"صحتنا حق": نقص أدوية السرطان بالمستشفيات الحكومية والمريض يضطر للشراء من الخارج #عاجل

'صحتنا حق': نقص أدوية السرطان بالمستشفيات الحكومية والمريض يضطر للشراء من الخارج #عاجل

كشفت الحملة الوطنية 'صحتنا حق' عدم توفر كامل ودائم للأدوية، أو نقص متكرر لأدوية ضرورية جدا، يشكل 'بعضها' علاجات أساسية وإرتكازية لا غنى عنها في التداوي من الأورام السرطانية، وخاصة سرطانات الدم، وهي سرطانات شائعة في الأردن والأكثر شيوعا بين الأطفال. مشيرة الى ان اعداد من المرضى يضطرون الى شراء أدوية من الخارج، تحديدا من بنغلادش والهند مع ما يحمله ذلك من مخاطر صحية وكلف مادية مرهقة.

وطالبت الحملة في مذكرة سلمتها لوزير الصحة ورئيسي لجنتي الصحة والبيئة في مجلسي النواب والأعيان والرئيس التنفيذي لمركز الحسين للسرطان، بضرورة تدخل الحكومة الفوري لتوفير أدوية السرطان في المستشفيات الحكومية.

وحسب المذكرة، يتمثل جوهر المشكلة بعدم توفر كامل ودائم للأدوية، أو نقص متكرر لأدوية ضرورية جدا، يشكل 'بعضها' علاجات أساسية وإرتكازية 'لا غنى عنها' في التداوي من الأورام السرطانية، وخاصة سرطانات الدم، وهي سرطانات شائعة في الأردن والأكثر شيوعا بين الأطفال.

واوضحت 'هذه الظاهرة تبرز بشكل خاص في مراكز وأقسام علاج الأورام العاملة تحت مظلة وزارة الصحة، حيث تشكل عامل قلق وإحباط عند المريض وأسرته وأطبائه المعالجين، وينعكس تأثيرها بشكل سلبي ومصيري على تطور الحالة المرضية للمرض، وإستعصاء الشفاء.. ورغم إهتمام ومتابعة الكادر الطبي المعالج لحل المشكلة، إلا أننا لم نلمس حلولا ناجزة من طرف الجهات المعنية بحجة عدم توفر الإمكانيات المادية'.

وأشارت حملة 'صحتنا حق' إلى أنه في حالة عدم توفر العلاج أو بدائله، 'يطلب المستشفى من المريض البحث وتدبير العلاج من دول أخرى عبر المراسلة والإستيراد بوسائله الشخصية، وهذا ما يرتب على المريض معاناة مادية ومعنوية إضافية، وإخضاعه إلى مضاربات السوق، تثقل عليه مرضه وتضعف من فرص شفائه، خاصة وأن كلف هذه العلاجات باهظة وتصل لأرقام تتجاوز بكثير إمكانيات غير المقتدرين بمن فيهم أصحاب الدخول المتوسطة، والذين يشكلون الأغلبية من هذه الفئة من المرضى المعنيين'.

وحذرت الحملة من أن هذا العجز يدفع الكثير من المرضى إلى التقصير القهري في علاج أنفسهم إما بالتوقف كليا عن تناول العلاج لعدم توفره بسبب كلفته، أو لجوء البعض إلى تقنين الجرعات، ومخالفة البروتوكول ووصفة الطبيب العلاجية.

ونوهت حملة صحتنا حق إلى أن مثل هذه المعضلة تطرح أيضا الكثير من المشاكل الأخلاقية والعلمية الحقيقية:

كيف يضمن المريض والطبيب المعالج كفاءة ومأمونية العلاج المستورد بشكل تجاري شخصي دون إخضاعه للاختبار من قبل جهة رسميه مختصة مثل مؤسسة الغذاء والدواء المعنية بذلك؟!! خاصة وأن (مراكز البيع) المتاحة في الخارج والتي تعتبر أقل كلفة نسبيا كالهند وبنغلاديش، لا تكفل فعالية وسلامة العلاج بعد إرساله.

هذا الوضع يترك المريض في حيرة وشك كبيرين، كما يضع الطبيب المعالج في حالة من القلق على صحة مريضه، ويؤثر بالتأكيد على جودة مخرجات عمله.

واوردت الحملة تاليًا أسماء بعض الأدوية غير المتوفرة سواء بشكل دائم أو متواتر في صيدليات وزارة الصحة:

venetoclax

midostaurin

rasburicase

vincristine

methotrexate

thalidomide

ponatinib

وغيرها الكثير، سواء في أقسام السرطان، أو باقي الأمراض والتخصصات الطبية الأخرى.

وقالت الحملة الوطنية 'نضع بعض جوانب هذه الأزمة بين يدي المسؤولين، وننبه من عواقب هذا الخلل الكبير على صحة المواطن، والذي يخشى أن يشكل خطوة 'عملية' على طريق خصخصة القطاع الصحي العام، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الخدمات الصحية، وتكريس السمة التمييزية بين الفئات المختلفة في حقوقها في تلقي الرعاية الصحية'..

ودعت 'الحملة' إلى الإسراع في حل هذا الموضوع الذي يشكل قضية حياتية ملحة بمستوى إنقاذ الأرواح، كما نأمل من جميع المعنين بذل الجهود الضرورية والعاجلة، حفاظا على صحة المواطن وحياته، وسمعة الأردن الرفيعة في مجال معالجة السرطان.

كما دعت الحملة إلى 'إلزام' الحكومة بتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل مواطنيها بعدالة ودون تمييز، كما نصت عليها كافة المواثيق الدولية. والعمل على تجويد البرامج والتخطيط الإستراتيجي في القطاع الصحي، ورفع مستوى ونوعية الرعاية الصحية العلاجية المقدمة.