توجه نيابي لتأجيل مناقشة قانون ضريبة الأبنية والأراضي .. ما السبب

السوسنة

قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي إن كتلة ارادة والوطني الاسلامي يسعيان لتأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 لتوسيع الحوار مع المجتمع وأصحاب العلاقة حول القانون.

وقال ان القانون المطروح يأتي بديلاً لقانون مضى على وجوده أكثر من 70 عاما ولا يجوز التعجل بإقراره بهذه الصورة مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية مرهق للمواطن ويتضمن الكثير من الغموض الذي قد يفتح الباب أمام الجهة المنفذة للتأويل والتلاعب في التطبيق.

وشدد العماوي من خلال منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي على أن الكتلة تسعى لتعديل الصيغة الحالية للقانون عبر إدراج الجداول الخاصة بنسب الضريبة داخل نص القانون نفس، وليس تركها لنظام يصدر عن الوزير المختص مضيفاً: 'نريد نصوصاً قانونية واضحة لا يمكن التلاعب بها'.

وأوضح أن الهدف الأساسي من الدعوة لتأجيل مناقشة القانون هو ضمان شفافية أكبر في التشريع وتفادي فرض أي ضغوطات مالية جديدة على المواطن الأردني الذي يواجه أصلا ظروفا اقتصادية صعبة.

وأشار العماوي إلى أن الكتلة النيابية ستقدم رؤيتها بشكل واضح خلال الجلسة داعيا إلى شراكة حقيقية في صياغة قانون يمس المواطنين بشكل مباشر بما يضمن العدالة ويمنع أي أعباء إضافية.