الطاقة والمعادن: لا نية لرفع تعرفة شحن المركبات الكهربائية وتراخيص الغاز الطبيعي تخضع لأعلى معايير السلامة

الوقائع :أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنها تتعامل مع تراخيص محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي بمسؤولية عالية، ضمن منظومة رقابية تستند إلى دراسات فنية وتنظيمية دقيقة.

وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة، تحرير القاق، إن منح أي ترخيص يتم فقط بعد التحقق من استيفاء المحطة لجميع متطلبات ومعايير السلامة والأمان، وضمان جاهزيتها لتلبية احتياجات السوق بكفاءة وجودة عالية.

وأضافت أن الهيئة تعمل وفق أطر تشريعية واضحة وإجراءات شفافة، تضع حماية المستهلك واستقرار القطاع في مقدمة أولوياتها، وتواصل دورها كجهة تنظيمية ورقابية تحافظ على حقوق جميع الأطراف وتعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بمنظومة الطاقة في الأردن.

وفيما يخص التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية، شددت القاق على أنه لا يوجد أي توجه لرفعها، سواء على محطات الشحن العامة أو الخاصة أو العدادات المنزلية المستقلة، موضحة أن تحديد أو تعديل التعرفة هو من صلاحيات الهيئة حصراً بصفتها الجهة القانونية المنظمة لقطاع الطاقة.

وبيّنت أن الهيئة تمارس مهامها الرقابية وفق نهج مؤسسي يوازن بين المصلحة العامة واستدامة الخدمات وعدالتها، مشيرة إلى أن هيكلة التعرفة الحالية أُقرت بناءً على دراسات فنية واقتصادية دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كلف النظام الكهربائي وحماية المستهلكين وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

كما أكدت أن بند فرق أسعار الوقود ما يزال صفراً منذ نيسان 2020، ما يعكس ثبات السياسة التنظيمية واستمرار التزام الهيئة بعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، وتعزيز الثقة بالقطاع الكهربائي وعدالة التسعير.

وأوضحت القاق أن الهيئة تواصل تسهيل إجراءات الاستثمار ومنح التراخيص لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بما يضمن توافر الخدمة في جميع المحافظات، ويسهم في دعم التحول نحو النقل الأخضر المستدام، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وسياسات كفاءة الطاقة وحماية البيئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.