حرب الاحتلال الممنهجة لتهويد القدس: إغلاق الصناديق الوقفية والمؤسسات الداعمة للمدينة

عمان- بعد حرمان زهاء 800 طالب وطالبة من حقهم بالتعليم في المدينة؛ يستولي الاحتلال على الصناديق الوقفية والمؤسسات الداعمة للقدس المحتلة، في إطار محاولات كسر صمود المقدسيين وسياسة التهويد وطمس الهوية العربية والإسلامية وفرض الوقائع الجديدة التي تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني.

ونتيجة لسياسة الاحتلال في إغلاق جميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس المحتلة؛ فقد قرر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، 'إيتمار بن غفير'، إغلاق صندوق ووقفية القدس، المؤسسة الخيرية والتنموية والإنسانية.  

وقرر الاحتلال إغلاق العديد من الصناديق الوقفية والمؤسسات الداعمة لأهالي القدس، من أجل فرض السيطرة على المدينة المحتلة، وعزلها عن النسيج الفلسطيني وبقية أنحاء الضفة الغربية، وعرقلة دعم صمودها وتثبيت سكانها المقدسيين.

ويأتي ذلك في إطار مخطط الاحتلال لتهويد القدس المحتلة؛ عبر تغيير المناهج التعليمية، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، لصالح تأمين اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحاته، والهدم الممنهج، والتوسع الاستيطاني، بهدف تغيير معالم المدينة وإحكام السيطرة عليها.

وفي هذا السياق؛ قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، إن سلطات الاحتلال ستحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم مع اقتراب إغلاق 6 مدارس تابعة لها في القدس المحتلة.

وقال مدير شؤون 'الأونروا' في الضفة الغربية، رولاند فريدري،ش في بيان على منصة 'اكس': 'في أقل من 10 أيام ستدخل أوامر الإغلاق الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بحق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس حيز التنفيذ'، وفق تصريحه.

وأوضح أن إغلاق المدارس 'يهدد حق نحو 800 طفل وطفلة في التعليم ما يشكل انتهاكاً لالتزامات 'إسرائيل' بموجب القانون الدولي'.

وأضاف: 'لطالما كانت مدارس 'الأونروا' في مخيم شعفاط جزءًا من النسيج الاجتماعي للمخيم منذ عقود، ما أتاح للأطفال تلقي تعليم عالي الجودة قرب منازلهم'.

وأردف فريدريش، إن 'الفتيات الآن يخشين أن تتلاشى أحلامهن في أن يصبحن طبيبات أو عالمات إذا فقدن حقهن في التعليم'.

وكانت سلطات الاحتلال قررت إغلاق 6 مدارس 'للأونروا' في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس المحتلة، في الثامن من الشهر القادم.

وكانت 'كنيست' الاحتلال قد صادقت بشكل نهائي وبأغلبية كبيرة، في 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، على قانونين يمنعان 'الأونروا' من ممارسة أي أنشطة داخل الكيان المُحتل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.

في حين يستكمل الاحتلال عدوانه بالأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تأمين الحماية المشددة لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة 'باب المغاربة'.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيوداً مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين 'للأقصى'، واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد.

وكانت 'جماعات الهيكل' المزعوم أعلنت نيتها رفع علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى، في الأول من شهر أيار (مايو) المقبل، احتفالا بما يُسمى 'يوم الاستقلال' وإعلان قيام دولتهم على أرض فلسطين وفق تقويمهم المزعوم.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة 'الهيكل' المزعوم، في محاولة لتقسيمه وتغيير الواقع القائم فيه.

من جانبها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال 'إيتمار بن غفير' إغلاق صندوق ووقفية القدس المؤسسة الخيرية والتنموية والإنسانية.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أمس، إن هذا القرار يأتي في إطار السياسات الإسرائيلية الممنهجة في فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة.

وأضافت إن 'استمرار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس المحتلة، يأتي أيضاً استكمالاً لجرائم الإبادة والتهجير والاستعمار والتهويد والضم التي تمعن سلطات الاحتلال في ارتكابها، في تحدٍ وانتهاك صارخين للقانون وإرادة المجتمع الدولي'.

وحذرت، من سياسات الاحتلال الممنهجة والرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس المحتلة.

ودعت إلى اتخاذ 'خطوات جادة وفاعلة تُجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية في الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة'.