وأهدافه، يعكس التزامي بمسار الإصلاح السياسي وتعزيز الحياة الحزبية.
فإن الوصول إلى حالة سياسية متكاملة يتطلب جهودًا شاملة تتضمن وضوح الأدوار والبرامج. وفي هذا السياق، يجب أن نرى الحكومة، كجزء من منظومة العمل السياسي، تعزز ممارساتها من خلال أطر حزبية وبرامج واضحة ومحددة بمده زمنية قابلة للقياس، كما جاء في البيان الوزاري. هذه الخطوة تشكل لبنة أساسية نحو بناء الثقة وتحقيق الإصلاح المنشود.
.... سعادة الرئيس، أيتها الزميلات، أيها الزملاء
استمعت للخطاب الوزاري الحكومة دولة الدكتور جعفر حسان الذي يطلب فيه ثقة مجلس النواب، رغم تناول الخطاب للجوانب الاقتصادية، الذي يبعث على التفاؤل في حال تم تنفيذه، فقد أشار البيان الوزاري إلى مشاريع زراعية محددة. لكننا نؤكد أن هذه المشاريع يجب ألا تقتصر على منطقة بعينها،
بل يجب أن تكون شاملة لجميع المحافظات، مع الاعتبار الميزات التنافسية لكل منطقة الأخذ بعين لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون النظر بجدية إلى دعم المزارعين الذين يمثلون إحدى أكثر الفئات تضررا من الأزمات الاقتصادية هؤلاء المزارعون بحاجة إلى سياسات واضحة تخفف عنهم الأعباء، وتضمن لهم استدامة الإنتاج الزراعي الذي يمثل أحد أعمدة الأمن الغذائي وفيما يتعلق بالثروة الحرجية في محافظة جرش، فإن الحفاظ عليها يمثل أولوية قصوى نطالب بدعم مديرية الزراعة بالطوافين والآليات اللازمة لحماية الغابات مع فتح خطوط النار كإجراء وقائي.
كما ندعو إلى تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار في الأراضي الحرجية المجاورة للغابات، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة ونشدد على أهمية تسوية أوضاع المعتدين على الأراضي الحرجية وفقًا للقرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء، على أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي
وعلى صعيد الثروة الحيوانية، نطالب بتسريع مشروع ترقيم الثروة الحيوانية إلكترونيا، لتسهيل حصول المزارعين على الأعلاف والدعم اللازم. كما ندعو إلى توفير آليات المحاربة الأمراض الناجمة عن التغير المناخي، مثل النمل الأبيض والحشرة القرمزية وعباية الزيتون التي تهدد الإنتاج الزراعي وتسبب خسائر كبيرة
اما بما يخص المرأة الريفية، فهي شريكة أساسية في التنمية. ندعو إلى تعزيز مشاريع تمكين المرأة الريفية، مع التركيز على دعم تسويق وتغليف المنتجات المحلية الأصيلة، مثل المنتجات الجرشية التي تعبر عن تراثنا وتمثل مصدر دخل للعديد من الأسر وأنا ابنة جرش، أشكر الحكومة على اهتمامها بمحافظتي الحبيبة التي أعتز بها كل الاعتزاز والتي طوق أهلها عنقي بثقتهم. لكن هنالك مطالب ملحة تحتاج إلى استجابة سريعة، منها ربط مدينة جرش التراثية بالمدينة الحضرية والتي تُعد خطوة أساسية لتعزيز التكامل بين الطابع التاريخي والاحتياجات العصرية، إلا أن إشكاليات البنية التحتية تعيق هذا التطور أيضا انقطاع المياه المتكرر، والذي يُعزى إلى ترهل الشبكة، وعدم زيادة حصة جرش من المياه من سنوات عديده رغم زيادة عدد السكان واللاجئين حيث يعاني بعض المنازل من عدم وصول المياه إليهم إطلاقاً. يضاف إلى ذلك قصور شبكات الصرف الصحي، مما يزيد من الأعباء على السكان. وفي الختام، أتوجه بالشكر الموصول لقائد البلاد المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني على مواقفه المشرفة دائما تجاه أبناء هذا الوطن العزيز فان مكارمه على أبناء شعبه لا توصف وموقفه تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه المستمر لإخواننا في فلسطين هو نبراس نفتخر به كاردنيين هذا الموقف يعكس الثوابت الراسخة التي يحملها الأردن بقيادته الهاشمية، والتي تعتز بها جميعا
ختامًا، أؤكد أننا سنظل نتابع كل ما ورد في البيان الوزاري وسيكون مجلس النواب العين الساهرة على تنفيذ الالتزامات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركات
