الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر آب

الوقائع الإخباري-عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، اليوم الجمعة، وذلك للإعلان عن أسعار المحروقات المعمول بها اعتباراً من الأول من شهر آب المقبل.

و راجعت اللجنة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر حزيران الماضي، والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط الأسعار الشهرية، خاصة لمادتي الديزل والكاز، نتيجة تجدد الأزمة السياسية في المنطقة خلال النصف الثاني من الشهر، مما أدى إلى ارتفاع متوسط الأسعار الشهرية للمشتقات النفطية لشهر تموز عن مثيلاتها لشهر حزيران الماضي.

وعليه، وبتوجيه من الحكومة، قررت اللجنة تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر آب عند المستويات نفسها المعتمدة في تسعيرة شهر تموز، وعلى النحو التالي:

* بنزين أوكتان 90: 1000 فلس/لتر

* بنزين أوكتان 95: 1310 فلس/لتر

* الديزل: 850 فلس/لتر

* الكاز: 550 فلس/لتر

كما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، مع الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة دعم تصل إلى 1.25 مليون دينار.

و بيّنت اللجنة أن قرار التثبيت يأتي استمراراً لنهج الحكومة الهادف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، حيث اتبعت الحكومة سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية، وتحمّلت جزءاً كبيراً من فروقات الأسعار.

وأكدت اللجنة أن الأسعار المحلية للمشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية لم تعكس الكلف الفعلية، حيث بلغ إجمالي الدعم والفروقات السعرية التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر تموز نحو (212) مليون دينار، شاملةً دعم أسطوانات الغاز المنزلي.

وأشارت اللجنة إلى أن سياسة التدرج وتحمل جزء من الكلف الفعلية خلال الأشهر الماضية ساهمت في الحد من انتقال كامل أثر ارتفاع الأسعار العالمية إلى السوق المحلية، والتخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مؤكدةً أن التسعير المحلي للمشتقات النفطية يتم بناءً على المتوسط الشهري وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للمشتقات النفطية لثلاثين يوماً تسبق يوم التسعير.

وأكدت اللجنة على مواصلتها متابعة تطورات الأسواق العالمية وأسعار النفط الخام والمشتقات النفطية بصورة مستمرة، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وبما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.