العرموطي: تقرير ديوان المحاسبة يكشف فسادًا ماليًا وإداريًا واسعًا بلا متابعة أو محاسبة #عاجل

العرموطي: تقرير ديوان المحاسبة يكشف فسادًا ماليًا وإداريًا واسعًا بلا متابعة أو محاسبة #عاجل

مالك عبيدات _قال النائب صالح العرموطي إن تقرير ديوان المحاسبة الأخير، الذي يتجاوز 220 صفحة، يتضمن في معظم بنوده مخالفات جسيمة تنطوي على فساد مالي وإداري وهدر للمال العام، مؤكدًا أن المؤسف هو غياب المتابعة الجدية لتنفيذ ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات.

وأوضح العرموطي ل الأردن ٢٤ أن مجلس النواب يرسل ملاحظات وتصويبات على المخالفات، وكثير منها يُحال إلى رئيس الوزراء، الذي بدوره يخاطب الجهات المخالفة لتصويب الأوضاع، إلا أن التصويب لا يتم، ولا يوجد رد لا على رئاسة الوزراء ولا على ديوان المحاسبة.

وأضاف أنه في حال وجود خلاف بين ديوان المحاسبة والجهة الخاضعة للتدقيق، فإن الفيصل الدستوري والقانوني هو ديوان التشريع والرأي، وهو ما لم يحدث.

وأكد أن الأصل في المخالفات التي يثبتها ديوان المحاسبة هو المساءلة الفورية، لا أن يتحول التقرير إلى مناسبة سنوية شكلية، مشددًا على أن العديد من القضايا الواردة فيه ترتب مسؤولية جزائية، وكان يفترض إحالتها إلى النيابة العامة أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد دون تأخير.

وانتقد العرموطي آلية مناقشة التقرير تحت القبة، مبينًا أنه لم تُتح الفرصة الكاملة للنواب لقراءة التقرير وإبداء الرأي أمام الرأي العام كما ينص الدستور والنظام الداخلي، حيث اقتصر النقاش على عدد محدود من المتحدثين ولمدد قصيرة، في حين كان ينبغي تخصيص يوم مفتوح لمناقشة المخالفات الجسيمة التي أهدرت أموالًا طائلة، سواء في العطاءات أو في وزارات وجهات رسمية مختلفة.

وكشف العرموطي أنه يدرس التقرير بدقة، ويفكر للمرة الأولى بتقديم إخبار إلى النائب العام لوضعه بصورة ما ورد من هدر للمال العام وعدم تنفيذ قرارات ديوان المحاسبة، مؤملًا أن يكون للقضاء كلمة فاصلة في هذا الشأن.

وحذّر من خطورة التأخير في معالجة المخالفات، لافتًا إلى أن مرور الزمن قد يؤدي إلى التقادم وضياع القضايا، كما حدث سابقًا عند مناقشة تقارير تعود لسنوات عدة، حيث سقطت قضايا بسبب التقادم رغم جسامتها.

وختم العرموطي بالتأكيد على أن القانون يوجب على ديوان المحاسبة توجيه استيضاحات، وإذا لم تُجب أو لم تُصحح الأوضاع خلال المدد المحددة، فيجب اتخاذ إجراءات قانونية فورية، معتبرًا أن السكوت عن المخالفات يُعد مخالفة بحد ذاته. كما أشار إلى أن الحكومة، ووفق المادة (45) من الدستور، هي صاحبة الولاية العامة، مع التأكيد على استقلالية دور ديوان المحاسبة ووجوب مساءلة الجهات المقصّرة تنفيذًا للدستور وحمايةً للمال العام.