أمام محكمة العدل الدولية.. واشنطن تبرر استهداف إسرائيل لوكالات أممية "غير محايدة"

دافع مسؤول أميركي أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، عن هجمات إسرائيل على وكالات تابعة للأمم المتحدة في غزة باعتبارها 'قد تكون قانونية'.

وفي اليوم الثالث من جلسات المحكمة العالمية في لاهاي، والتي تنظر في التزامات إسرائيل الإنسانية بموجب القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رفضت الولايات المتحدة الرأي السائد بين غالبية الدول بأن إسرائيل خرقت القانون الدولي بهجماتها على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية منذ بدء حربها على غزة في أكتوبر 2023.

وقد بدأت هذه الجلسات بعد أن حظرت إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أكتوبر، مما أثار غضبًا عالميًا ودعوات لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة لانتهاكها الميثاق التأسيسي، خاصة فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الوكالات الأممية.

وفي رد على المرافعات التي قدمها المسؤول القانوني الأعلى في الأمم المتحدة يوم الاثنين و12 دولة أخرى هذا الأسبوع، قال المسؤول الأميركي إن القانون الدولي 'لا يفرض أي التزامات غير مشروطة على السلطة القائمة بالاحتلال' فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو الدول الأخرى.

وقال جوشوا سيمونز: 'في قانون الاحتلال، تتقاطع المصالح العسكرية والإنسانية'.

وأشار إلى المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تتعلق بالواجبات الإنسانية للسلطة القائمة بالاحتلال، موضحًا أن هذا النص لا يفرض التزامًا مطلقًا بالسماح بإغاثة السكان الخاضعين للسيطرة.

وأوضح أن المادة تنص على أن برامج الإغاثة 'يمكن أن تنفذها الدول أو منظمات إنسانية محايدة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر'.

وانطلاقًا من وجهة النظر الإسرائيلية، شكك سيمونز في حيادية 'الأونروا' كمقدم للمساعدات.

'مخاوف جدية'

وأضاف: 'يحفظ قانون الاحتلال للسلطة القائمة بالاحتلال سلطة تقديرية لمعالجة مصالحها الأمنية، بما في ذلك الحد من أنشطة دول أو منظمات تتعارض مع أمنها'.

وتابع: 'وبناءً على هذه المخاوف، من الواضح أن إسرائيل ليست ملزمة بالسماح للأونروا بتقديم المساعدات الإنسانية'.

لطالما كانت حكومة إسرائيل معادية للأونروا، جزئيًا لأنها تؤكد على وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين طُردوا من ديارهم خلال نكبة 1948، وأحفادهم.

وفي يناير 2024، اتهمت إسرائيل 12 موظفًا في الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، مدعية أنهم وزعوا ذخائر وساعدوا في عمليات اختطاف مدنيين.

'من الواضح أن إسرائيل ليست ملزمة بالسماح للأونروا بتقديم المساعدات الإنسانية'

إلا أن تحقيقًا أمميًا نُشر في أبريل 2024 لم يجد أدلة على تورط موظفي الأونروا، وأشار إلى أن إسرائيل لم تستجب لطلبات تقديم الأسماء والمعلومات، ولم 'تبلغ الأونروا بأي مخاوف ملموسة بشأن موظفيها منذ عام 2011'.

وقررت وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي أن الأونروا لا تتمتع بالحصانة من المقاضاة داخل الولايات المتحدة.

وتُعد الأونروا المصدر الأساسي للدعم الإنساني لما يقدر بـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة، حيث توفر خدمات أساسية مثل التعليم، والغذاء، والرعاية الطبية، وتوزيع الوقود.

وقد يؤدي إغلاقها إلى انهيار شريان الحياة الأساسي لكثير من الفلسطينيين.

ووفقًا لأحدث تقارير الوضع الصادرة عن الوكالة، قتلت إسرائيل منذ أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 290 موظفًا في الأونروا، ونفذت أكثر من 830 هجومًا على منشآت الوكالة والأشخاص الذين احتموا بها.

وفي وقت لاحق من الجلسة، كرر ممثل المجر مواقف مشابهة بشأن الأونروا، مدافعًا عن تصرفات إسرائيل تجاهها بأنها مبررة بموجب القانون الدولي.

وتعد الولايات المتحدة والمجر الدولتين الوحيدتين حتى الآن اللتين دافعتا عن إسرائيل خلال هذه الجلسات.

وعقب مداخلة سيمونز، جادل ممثل روسيا بأن الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا، بما في ذلك القوانين التي تحظرها، تنتهك القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقال ماكسيم موسيخين، مدير القسم القانوني في وزارة الخارجية الروسية، إن 'تطبيق هذه القوانين سيزيد الوضع سوءًا وسيُعيق بشكل كبير حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره'.

وأعرب عن دعمه لترشيح الأونروا لجائزة نوبل للسلام، واصفًا الجائزة بأنها 'مستحقة وفي توقيتها المناسب'، بحسب ما جاء في موقع ميدل ايست اي.