العماوي وشطناوي والروابدة يثمنون استجابة وزارة الأشغال لمطالبهم بإجراء تحسينات شاملة على طريق البترول في إربد

العماوي وشطناوي والروابدة يثمنون استجابة وزارة الأشغال لمطالبهم بإجراء تحسينات شاملة على طريق البترول في إربد

ثمّن النواب الدكتور مصطفى العماوي، الدكتور شاهر شطناوي، وباسم الروابدة تجاوب وزارة الأشغال العامة والإسكان مع مطالبهم المتعلقة بطريق البترول في محافظة إربد، وسرعة استجابتها للتدخل وتحسين مستوى السلامة المرورية على الطريق الذي يعدّ من أكثر الطرق الحيوية في شمال المملكة.

وأكد النواب أهمية الطريق الحيوية، كونه يربط ألوية الكورة والأغوار الشمالية والطيبة بقصبة إربد، وبطريق إربد الدائري، ويخدم عشرات القرى والتجمعات السكانية، إضافة إلى استخدامه من قبل آلاف المركبات يومياً.

ودعا النواب الثلاثة الحكومة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة وزارة الأشغال العامة والإسكان الخاصة بتوسعة الطريق ومعالجة المنعطفات والمناطق الخطرة على امتداده، بما يعزز من مستوى الأمان والسلامة المرورية عليه.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد باشرت منذ أيام إجراء تحسينات شاملة على طريق البترول، شملت تركيب مخففات سرعة (مطبات)، وتخطيط وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية من إشارات تحذيرية وعواكس أرضية ودهانات خاصة بالفصل بين الاتجاهين، وذلك بهدف تخفيض الحوادث وضبط السرعات العالية وتأمين سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت الوزارة أن الطريق، الذي أُنشئ منتصف القرن الماضي لخدمة خط 'التابلاين”، لا يقع ضمن اختصاصها المباشر، كونه مستملكاً لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، إلا أنها وحرصاً منها على خدمة المواطنين وسلامتهم، تدخلت في فترات مختلفة لصيانته وتعزيز عناصر السلامة المرورية عليه.

وأضافت الوزارة أن أعمال الصيانة الأخيرة تأتي استكمالاً لجهود سابقة تضمنت توسعة الطريق من 3 أمتار إلى 8 أمتار خلال السنوات الماضية، وتزويده بإشارات منع التجاوز وتحديد السرعة القصوى بـ60 كيلومتراً في الساعة، إلى جانب تنفيذ عناصر سلامة مثل خطوط الدهان والعواكس التحذيرية.

وبيّنت الوزارة أن الدراسة الفنية الخاصة بالطريق التي أنجزتها لجنة مختصة لديها، أوصت بخيارين لتحسين السعة المرورية؛ الأول حل عاجل منخفض الكلفة لا يتطلب استملاكات جديدة وتبلغ كلفته نحو 300 ألف دينار، والثاني يتضمن توسعة الطريق بمسربين وجزيرة وسطية بطول 7.6 كيلومتر خارج حدود البلديات، وبكلفة تقديرية تبلغ 1.2 مليون دينار.

وأكدت الوزارة أنها تعمل حالياً على تأمين المخصصات اللازمة لتنفيذ التوصيات ضمن الإمكانات المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظراً لوجود تداخل في الصلاحيات بين بلديات الطيبة والمزار الشمالي وبني عبيد وغرب إربد، مشيرة إلى أن معالجة هذا التداخل ضروري لتحديد الجهة المسؤولة عن الطريق بشكل نهائي.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تركيب كاميرات لمراقبة السرعة خلال الفترة المقبلة، وعمل مطبات هندسية في عدة مواقع، للحد من السلوكيات المرورية الخاطئة والسرعات الزائدة، التي تُعد السبب الرئيس للحوادث على الطريق، إلى جانب إنشاء دوار على مثلث البترول (مثلث الجعابي) ضمن موازنة عام 2026 لتسهيل حركة المرور وضمان انسيابها.

وتؤكد الوزارة على أنها مستمرة في الاجراءات اللازمة لتحسين مستوى السلامة المرورية على طريق البترول، ومتابعة الطريق ميدانياً وتنفيذ ما يلزم ضمن حدود صلاحياتها وإمكاناتها المتاحة، مع تجديد الدعوة للأخوة السائقين التقيد بالسرعات المقررة و الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، حفاظا على سلامتهم وصونا لأملاكهم.