النواب يحيلون مشروع تعديل قانون العقوبات 2025 إلى اللجنة القانونية

عمان - السوسنة

أحال مجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025 إلى اللجنة القانونية، لدراسته ومناقشته، وذلك بعد أن أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

ويهدف مشروع التعديل إلى تنفيذ الالتزامات الحكومية الواردة في البيان الوزاري، لاسيما ما يتعلق بتوسيع تطبيق العقوبات البديلة وتمكين المحاكم من استخدامها بشكل أوسع، بما يسهم في استفادة المحكوم عليهم من هذه البدائل.

وتعزز التعديلات المقترحة صلاحيات المحاكم في استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى بديلة، سواء قبل صدور الحكم أو بعده، مما يسهم في تقليل اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل. كما تمنح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات وفق قانون تحصيل الأموال العامة، مع إمكانية تأجيلها أو تقسيطها.

ويرسخ مشروع القانون نهج العدالة التصالحية، من خلال اشتراط التصالح ودفع التعويضات لاستبدال العقوبات، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع والحد من العودة إلى ارتكاب الجرائم.

وتضمنت التعديلات رفع سقف ساعات الخدمة المجتمعية بإلغاء الحد الأعلى السابق البالغ 100 ساعة، وإضافة بدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية مثل البرامج التأهيلية، والإقامة الجبرية في المنزل أو ضمن منطقة جغرافية محددة، والمراقبة الإلكترونية.

كما أجاز المشروع ربط العقوبات البديلة بتدابير إضافية، منها منع السفر وإلزام المحكوم عليه بتقديم تعهد مالي بعدم التعرض أو التواصل مع أطراف محددة. وحدد المشروع الجرائم التي يجوز فيها استبدال العقوبات، مع منح حق الطعن بقرارات قبول أو رفض طلبات الاستبدال.